نفت الحكومة وجود أي معتقلات رأي أو مفصولات بسبب أحداث البحرين. ويأتي رد الحكومة على سؤال الخبيرات في اللجنة المعنية باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، أثناء مناقشة التقرير الدوري الثالث للبحرين بشأن الاتفاقية، أمس الثلثاء (11 فبراير/ شباط 2014)، بمقر الأمم المتحدة بجنيف.

وأكدت رئيسة الوفد الرسمي، نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة، حرص البحرين على الالتزام بالأطر التي تراعيها عند تنفيذ اتفاقية «سيداو»، من خلال سيادة القانون وشفافية العمل الديمقراطي، والتنمية المرتكزة على احترام العدالة وحقوق الإنسان. فيما أكدت عضوات في الوفد الأهلي على استمرار الانتهاكات الممارسة بحق البحرينية.

فيما أكد الوفد الأهلي استمرار انتهاكات حقوق المرأة البحرينية

الحكومة ترد على خبيرات «سيداو» في جنيف: لا معتقلات رأي ولا مفصولات

الوسط - أماني المسقطي

نفت الحكومة وجود أي معتقلات رأي أو مفصولات بسبب أحداث فبراير/ شباط 2011 في البحرين، مؤكدة أن السجينات في البحرين هن من المتهمات في قضايا المخدرات والسرقة والسب والاعتداء على سلامة الغير، وأن الحكومة التزمت بإرجاع جميع المفصولات إلى وظائفهن من دون المساس برواتبهن.

ويأتي رد الحكومة على سؤال الخبيرات في اللجنة المعنية باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، أثناء مناقشة التقرير الدوري الثالث للبحرين بشأن الاتفاقية، يوم أمس الثلثاء (11 فبراير/ شباط 2014)، في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

واستمرت المناقشات التي جرت بين الوفد الرسمي وخبيرات اللجنة، بحضور ومشاركة الوفد الأهلي نحو الخمس ساعات على فترتين منفصلتين، وهو الوقت المخصص من قبل اللجنة لمناقشة التقرير.

وترأس الوفد الرسمي نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة، وعدد من الجهات الرسمية الأخرى.

فيما يضم الوفد الأهلي إضافة إلى الاتحاد النسائي، ممثلين عن عدد من الجهات النسائية والأهلية والحقوقية، من بينها مرصد البحرين لحقوق الإنسان، ومركز البحرين لحقوق الإنسان.

خبيرات «سيداو» يسألن عن تعويض الضحايا والمسقطة جنسياتهم والمفصولات

وخلال المناقشات، طالبت الخبيرات في لجنة «سيداو» بأن يتم تزويد اللجنة بالمزيد من المعلومات عن استقلالية الهيئات المعنية بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك ما يتعلق بتعويض ضحايا الأحداث التي شهدتها البلاد، ومن تم سحب الجنسيات منهم.

كما تساءلت عدد من الخبيرات عن شكاوى استمرار فصل عدد من النساء من وظائفهن بسبب أحداث العام 2011 وعدم إرجاعهن إلى وظائفهن، متسائلات في الإطار نفسه عن الخطوات التي قام بها المجلس الأعلى للمرأة بشأن المفصولات.

ووجهت إحدى الخبيرات سؤالا للبحرين قالت فيه:»سؤالي عن قرار منح الجنسية لأبناء البحرينية من زوج أجنبي، قلتم مرارا وتكرارا إن لديكم مشروع، فمتى سيتم تنفيذه؟، أنا قلقة على الأطفال».

وأشارت الخبيرات إلى ما اعتبرنه تعطل صدور قانون منع العنف الأسري منذ العام 2007، كما اعتبرن أن المادة «353» من قانون العقوبات تحمل بعض التمييز ضد المرأة، وهي المادة التي توقف العقوبة عن المغتصب في حال زواجه بالضحية.

