قال نائب رئيس مجلس المحرق البلدي علي يعقوب المقلة إن على الدولة أن تتشبث بمشروع البيوت الآيلة للسقوط لأنه مما يميز المملكة في إطار المشروع الإصلاحي والتنمية المستدامة، فإن لبناء 1500 منزل في هذا المشروع دلالات كبيرة على نجاحه وتخطيه للصعوبات التي واجهها المشروع في بدايته، لتُرسم الابتسامة على وجوه الآلاف من المواطنين الذين يكنون لجلالة الملك المفدى كل المحبة والاحترام والوفاء والولاء.

وتقدم المقلة بالشكر والتقدير إلى عاهل البلاد حضرة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مناسبة حفل توزيع الوحدات السكنية لمشروع إعادة بناء البيوت القديمة (مشروع المكرمة الملكية للبيوت الآيلة للسقوط) والذي عقد يوم الأثنين الماضي تحت رعاية رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

وتزامن هذا الاحتفال مع المناشدة التي رفعتها المجالس البلدية الخمسة أجمعها إلى حضرة جلالة الملك وإثر الاجتماع الموحد الأول في مجلس المحرق البلدي، في شأن مناشدة جلالته بإعادة إحياء مشروع البيوت الآيلة للسقوط وهو فخر وتاج ومصدر اعتزاز للمملكة. كما تزامن الحدثان مع المشروع بقانون المقدم من المجلس النيابي بشأن اعتماد مبلغ 60 مليون دينار بحريني كميزانية إضافية لسنة 2014 من أجل بناء 2000 بيت آيل للسقوط، إذ تقدم المجلس بهذا المشروع لأخذ مرئيات المجالس البلدية خلال اجتماعاتها التي عقدت خلال الأسبوعين الماضيين، واستحسنت المجالس هذا المشروع ووافقت عليه في توصيات رسمية.

وأضاف المقلة أن هذا المشروع الرائد دليل على تلمس جلالة الملك لحاجات المواطنين المعيشية وتزويدهم بما يكفل الحياة الكريمة، فلا يوجد مشروع في العالم حسب علمنا تقوم فيه الدولة بإخلاء المنزل المتهالك، وتدفع بدل إيجار للأسرة التي أخلت منزلها، وتبني لها البيت بالكامل وعلى أحسن المواصفات. وإن الأهالي لا يفتئون يرفعون أياديهم إلى الله عز وجل أن يمن على جلالة الملك بالصحة والعافية وأن يحفظه للمملكة وشعبها.

كما أثنى المقلة على رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لما تقدمه الحكومة من تنفيذ بارع لهذا المشروع عن طريق المؤسسة الخيرية الملكية، ووزارة شئون البلديات والزراعة، ووزارة الإسكان.

وذكر المقلة أن المشروع لا يصلح إلا أن يكون بصيغته السابقة وهي تكفل الدولة ببناء المنزل كاملاً باعتبار أن المشروع موجه أساساً لذوي الدخل المحدود الذين لا يمكنهم الاقتراض من وزارة الإسكان أو من أي جهة عامة أو خاصة. مقترحاً إقامة لجنة لدراسة المشروع وتقييمه لأجل إقامته بأحسن صورة ممكنة إذ أن المشروع وصل إلى مرحلة النضج وينبغي استغلال هذا العامل.