طالب النائب أسامة مهنا في جلسة النواب أمس الثلثاء (11 فبراير/ شباط 2014) بالإفراج عن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، مشيراً إلى أن رجب قضى أكثر من ثلاثة أرباع مدة محكوميته، وقال «وفقاً للقانون يجوز الإفراج عنه إذا تبين حسن سلوكه».

وتساءل مهنا «إذا كانت هذه البلد دولة قانون ومؤسسات، فلماذا لا يتم الإفراج عنه، هل هذا الأمر انتقام أو تشفي؟ هذا الأمر لا يجوز».

ومن جهة أخرى، أبدى عدد من النواب استنكارهم إلى قرار البرلمان الأوروبي بشأن الوضع الحقوقي في البحرين، حيث اعتبر النائب حسن الدوسري أن «تدخل الاتحاد الأوروبي في الشأن الداخلي للبحرين، ليس مستغرباً، رغم من صوّت عليه هم 47 من 745 عضواً».

وأضاف «لقد تطرق هذا التقرير إلى البحرين ومصر، وقد كان رد فعل مصر على مستوى الحدث، لكننا لم نرَ ردة فعل ولو بسيطة من حكومتنا، بالأمس كانت جلسة مجلس الوزراء ولم نجد من عنده أي تعليق، لقد أصبحت الأمور لا تطاق». وأردف «هناك من يعمل ويتآمر على البحرين، وعلينا أن نكون بمستوى الحدث، على مجلس التعاون أن تكون كلمته واحدة، وعلى الجامعة العربية أن تقف مع البحرين».

ومن جهته، شدد النائب علي شمطوط على أننا «نحتاج في هذا الوطن إلى الحب، والكلمة الطيبة، وفي ذكرى الميثاق نؤكد على ثقتنا بجلالة الملك، وأن البحرين بحاجة إلى حل توافقي، وبدورنا نحن ندعم جلالة الملك وسمو ولي العهد».

فيما قال النائب عبدالله الدوسري «سمعنا من بعض النواب انتقادات إلى الحكومة بشأن قرار البرلمان الأوروبي، في حين يجب أن نسأل أنفسنا ماذا قدمنا نحن في مجلس النواب منذ بدء الأزمة».

غير أن رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني رد عليه «لقد قدم مجلس النواب الكثير، كانت هناك العديد من الوفود التي كلفت الكثير، لكنها ترخص من أجل البحرين». فيما أفاد النائب خالد المالود أن «ما يميز 14 فبراير هو النصوص التي تدعو للعدالة، والميثاق مكَّن البحرين من النمو في جميع الميادين السياسية والأمنية والاقتصادية، كما أنه أكد على نبذ الإرهاب والعنف، وكفل الميثاق التماسك بين جميع فئات المجتمع وبالميثاق أصبحت البحرين رائدة خليجياً وعربياً على عدد من المستويات وهو نموذج يحتذى به».