كما طالبن الحكومة بتقديم تفاصيل تتعلق من الناحية القانونية بشأن ما أعلنته البحرين بتوجهها لرفع بعض تحفظاتها عن اتفاقية «سيداو»، بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، متسائلة في الوقت نفسه عن دور البرلمان في تنفيذ الاتفاقية، ودور الجهات المعنية للدفاع عن مضمون الاتفاقية.

وجددت الخبيرات تأكيدات لجنة الاتفاقية بضرورة تقديم الحكومة دعم أكبر للمنظمات الأهلية في البحرين، مشيرات في هذا الصدد إلى ادعاءات تقييد تمويل المنظمات الأهلية، كما تساءلت اللجنة عن مدى الدعم الذي تقدمه الحكومة للمرشحات عن الجمعيات السياسية، مؤكدات في الوقت نفسه على ضرورة استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

ووجهت الخبيرات أسئلة تتعلق بدور المجلس الأعلى للمرأة في المجتمع البحريني، والأتشطة التي تقوم بها بالتعاون مع المنظمات الأهلية، وفيما إذا كان المجلس يقدم دعما للجمعيات النسائية في البحرين، وآليات التعاطي مع شكاوى النساء، بما فيهن النساء الأجنبيات.

وتساءلت الخبيرات عن الخطوات التي قامت بها الحكومة والمنظمات الأهلية على حد سواء، باتجاه إصدار قانون أحكام الأسرة بشقه الجعفري.

وفي سياق آخر، أكدت الخبيرات على ضرورة مشاركة النساء في عملية الحوار الوطني التي تجري حالياً في البحرين.

وركزت إحدى الخبيرات على الجانب المتعلق بالإتجار بالبشر، متسائلة عن تدابير حماية وإعادة تأهيل المتضررات من الإتجار بالبشر، وفيما إذا كانت هناك آلية للإجراءات المتخذة على هذا الصعيد، والتدابير القانونية لحماية النساء اللواتي لا يستطعن الخروج من البحرين، والتدابير ضد الإتجار بالشابات الصغيرات وإجبارهن على ممارسة الدعارة، ودور الحكومة في الرقابة على هذه الظاهرة، وتساءلت: «لماذا سكت التقرير تماماً عن مشكلة الدعارة؟».

... والوفد الرسمي يرد على تساؤلات خبيرات اللجنة

وفي معرض إجابات الوفد الرسمي على تساؤلات الخبيرات، أكدت رئيسة الوفد نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الشيخة مريم آل خليفة، أن الحكومة في مراجعة مستمرة لتحفظات البحرين على «سيداو» لمحاولة تقليص مساحة تلك التحفظات أو إزالة بعضها.

أما فيما يتعلق بمنح الجنسية لأبناء البحرينية من زوج أجنبي، فأوضحت بأنه يتم في الوقت الحالي الاتفاق مع الأب لأن تكون الجنسية البحرينية هي الفضلى لدى الأبناء على جنسيته.

وبشأن الجهود الرسمية تجاه الأصوات المخالفة لاتفاقية «سيداو»، قالت: «هناك حرية رأي في الموقف من الاتفاقية، ولا علاقة لذلك بقرار السلطة التنفيذية، وإذا كانت هناك اعتراضات رسمية على الاتفاقية فيمكن مساءلتها، ولكن الاعتراض الشعبي لا مجال لمحاسبته».

وقدمت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري شرحاً لدور المجلس الأعلى للمرأة، مشيرة في سياق حديثها إلى أن الحكومة دعت لتضمين الخطة الاستراتيجية للمجلس ضمن الموازنة العامة للدولة المقبلة.

وبينت أنه على صعيد التمكين السياسي للمرأة، فإن الحراك الديمقراطي كان متواضعاً، في حين أنه أصبح متكاملاً في الوقت الحالي من خلال المشاركة الواسعة للمرأة في الحياة العامة، وخصوصاً البرلمان، لافتة إلى دور المجلس في رفع مستوى الناخبين والناخبات من خلال تقديم برامج مستمرة على هذا الصعيد، بما فيها برامج مخصصة للشباب.

