صوّت 15 نائباً في جلسة النواب أمس الثلثاء (11 فبراير/ شباط 2014) لصالح رفض توصية اللجنة المالية النيابية الداعمة لرفض المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2012م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012، فيما أيدها 17 نائباً فقط، ما أدى إلى عدم حصول التوصية على الأغلبية اللازمة لإقرارها.

ومن جهته، قال النائب خميس الرميحي: «مرّت سنتان على صدور المرسوم، والذي ترتبت عليه آثار قانونية كثيرة وكبيرة مع الشركات والأفراد، والسؤال هل بالإمكان استعادة كل هذه الأموال التي صرفت من خلال رفض المرسوم؟».

وأضاف «أزعم أن اللجنة أرادت إرسال رسالة سياسية إلى الحكومة أن إصدار هذه المراسيم بهذه الصورة غير مقبول، وكان بالإمكان إرسال الرسالة من خلال القبول بالإضافة إلى رسالة أخرى، وهي الموضوعية في اتخاذ القرار، ولذلك أطلب تغيير التوصية مع وضع ملاحظة إنها أجمعت على رفض المشروع للأسباب المذكورة غير أن التوصية تتغير بسبب الآثار القانونية المتأثرة على المرسوم».

غير أن رئيس اللجنة المالية النيابية عبدالحليم مراد، قال: «إذا كنا لا نملك الرفض فليتم إقرارها دون مجيئها للمجلس، وهذا حق دستوري، وهذا المرسوم صدر قبل يومين من دور الانعقاد، والتحسن في الشركة موجود ولكن الرفض من ناحية المبدأ وليس شيئاً ضد الشركة».

فيما شدّد وزير المواصلات كمال أحمد، على أن «من حقكم الرفض، فكروا في طيران الخليج، ولو لم يصرف هذا المبلغ لكانت الشركة لا يمكن أن تستمر للدفع للشركات المزودة والموظفين، ونحن قمنا بعرض خطة عليكم ونفذناها بشكل أفضل ولنعطي الموظفين دفعة إيجابية».

فيما أفاد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد «حصل أن رفض الحساب الختامي لإرسال رسالة للحكومة مع إنني لا أرى رسالة في حساب ختامي يقول ديوان الرقابة إنه صحيح بنسبة 99 في المئة، وهل اللجنة درست الجانب القانوني لموضوع الاقتراض وتأثيره على البحرين؟».

أما وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، فذكر أنه «قبل البدء بالدور الثالث طلبت الحكومة الجلوس مع اللجنة وبحضور رئيس المجلس وعرضنا عليكم موضوع طيران الخليج وقلنا لكم إما غلق الشركة أو إعادة هيكلة الشركة ولكن جميع الحضور اتفق على إعادة الهيكلة، وبين أن إعادة الهيكلة ستتكلف مبلغاً، وهذا هو المبلغ، ووافقتم على ذلك وصدر المرسوم وعرضت اللجنة تقريرها في جلسة سابقة واجتمعت اللجنة بشركة طيران الخليج وصدر بيان من اللجنة تشكر الشركة على الإجراءات».

وتساءل «هل الآن نرفض المرسوم، فأين الاتفاق الذي تم في العام 2012 على إعادة الهيكلة؟ لماذا لم تقولوا إنكم تريدون إغلاق الشركة لكنا أغلقناها في اليوم الثاني، وهذه المبالغ صرفت».

بينما أوضح عضو اللجنة المالية النائب محمد العمادي أن «اللجنة شكرت جهود طيران الخليج والموضوع ليس الشركة بل المرسوم الذي صدر خلاف الاتفاق الذي تم في الاجتماع، إذ إننا طلبنا إصداره كمشروع بقانون وليس مرسوماً بقانون، خصوصاً أن الاجتماع تم قبل أيام من دور الانعقاد، وكان يمكن أن يأتي الأمر كمشروع بقانون ليضع النواب مرئياتهم، كما أن المبالغ كان يجب أن تذهب لإعادة الهيكلة ولكنها ذهبت لسداد الديون. وهذا مخالف للمرسوم». وأكمل العمادي «سياسة الاقتراض هي التي جعلت الدين العام بهذا الحجم الكبير، إذ إن الاقتراض يتم خلافاً للاتفاق مع السلطة التشريعية، فضلاً عن أن الاقتراض يكون زيادة عن الحاجة».

فيما شدّد النائب علي زايد، على أنه «يجب الفصل بين هيكلة الشركة والمرسوم، وهذا المرسوم سيزيد من العجز في الموازنة العامة».

ومن جانبه، ناشد النائب عادل المعاودة «عاهل البلاد التدخل شخصياً في موضوع المستشارين، وفي حال رفضنا لا توجد نتيجة ولكن سندخل في إشكالية قانونية، ونحن تعودنا على سب الشركة لاستنزافها للأموال، ولكن بصراحة أن الشركة بقيادة وزير المواصلات بحسب الأرقام الخسائر تراجعت من 200 مليون إلى 89 مليون دينار، وما قاله شمطوط من تقليل المحطات وبيع طائرات فهذا مدح وليس قدح لأن هذه القرارات صائبة، ويجب أن نقترح أن الأموال المستحقة لبابكو على طيران الخليج يتم إلغاؤها، ونحن نشيد بدبي، فهي تصرف مليارات وتعود بشكل غير مباشر على الاقتصاد بعوائد ضخمة».

وعاد وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، ليقول: «طيران الخليج فيها 1900 بحريني يخدم بالشركة وعندما تحدثنا عن المرسوم وذكرنا أنه جاء بناء على اتفاق مع المجلس واللجنة المالية وعرضنا الخيارات واتفقنا على أساس إعادة الهيكلة، وإصدار المرسوم حق لعاهل البلاد لا أحد يناقش فيه، والمبررات هي إنقاد الشركة وعدم تسريح الموظفين وبقاء الشركة ودعمها من الحكومة ومجلس النواب مسئولية الجميع».

إلا أن النائب العمادي ردَّ عليه بقوله: «ما تم الاتفاق عليه هو عدم إصدار المرسوم، ومحاضر اللجنة تثبت ذلك».