شدّد النواب في جلستهم أمس على ضرورة محاسبة من ثبت تورطهم في حالات فساد كشفها تقرير ديوان الرقابة المالية الأخير، حيث دعا النائب عيسى القاضي إلى تطبيق الشريعة عليهم، بقطع يد السارقين، فيما حثّ النائب شمطوط على حبس وزير المالية إذا ثبتت مخالفته.

وقال النائب عيسى القاضي: «ما لم تطبق الشريعة الإسلامية ولو على شخص واحد فإنه لا يوجد رادع، اضربوا واحداً كي يخاف البقية فلو جئنا بشخص بدون يده اليمنى فالجميع لن يخالف، أما فلان وراؤه مسئول وفلان وراؤه مسئول، وملايين تضيع وفي عشر سنوات مليارات، وإحنا نطر 150 ديناراً للمتقاعدين».

أما النائب علي شمطوط، فذكر أن «تقرير الديوان منذ عشر سنوات يعني عشر دفاتر، والسؤال كم حالة تم تحويلها من الفساد إلى النيابة العامة؟ كم واحد تم حبسه».

وأضاف «يصرح أحد من الحكومة بكلام يبرد القلب، ويقول إن هذه أخطاء إدارية بسيطة، بسيطة بعشرات الملايين طارت كما تقول اللجنة، المخالفات البسيطة دينار أو ديناران، والحكومة اعترفت وقالت إنها أحالت 25 حالة وأنا متأكد أنهم من أصحاب الرواتب أقل من 500 دينار، اللجنفة تقول إن وزير المالية مخالف، احبسوه».

ومن جهته، أفاد النائب عادل العسومي «كل شيء يتكرر حتى جلسات الوزراء ومجلس النواب لديه أدواته يمكنه استخدامه، والحكومة قامت بدور فتشكر عليه، القانون واضح وهو أن المحاسبة الفعلية تكون من مجلس النواب أما أن نناشد القيادة فلديكم صلاحيات لم تُمنعوا من استخدامها».

أما النائب عدنان المالكي، فقال: «نلاحظ زيادة المخالفات في التقرير بشكل سنوي ونتمنى من الحكومة أن يكون المحولين إلى النيابة العامة عبرة لغيرهم».

كما شدّد النائب عثمان الريس على أن «هناك قصوراً في الأداء الرقابي، وتفعيل الدور الرقابي من صلاحيات مجلس النواب».

وفي مداخلته، طالب النائب جمال صالح «بتفسير لماذا تتكرر مخالفات جميع الوزارات في قانون المناقصات؟ هل هو قانون سهل؟ وما هي الجهة الحكومية المسئولة عن هذا القانون؟».

وأضاف صالح «ولرئيس الديوان، برأيك ما هي المبالغ التي تسربت من الأموال العامة من خلال مخالفة قانون المناقصات التي وردت في التقرير الأخير؟».

كما ذكرت النائب سمية الجودر «عندما تجد الردود لا تجيب على التساؤلات فهذا يعني التعمد في استمرار المخالفات».

وأخيراً، أوضح رئيس اللجنة المالية النيابية عبدالحليم مراد أن «هناك مخالفات متكررة بشكل سنوي، ومنها مخالفة قانون المناقصات وتدوير الاعتمادات دون مبررات، ونحن نشك أن فيها فساداً كبيراً، والفشل في استخدام الموازنات وعدم وجود أنظمة مالية وغيرها من المخالفات».