كما أكدت أن المجلس طور عمله على صعيد الشراكة في تنفيذ خطة المجلس الأعلى في مجالات محددة، وخصوصاً من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

وتطرقت عضو مجلس الشورى دلال الزايد إلى دور البرلمان في تنفيذ اتفاقية «سيداو» من خلال الصلاحيات التشريعية التي تحكم عمل المجلس، بما يتواءم مع مواد الاتفاقية.

ومن جانب آخر أكدت الزايد أن حرية التجمع في البحرين مكفولة ومنظمة بموجب القانون، ومشروطة بالسلمية وحفظ الأمن وعدم المساس بحريات الأفراد الشخصية.

وبشأن تحفظات خبيرات اللجنة على ما ورد في المادة «353» من قانون العقوبات، أشارت الزايد إلى أن الاغتصاب لا يعتبر ظاهرة في البحرين بحسب الإحصاءات الرسمية، مؤكدة أن المجلس الأعلى لم يرصد أي شكوى بشأن هذه المادة، لافتة إلى أن قانون أحكام الأسرة اشترط رضا المرأة على الزواج من المغتصب، نافية في الإطار نفسه وجود ما يسمى بـ «الاغتصاب الزوجي».

أما الوكيل المساعد في وزارة التنمية الاجتماعية بدرية الجيب، فتطرقت إلى تمويل مشروعات التنموية للجمعيات الأهلية، رافضة ادعاءات التضييق على منظمات المجتمع المدني في جمع التمويل، شرط أن يتوافق في أغراضه مع أهداف الجمعية.

وعلى صعيد إعادة تأهيل ضحايا الإتجار بالبشر، أشارت الجيب إلى الدور الذي يقوم به دار الأمان، والذي يدار من قبل جمعية أهلية، ويقدم مختلف الخدمات الاجتماعية والقانونية والصحية، منوهة في هذا السياق بالدور الذي تقوم به لجنة متابعة ضحايا الإتجار بالبشر على صعيد توفير المساعدات اللازمة وإعادة تأهيل الضحايا.

وفي الشأن ذاته، أشار رئيس النيابة العامة الكلية وائل بوعلاي إلى الحماية الأمنية لضحايا الإتجار بالبشر، وبرنامج حماية الشهود، وإيداع الضحية في مراكز الإيواء والتأهيل، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية المجانية، وإعادة الضحية إلى موطنها الأصلي على نفقة الدولة.

ومن جهتها، أكدت وكيل الوزارة المساعد للاحصاء والتخطيط والاتصال بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف دانة الزياني، أنه تمت إعادة جميع المفصولات من القطاع الحكومي بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد في فبراير/ شباط 2011، وأنه لا توجد ولا مفصولة واحدة لم يتم إرجاعها للعمل، لافتة إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ التوصية رقم «1723» من تقرير تقصي الحقائق، مؤكدة أن لديها الإحصاءات التي تثبت إرجاع جميع المفصولات لأعمالهن، وأنه في مطلع شهر يناير/ كانون الثاني 2012 تم إرجاع 92 في المئة من المفصولات، من دون أن يتم المساس برواتبهن.

كما أشارت إلى تنفيذ الحكومة لـ19 من 26 من توصيات لجنة تقصي الحقائق، وأن بقية التوصيات في طور التنفيذ.

وأكدت الزياني على استقلالية القضاء إدارياً ومالياً، مشيرة في الوقت نفسه إلى استقلالية مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.

وفي ردها على سؤال الخبيرات بشأن أعداد النساء المعتقلات لأسباب سياسية أو لنشاطهن الحقوقي، نفت الزياني وجود أي معتقلات رأي في البحرين.

