أكد التقرير الموازي لمرصد البحرين لحقوق الإنسان، أن المرأة البحرينية تتعرض منذ بدء الاحتجاجات في فبراير/ شباط 2011، لمضايقات بسبب تعبيرها عن رأيها.

وتناول تقرير المرصد 14 قضية من بين القضايا التي أثارها الفريق العامل التابع للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، في إطار التقرير الدوري الثالث للبحرين بشأن اتفاقية «سيداو».

وأشار التقرير إلى اللجنة المعنية بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي اعتبرها متناقضة مع توصيات تقصي الحقائق، وخصوصاً فيما يتعلق بالحياد في تشكيلها، إذ أشار التقرير إلى أن اللجنة تشكلت في الغالب من قبل ممثلين عن الحكومة مع خلوها من ممثلين للمعارضة أو المجتمع المدني، وأن الأمر ذاته ينطبق على كل اللجان أو الهيئات التي تم إنشاؤها كجهات متابعة لتوصيات لجنة تقصي الحقائق، إذ تم - بحسب التقرير - تعيين المتورطين في انتهاكات الماضي والحاضر مع عدم وجود المساءلة، وهو ما خلق انعدام المصداقية والثقة في هذه اللجان.

ووصف المرصد في تقريره آلية تنفيذ الحكومة لتوصيات لجنة تقصي الحقائق بـ «السطحية»، متهماً الحكومة بعدم تنفيذ التوصيات المتعلقة بتخفيف الأحكام في الجرائم التي تتعلق بحرية التعبير السياسي، وأنه بموجب ذلك فإن من بين المعتقلين ست نساء محتجزات نتيجة لمشاركتهن السلمية في الحركة الاحتجاجية.

وبيّن التقرير أنه وعلى الرغم من الإطار القانوني الذي يؤكد على عدم التمييز ضد المرأة، إلا أن هناك مستويات متعددة من التمييز ضد النساء القياديات في مجالات الجمعيات السياسية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني مقارنة مع القيادات النسائية في المؤسسات المدعومة من الحكومة.

وأكد التقرير أن 328 امرأة تم احتجازها بسبب مشاركتها في الاحتجاجات بدءاً من شهر فبراير 2011، اللاتي أكدت تعرضهن للتعذيب، ناهيك عن فصلهن من وظائفهن بسبب معتقداتهن السياسية والدينية، ويشمل ذلك العاملات في القطاعات الطبية والتعليمية والإدارية. أما فيما يتعلق بمشروع قانون الجمعيات الأهلية، فأكد التقرير أن وزارة التنمية الاجتماعية تجاهلت مقترحات المنظمات الأهلية وتوصيات حوار التوافق الوطني في العام 2011 وآراء المنظمات الدولية بشأن مشروع القانون، الذي يعطي الوزارة السلطة المطلقة ويقيد حرية المنظمات، بما يخالف المادة «22» من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وانتقد التقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وخصوصاً على صعيد عدم قيامها بزيارة النساء المعتقلات، مشيراً إلى أن الثمانين شكوى التي تلقتها المؤسسة - من بينها 21 شكوى تتعلق بالمرأة - تشكل جزءاً بسيطاً من حجم الانتهاكات التي وقعت منذ فبراير 2011 وحتى الآن. وأكد المرصد في تقريره حرمان المرأة من الحصول على محام لحظة القبض عليها، وأن ما اعتبره بحالات الاعتقال التعسفي، تمت من دون مذكرة توقيف وأن العديد منها تمت في منتصف الليل.

وجدد تأكيده بتعرض النساء المعتقلات لسوء المعاملة، بخلاف ما أورده التقرير الرسمي بهذا الشأن، منتقداً في الوقت نفسه عدم تطرق أيٍّ من المجلس الأعلى للمرأة أو الاتحاد النسائي البحريني لهذه الانتهاكات.

وجاء في التقرير: «تجاهل المجلس الأعلى للمرأة قضايا 328 من المعتقلات، كما أنه لم يصدر أي بيان أو يتخذ أي إجراء بشأن الانتهاكات التي طالت المرأة منذ فبراير/ شباط 2011 حتى 7 مارس/ آذار 2013». وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من أن المجلس الأعلى أنشأ 18 وحدة لتكافؤ الفرص في مختلف الوزارات الحكومية والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص، إلا أنه لا يوجد إطار واضح لأساليب التقييم، ناهيك عن عدم إعلان أي نتائج بشأن هذه الوحدات منذ إنشائها في سبتمبر/ أيلول 2013.

وأضاف التقرير: «تم فصل 129 من النساء من وظائفهن منذ بداية الأزمة في العام 2011، وتفاجأت الغالبية العظمى من النساء اللواتي توجهن إلى وظائفهن بأنهن تم نقلهن لوظائف أقل أو إدارات أخرى».

وأكد التقرير كذلك، أن مشاركة النساء البحرينيات في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، ودورهن في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، أدى لتعرضهن للهجوم من قبل وسائل الإعلام الرسمي.

ولفت التقرير إلى تعرض النساء في البحرين لما وصفه بـ «أنواع مختلفة من العنف وسوء المعاملة»، منذ احتجاجات العام 2011، والتي وثقها تقرير لجنة تقصي الحقائق.