أعرب مجلس النواب عن بالغ أسفه وشديد استغرابه لما جاء في قرار البرلمان الأوروبي الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 فبراير/ شباط 2014م بشأن الأوضاع الحقوقية في مملكة البحرين، معتبراً «أن القرار المذكور يعد تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي البحريني ومحاولة للنيل من هيبة القضاء واستقلاله»، مطالباً البرلمان الأوروبي بوقف دعمه «للمخربين والانقلابيين».

وأبدى المجلس استغرابه من توقيت قرار البرلمان الأوروبي الذي صدر بعد دعوة القيادة السياسية في البلاد الى إجراء حوار جاد وفاعل والتقاء جميع الأطراف، منوهاً إلى أن «مثل هذه التدخلات والاستقواء بالخارج، في هذا التوقيت هو رسالة للضغط على مملكة البحرين ومؤسساتها الدستورية وشعبها، وخروجاً على الثوابت الوطنية وميثاق العمل الوطني والدستور البحريني»، مؤكداً المجلس أن هذا القرار وتلك المطالبات لا تسهم في حل الأزمة في البحرين بل تؤجج الأوضاع، وتؤدي إلى تعكير أجواء حوار التوافق الوطني وتعطيله.

وقال المجلس: «إن ما جاء في القرار الأوروبي مخالفة واضحة لما أكدته المواثيق والأعراف الدولية، وهو بمثابة اعتداء صارخ على سلطة قضائية مستقلة ولا يتناسب مع مبادئ وقواعد القانون الدولي التي تحرص على تعزيز استقلال القضاء».

وأضاف أن القرار اعتمد على معلومات مضللة ومن مصادر غير موثوقة، حيث تضمن مواد وفقرات تعكس العديد من المغالطات، فلا يوجد أي سجين رأي بمملكة البحرين، بل أشخاص محكومون في قضايا جنائية، مرت بجميع مراحل التقاضي التي توافرت فيها جميع الضمانات القانونية وفى حضور محامين للدفاع عنهم.

وأكد المجلس أن البحرين تحترم كل التزاماتها وتعهداتها الدولية وبادرت بإصدار العديد من التشريعات والقوانين التي تحفظ حقوق الإنسان وتتفق مع المعايير الدولية، إلى جانب تنفيذ أغلب توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بما يتوافق مع مبادئ باريس، وإنشاء الأمانة العامة للتظلمات، وتشكيل المفوضية الخاصة بشئون السجناء والمحتجزين، والعديد من الإنجازات والمكاسب التي حققتها البحرين في الجانب الحقوقي والسياسي، ومواصلة مسيرة العمل الديمقراطي في المشروع الإصلاحي لتحقيق المزيد من الإصلاحات التي تصب في صالح مملكة البحرين ومستقبله وطموحات شعبه.