أما النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بهية الجشي، فتطرقت إلى التحديات التي تواجه صدور قانون أحكام الأسرة بشقه الجعفري، وقالت: «الحكومة سعت لأن يكون هناك قانوناً موحداً لأحكام الأسرة، وهو ما لم يتحقق بسبب التحديات التي واجهت الشق الجعفري، بسبب المطالبات بضمانات في صلب القانون، واشتراط عدم عرضه على السلطة التشريعية، وهو ما لم توافق عليه الحكومة، لأن القوانين لا تصدر إلا عبر السلطة التشريعية».

وأضافت: «إحدى الكتل النيابية - الوفاق - كانت قد طلبت سحب القانون الجعفري من البرلمان، وكانت الحكومة أمام خيارين، إما إيقاف القانونين، أو إصداره بشقه السني فقط، وقررت الخيار الثاني. والآن يوجد في مجلس النواب اقتراح بقانون مقدم من قبل بعض الأعضاء، ونتمنى أن يحظى بالقبول».

وختمت مداخلتها بالقول: «لا نستطيع الدخول في مشكلات مع الجهات المعارضة لصدور القانون، ولكن المجلس الأعلى يقوم بدوره بالتوعية بالقانون، وبدلاً من الخروج في مسيرات مناهضة للقانون، فإن الجمعيات النسائية يمكنها أن تلعب دوراً إيجابياً على هذا الصعيد».

أما وكيل وزارة الخارجية عبدالله عبداللطيف، فجدد تبرير موقف الحكومة بتأجيل زيارة مقرر التعذيب إلى البحرين، لالتزامات الأخير، مؤكداً أن هناك جهات رسمية تعمل على التعاون مع المقرر لتحديد موعد آخر لزيارته، مبدياً في الوقت نفسه التزام الحكومة بالتعاون مع فريق المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وأن وفداً عن المفوضية سيزور البحرين في 19 الجاري.

إحدى الخبيرات تجدد سؤالها عن المفصولات والمعتقلات

جددت إحدى خبيرات لجنة «سيداو» طرح سؤالها بشأن المعتقلات في البحرين، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي نفى فيه الوفد الرسمي خلال المناقشات وجود معتقلات بسبب تعبيرهن عن آرائهن، فإن هناك ست نساء معتقلات، من بينهن زينب الخواجة.

كما أشارت إلى أنه وعلى الرغم من نفي الحكومة وجود مفصولات، إلا أن لديها أسماء أخرى من المفصولات، ومن بينهن خديجة الموسوي والتي هي والدة زينب الخواجة.

... و«الداخلية»: 35 حكماً بحق نساء منذ العام 2011 ولا معتقلات رأي

وعقب على الخبيرة مدير إدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية حمود سعد حمود، مؤكداً ما ذهبت إليه الزياني بعدم وجود أي سجينة على خلفية ممارسة حرية التعبير أو حقوق الإنسان، وأن لديه إحصاءات دقيقة لمن صدرت بحقهن أحكام.

وأشار في رده على سؤال إحدى الخبيرات عن زينب الخواجة، إلى أن الخواجة محكومة بسبب إهانتها لرجال الأمن وعرقلة الحركة المرورية والتجمهر وأعمال الشغب، وأن السجينات اللواتي يقضين حالياً أحكاماً، هن على ذمة قضايا متنوعة، من بينها المخدرات والسرقات والسب والقذف والاعتداء على سلامة الآخرين.

وأضح أن عدد المعتقلات اللاتي صدرت بحقهن أحكام في العام 2011 بلغ 16 معتقلة، وسبع معتقلات في العام 2012، وعشر معتقلات في العام 2013، ومعتقلتين في العام 2014.

وأكد أن إجمالي عدد السجينات في قضايا المخدرات والسرقات هو 74 سجينة، إضافة إلى 110 سجينة في قضايا السب والقذف والاعتداء على سلامة الآخرين.

