أظهرت إحصائيات وأرقام أدلى بها مسئول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق هادي الموسوي، أن «شهر يناير/ كانون الثاني 2014 خلف 107 حالات اعتقال بينهم 19 طفلاً وامرأتان، إلى جانب 13 حالة تعذيب ومعاملة قاسية، و91 مداهمة تعرضت لها منازل في مناطق مختلفة من البلاد».

وأفادت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق خلال مؤتمرها الصحافي الشهري الذي عقدته أمس الثلثاء (11 فبراير/ شباط 2014)، بأن «781 احتجاجاً سلمياً شهدتها مناطق مختلفة من البحرين طوال شهر يناير، والتي شملت مسيرات واعتصامات، وما أحصته الجمعية من عقاب جماعي بلغ 316 حالة، وهو الذي نقصد به استخدام الغازات المسيلة للدموع بكثافة والتضييق على المناطق عسكرياً وما إلى ذلك من علاقة أمنية»، مؤكداً أن «كل الإحصائيات التي أعلناها هي أمر يقيني، والأمر الحقيقي هو أكبر من هذه الأرقام».

وفي تفاصيل أكثر، قال الموسوي، إن «في كل شهر لنا وقفة نحصد من خلالها الانتهاكات التي تُمارس ضد الناس، ونحن في إحصائية شهر يناير للعام 2014، رصدنا انتهاكات درجت عليها السلطات الأمنية في كل شهر، وتتمثل في اعتقالات للنساء والأطفال والرجال، وإحصاء هذا الشهر بلغ عدده 92 رجلاً و13 طفلاً وإمرأتين. أي ما مجموعه 107 حالات اعتقال».

وأضاف الموسوي «سجلنا 20 إصابة في يناير، و91 حالة مداهمة، وأما التعذيب والمعاملة القاسية فقد أحصينا 13 حالة، في حين أن هناك حالات ترفع هذا الرقم لأكثر من 25 حالة، لكن لم يتسنَّ لنا التواصل مع الضحايا باعتبار أنهم في السجن، وكذلك لم يتسنَّ أهلهم أيضاً أن يوصلوا لنا أقوالهم بشكل دقيق»، مستدركاً أن «هذا المشهد تخللته عدد من الانتهاكات التي نصفها بالخطيرة والفظيعة، بدءاً بإطلاق الرصاص في محاولة ادعت خلالها السلطة أنها تريد القبض على متهمين لديهم أسلحة، وكان ضحية هذا الاطلاق الشهيد فاضل عباس مسلم من الدراز. إذ كان إطلاق الرصاص عليه بصورة لا يمكن أن تبرر لأنه لم يكن مسلحاً، وما وصلتنا من تفاصيل لهذه القضية تفيد بأنه كان يقود سيارة وبجنبه شخص تم اعتقاله خلال الحادثة نفسها، وقد سلم من إطلاق الرصاص باعتبار أنه أومأ برأسه عن إطلاق الرصاص فذهب الضحية السائق الشهيد فاضل عباس مسلم. وحين أعلنت السلطة عن إطلاق الرصاص، انتهكت حق أسرته حيث لم يتم إعلان مصيره إلا بعد 18 يوماً حيث أخذوه جثة هامدة».

وتابع مسئول دائرة الحريات بالوفاق: «بجنب الشهيد المذكور أعلاه، يوجد صادق جعفر العصفور الذي أصيب بالرصاص في ظروف قريبة، وأخذ للعلاج على أيدي السلطة الأمنية، وتم الاتصال بأهله بعد ما يقارب أسبوعين، والتقى بعدها أهله معه في المستشفى ومنعوا من الحديث معه عن ظروف الحادثة، ومازالوا يتطلعون لأن يتحملوا مسئولية علاجه ورعايته، لأنهم لا يريدون أن يفقدوا ابنهم، إلا أن السلطات لا تعطي مجالاً في هذا الشأن. علماً أن صادق العصفور لم يكن مطلوباً أو مُستدعى أو عليه أية قضية».

