قال النائب عبدالحليم مراد في تعليقه على إجابة وزير المالية حول فصل حسابات شركة بابكو وذمتها المالية عن وزارة المالية والحكومة أن «إجابة الوزير ناقصة وفيها الكثير من الجمل الإنشائية، وفي 2007 القعود سألت الوزير السابق متى سيتم فصل حسابات شركة بابكو عن وزارة المالية ولم يكن هناك جواب، وفي العام 2009 اللجنة المالية سألت عن الأمر نفسه وكان هناك رسالة من وزير المالية عن تشكيل لجنة للنظر، ولنرى التسويف منذ 2007 وللآن العام 2014 لا شيء على الواقع، كما هي ردود على تقرير الرقابة المالية وهي ردود تسويفية».

وأضاف مراد «جميع الردود هي جمل إنشائية وتسويفية، ولم يحدث في شركات عالمية أكبر من شركة بابكو بكثير أن استغرق موضوع استقلالها كل هذه السنوات، الآن هناك بنوك وشركات تندمج في أيام».

وتساءل «أين الشفافية، ألست يا وزير تنادي بالشفافية بينما تخالف هذا الحديث في الواقع؟ وإن كانت غير مسئول عن الشركة إلا في العام 2012 ولكنك مسئول منذ هذه الفترة».

وأفاد مراد أن «مجلس النواب رفض الحساب الختامي لثلاث مرات وأحد أهم أسباب هو عدم فصل حسابات بابكو عن وزارة المالية ولكن لأن التوصيات التي تخرج من مجلس النواب لا تعطى أي اعتبار».

ومن جهته، ذكر وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن «الموضوع سبق ناقشناه قبل أسبوعين، من 2007 إلى 2012 لست مسئول عن قطاع النفط، ومن 2012 وأنا معكم بضرورة الفصل 100 في المئة وقمنا بالعمل في «ألبا» على ذلك، ونحتاج أن نقوم به في «بابكو»، ولكن هناك مواضيع يمكن أن تكون بشخطة قلم وأخرى تحتاج خطة، وأبلغتكم عن ذلك وأخبرت المسئولين في الشركة عن ضرورة وضع الخطة وأن تكون معلنة».

واستدرك «ولكن لدينا قروض مع البنوك بشأن تطوير المصفاة وهذه تحتاج إلى تفاهم مع البنوك، والترتيبات تحتاج إلى وقت وأنا شخصياً مهتم بعملية الفصل ربما أكثر من النائب لأني مهتم بالشفافية، ويمكن للنواب دعوتي مع مسئولي الشركة لوضعهم في الصورة عن الخطة والمدة الزمنية التي نحتاجها».

غير أن النائب مراد علّق بقوله «نحن دائماً متعاونون، جلسنا مع الشركة كثيراً، وأنا درست محاسبة وأعلم أن العملية تستغرق 6 أشهر فقط، وهناك عدم رغبة من قبل فئات في الشركة ولا ننسى أن الشركة تم اختطافها في 2011 وتم تجييشها ضد البحرين».

وعاد وزير المالية، ليؤكد «نحن لا ننسى شيئاً، ويمكن أن نعلن إذا أحب النائب الخطة الشاملة ولا أعتقد أن أحد في الشركة سيخالف ذلك أو لديه نية في المخالفة».