الوفد الأهلي يؤكد استمرار الانتهاكات

بحق النساء في البحرين

وأكدت عضو مرصد البحرين لحقوق الإنسان فريدة غلام في مداخلتها خلال جلسة المناقشة، على انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت النساء في البحرين منذ بدء الاحتجاجات في فبراير 2011، والتي تم توثيقها من خلال التقارير المنهجية التي اعتمدت على الدراسات الاستقصائية، وشهادات الضحايا، وأشرطة الفيديو والتقارير الإعلامية.

وقالت: «جميع التوصيات الصادرة عن لجنة تقصي الحقائق تُنفذ بشكل سطحي من قبل الجهات الرسمية المسئولة عنها، على الرغم من ادعائها بخلاف ذلك. ونتيجة لذلك تم اعتقال العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، والأطفال والطلاب على أساس الرأي والتعبير، ولا زالت هناك 6 نساء معتقلات اليوم، من بينهن زينب الخواجة وريحانة الموسوي.

وتطرقت غلام إلى تبرئة جميع المتهمين في قضايا تعذيب عدد من النساء، بمن فيهن طبيبات وإعلامية، وأن وحدة التحقيقات الخاصة لم تتلقَّ أي شكاوى من النساء بشأن تعرضهن للعنف الجنسي، خوفاً من تبعات كشفهن عن ذلك.

وأكدت انتشار ثقافة الإفلات من العقاب على نطاق واسع، وهو ما يحقق الحماية لجميع المتهمين بارتكاب انتهاكات في جميع مستويات المسئولية والسلطة.

كما أكدت استمرار الانتهاكات ضد المرأة في ظل غياب آليات حقيقية ومستقلة لمتابعة وتنفيذ العدالة، على حد وصفها.

وحثت غلام في مداخلتها لجنة «سيداو»، للمطالبة بالإفراج عن النساء والأطفال المعتقلين، ورفض التمييز الممارس ضد المرأة في مكان عملها، والمطالبة بتطبيق المعايير الدولية في محاكمة منتهكي حقوق الإنسان، والتأكيد على ضرورة زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من المقررين إلى البحرين.

ومن جهتها، تطرقت عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان نضال السلمان، إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت المرأة بسبب معتقداتها السياسية والدينية.

وقالت: «تعرضت عدد من النساء للتعذيب والإهانات، واضطررن للاعتراف تحت وطأة التعذيب. كما هوجمت النساء في منتصف الليل من قبل رجال الأمن مع عدم وجود أمر بالقبض. وتعرضت النساء المحتجزات لسوء المعاملة والحرمان من الحصول على محام لحظة القبض عليهن وقبل الاستجواب».

وأكدت السلمان كذلك إيقاف أكثر من 200 طالبة عن الدراسة، ناهيك عن مداهمة أكثر من أربعة آلاف منزل خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مشيرة إلى ما وصفته بـ «الزيادة المقلقة» في أعمال العنف والتمييز.

وقالت: «على الرغم من الانتهاكات التي طالت المرأة ووثقها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إلا أن المجلس الأعلى للمرأة لم يحرك ساكناً تجاههن، وإنما اعتبرهن خارجات عن القانون وخائنات».

وطالبت السلمان لجنة «سيداو» بالنظر في المشكلات التي تواجهها البحرين بعمق، لا القبول بالبيانات السياسية والوثائق القانونية التي لا يتم تنفيذها على أرض الواقع، على حد قولها، مؤكدة على ضرورة حث البحرين لاحترام وضمان حقوق الإنسان للمرأة في كل الجوانب، وكذلك وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب التي تسمح باستمرار الانتهاكات.

وقالت: «هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات صارمة للقضاء على العنف والتمييز ضد المرأة، من أجل ضمان عيشها بكرامة. كما يجب محاسبة قوات الأمن والمسئولين عن جميع الانتهاكات التي طالت النساء».

وختمت مداخلتها بالقول: «من غير الممكن حماية المرأة من العنف الأسري في بلد يتم فيه انتهاك حقوق النساء المشاركات في الحركة المؤيدة للديمقراطية».