أطلق اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع شركة الوكالة القطرية اليوم الثلثاء (11 فبراير/ شباط 2014) بمقر الاتحاد بالخبر " موسوعة الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي " .
وأوضح أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي , خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، أخذ على عاتقه خدمة القطاع الخاص الخليجي وتحسين قدراته التنافسية ، منذ بداية التأسيس في عام 1979 م .
و قال " إن الاتحاد استمر بدعم مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، تحقيقاً للأهداف الاقتصادية المشتركة التي تنعكس إيجاباً على مستوى رفاه شعوب المنطقة ، مستشهداً بانطلاق السوق الخليجية المشتركة في العام 2008، الذي جاء ليزيد حجم الاستثمارات بين دول مجلس التعاون ، مؤكداً أن المرحلة الجديدة تستلزم المزيد من العمل لتعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص في دول المجلس في مجالات التجارة والاستثمار ، من أجل توفير روابط الاتصال والحوار المباشر بين هذه المؤسسات والشركات ورجال الأعمال من دول مجلس التعاون.
وأكد نقي أن الموسوعة ستقدم رؤية واضحة بأهمية توفير المعلومات الأساسية حول الاستثمار والمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي , وسوف تشكل هذه الموسوعة بمضامينها دليلاً ومرجعاً لكل مهتم بهذا المجال ، ومدخلاً إلى معلومات تفتح آفاق التعارف والتعرف، من أجل اختصار الجهد والوقت، وتسهل اتخاذ القرارات المتعلقة بالتعامل التجاري والصناعي بين دول مجلس التعاون ، وبين دول المنطقة والعالم مشيراً الى أن الهدف من انطلاق الموسوعة هو لتحقيق التقدم والرخاء الاقتصادي ، والنهوض بالعمل الخليجي المشترك ، والارتقاء به إلى مستوى الآمال والطموحات التي تدعمها الإمكانيات الكبيرة المتوافرة ، و رعاية قادة دول المجلس، للقطاع الخاص الخليجي.
وأوضح أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن ملف الاتحاد الخليجي الجمركي سيتم تفعليه بين دول مجلس التعاون الخليجي وذلك في عام 2015 وذلك بناءً على ما افضى اليه الاجتماع الثاني لمدراء الجمارك الذي عقد في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بالرياض حيث تم معالجة الكثير من الأمور المتعلقة بهذا الجانب , منوهاً بأن السوق الخليجية المشتركة تتكون من 10 قطاعات و أن اللجان المشتركة دخلت في مراحل متقدمة , حيث انه تتم الآن مناقشة آلية انطلاق السوق الخليجية المشتركة ، حيث أن المستثمر الأجنبي في دول الخليج العربي اول ما يهمه هو الدليل الاستثماري للبلد الذي يريد الاستثمار فيها.
ونوه نقي أن العملة الخليجية الموحدة التي اتفقت على انطلاقها اربع دول خليجية تنتظر البرنامج الزمني لانطلاق العملة , حيث تم تحديد مكان المصرف الخليجي الذي سيكون مقره الرياض ، مشيرا إلى أهمية أن تسير دول مجلس التعاون الخليجي في عملية الاتحاد الخليجي , وأن سبل الاتحاد يجب ان يسير وفق نقاط مهمة لدول الخليج , مشيراً الى أن دول الخليج اليوم مهيئة اكثر مما مضى لايجاد عملة موحدة تدعم اقتصادياتها, لافتاً الى أن الإحصائيات الحديثة تؤكد بأن البيئة الاستثمارية في المملكة قد تقدمت الى مراتب متقدمة عالميا وتعد من افضل البيئات الاستثمارية وذلك بسبب السياسة المتبعة في المملكة وقوة الاقتصاد السعودي .
من جانبه قال رئيس مجلس ادارة شركة الوكالة القطرية الشيخ محمد بن جاسم ال ثاني " إن موسوعة الأعمال لدول مجلس التعاون الخليجي تحمل مزايا وقوانين وتشريعات نسبية تتميز بها دول إضافة إلى إبراز الفرص والمناخ الاستثماري لكل دولة , بحيث يستطيع كل من يرغب في الدخول الي السوق الخليجي أن يختار بيسر وسهولة.