وأسهب الموسوي في سرد تفاصيل وفاة فاضل عباس مسلم، وبين أن «التفاصيل المتعلقة باستشهاد فاضل عباس واعتقال شاب آخر وإصابة صادق العصفور، اتضح على إثرها وجود تضارب بين تصريحات وبيانات النيابة العامة ووزارة الداخلية في اليوم ذاته، وهو 9 يناير، وقد لزمت وزارة الداخلية والنيابة العامة الصمت حتى الإعلان عن وفاة فاضل عباس مسلم، ثم نُشرت بيانات من وزارة الداخلية وكذلك من النيابة العامة، علماً أن الوزارة لم تدّعِ في بياناتها وجود أي إصابات في صفوف رجال الأمن، بينما النيابة تحدثت عن وجود إصابات»، مستدركاً بأن «الأمر الثاني، تحدثت الأجهزة الأمنية عن وجود أسلحة ومحاولة وضع كمين لضبطها، وهي الحادثة التي أصيب فيها فاضل عباس مسلم ثم استشهد لاحقاً، ولم تتطرق إلى إطلاق نار من أي أسلحة من الطرف المقابل، والمعتاد أننا إذا سمعنا عن أسلحة في كل العالم لابد أن يكون هناك إثبات واضح ومستقل يدلل على مصداقية أي ادعاء. والدولة لم تستطع في أمر واحد أن تثبت إطلاق رصاصة واحدة على الرغم من الكم الهائل من القضايا الأمنية التي ادعت ضبط أسلحة خلالها، بمقابل عشرات المعتقلين الذين حكموا جوراً في هذه القضايا التي نجدها وهمية ومضللة».

وختم الموسوي حديثه في وفاة فاضل عباس مسلم وإصابة آخرين معه، ببيان أن «السلاح الذي قُتل به فاضل عباس تحفظت عليه النيابة العامة وحفظته لديها، في حين أن القاتل لا نعرف مصيره، وهذا وجه بسيط ومحدد من أوجه الإفلات من العقاب. علماً أنه سيكون هناك تقرير واضح وشفاف عن هذه القضية سننشره حين تكتمل المعطيات».

وتطرق مسئول دائرة الحريات إلى أسماء حسين (52 عاماً) التي لاقتها المنية أمس (الثلثاء) على إثر مداهمة منزلها واعتقال ابنها، وعلق بأن «أسماء حسين لقت حتفها بالأسلوب ذاته الذي تتعامل به السلطة الأمنية عند دخولها المنازل، من خلال التسلق على الجدران وكسر الأبواب والقفز من منازل الجيران إلى أخرى، وهذا أسلوب متبع منذ العام 2011 بل قبله حتى، أسلوب لا إنساني وغير حضاري»، متابعاً بأن «المرأة وقعت ميتة بفعل صدمتها كما حصل للشهيد عبدالغني الريس قبل أشهر، وهناك عدد من الحالات لم توثق لكن نسمع عنها لاحقاً؛ لأن سلوك منتسبي الأمن أثناء مداهمة المنازل والقبض على المتهمين بحسب ما يدعون، ووفقاً لما وثقه تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق يعتبر اعتداء ومن دون إذن».

وطالب مسئول دائرة الحريات بجمعية الوفاق، السلطة بأن تحقق جدياً في واقعة وفاة أسماء حسين، وألحق مطالبته بالتعليق: «أتحدى أن يهتم أحد من السلطة في التحقيق بموضوع أسماء حسين، بينما صديقة البصري تذهب خلف القضبان لأنها جرحت مشاعر ضابط. هذه مفارقة تدلل أن قيمة الإنسان في البحرين لدى السلطة لا وزن لها».

وربط الموسوي «ارتفاع وتيرة الاعتقالات والحملات الأمنية خلال الأيام الأخيرة بتبعات القرار الذي صدر من البرلمان الأوروبي إزاء الملف البحريني السياسي والأمني والحقوقي»، مؤكداً أن «كل ما تقوم به السلطة منذ العام 2011 وحتى الآن القصد منه كسر عزيمة حراك الشارع، وهذه فاتورة قيمتها عالية جداً، وتباكي مجلس النواب البحريني نظراً لعدم قدرة الجانب الرسمي الخارجي تحديداً على وقف مثل هذه القرارات نعتبره أمراً متوقعاً، لأن ما يحدث أمر واقع ولا يمكن تجاوزه أو تزويره».

