أوضح وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن «من المهم مناقشة النقاط الموجودة في التقرير وإذا كان هناك حالات فساد غير الحالات التي تم تحويلها فأنا أدعو كل نائب لتقديمها وتقديم الدعوى». وتابع أن «مجلس النواب لديه المحاسبة السياسية ولكننا نتكلم في الجانب الفني من المخالفات فهو أقل درجة وفيما يتعلق بوزارة المالية فمسئولية التحصيل لطيران الخليج وغيرها لم تكن من مسئولية وزارة المالية للعام 2012 وفيما يتعلق بوزارة الداخلية فنحن نفكر أصلاً كيف نساهم في مساعدتها لأنها توفر الأمن من خلال الدوريات التي تحفظ الأمن».

وأضاف الوزير أن «مجلس الوزراء أصدر قراراً بضبط كل وزارة بالمصروفات لديها ومن لم يقم بتلك المهمات فإن الوزارة تقوم بمتابعتها، إننا في الحكومة لا يتم صرف أية مبالغ خارج إطار الموازنة أبداً».

وأردف «فيما يتعلق بارتفاع المصروفات المتكررة بشكل متنامٍ فلابد ألا ننسى زيادة الرواتب وغيرها من الأمور التي بالتالي ترفع من قيمة الموازنة العامة للدولة في جانب المصروفات».