وفي استعراض الموسوي للمزيد من الحالات المتعلقة بالاعتقالات وسوء المعاملة، تحدث عن المعتقل صادق الشعباني، وتحدث بأن «مرَّ أسبوعان منذ المجيء به من دولة إلى أخرى، والسلطات الأمنية تبخل باتصال إلى أهل للطمأنة، فالجريمة شخصية وما ذنب أهله وزوجته ومحبيه ومن في خارج السجن، فهذا ترهيب وعقاب جماعي، بل أن محاميه تقدم للنيابة العام ليسجل أنه مختفٍ قسرياً لكن لم تسجل شكواه ورفضت، وهو ما نعتبره جريمة مضاعفة».

وعاود مسئول دائرة الحريات طرح موضوع المعتقلين في سجن جو المركزي، ومركز التوقيف بالحوض الجاف، وقال إن «معاناة السجناء مؤلمة جداً، فالسجون مكتظة، والزنازين يتواجد فيها المعتقلون والمسجونون بأرقام مضاعفة ومبالغة، فهناك زنازين تكفي لـ 6 أفراد ويعيش فيها 12 وأكثر، والماء ينقطع عنهم، ولا يسمح لهم بإدخال ملابس الشتاء رغم برودة الجو، وهذا كله بعين الأمانة العامة للتظلمات، والمفتش العام بوزارة الداخلية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فمن يمنعهم على أن يتعرفوا على هذه الجرائم بحق المعتقلين؟».

وواصل الموسوي: «إن اعتقال إنسان لا يعني أنك تتجاوز أو تتعدى على حقه في العلاج والرعاية الصحية وممارسة حياته بصورتها الطبيعية، وكل متطلبات الحياة الأخرى. علماً أن هناك الكثير من المعتقلين الذين مازالوا يعانون من أعراض التعذيب والملاحقة منذ العام 2011. إضافة إلى وجود معتقلين يقضون الاحتجاز الانفرادي».

وفيما يتعلق بحكم إغلاق المجلس الإسلامي العلمائي، علق مسئول دائرة الحريات بأن «إغلاق المجلس يعتبر جريمة بحق طائفة بأجمعها، فهي مؤسسة اجتماعية وأهلية تقوم بدورها فيما عجزت أو قصرت أو تتعنت السلطة عن تقديمه لأبناء هذا الشعب، وهذا حق لا أقول أن يكفله القانون الدولي أو الذوق الإنساني أو غيره، بل يكفله الشرع، لأن المجلس قائم على إيصال رسالته لمن يحتاج إليها بعيداً عن التجاذبات السياسية».

وختم الموسوي المؤتمر الصحافي: «كل الانتهاكات لم تتوقف، ولن تتوقف مادامت السياسة التي تعتمد عليها السلطة قائمة على حل أمني، وسنبقى نعد الانتهاكات ونذكر أنواعها ونؤكد على أنها حصلت ومازالت مستمرة ما دامت السلطة مؤمنة بالحل الأمني. وإذا كانت السلطة ترغب في معرفة حصاد فعلها منذ 2011 في ظل الكثير من الصرف على الحل الأمني، وما إن جاءت بنتائج إيجابي، عليها فعل شيء واحد، وهو أن تبعد كل الآليات العسكرية لترى يخرج الناس للشارع مرة أخرى كما حدث في العام 2011، وهو سيكون مؤشراً واضحاً لها لمعرفة ما إن حققت شيئاً أم لم تحققه».

وتوقع مسئول دائرة الحريات «ارتفاع معدل الانتهاكات والإصابات والاعتقالات والمداهمات في الذكرى الثالثة لمنتصف فبراير/ شباط، مؤكداً أن عملية الرصد ستنشط أكثر، فلدينا تقرير يتعلق بانتهاكات المرأة بالخصوص وقدمناه إلى الفريق العامل الخاص بمناهضة التمييز ضد المرأة (سيداو)، كما قدمه عدد من الجمعيات الأخرى. بالإضافة إلى تقرير عام للعام 2013، وهو يسلط الضوء على الأرقام والإحصائيات الحقيقية ونماذج على ما حدث والأحكام القضائية، ونؤكد أنه منذ تاريخ 19 فبراير الجاري، وهو وصول المفوضية السامية لحقوق الإنسان للبحرين، ستحسن السلطة ظروف المعتقلين، وقد سمعنا أن فريقاً من الضباط قاموا بزيارة السجون وتفقدها ضمن جولة موسمية للتغطية على الظروف الواقعية».