أعلن الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين نبيل عبدالرحمن آل محمود عن بدء تطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع اعتباراً من (1 يونيو/ حزيران 2014)، كمرحلة أولية بمنفذ مطار البحرين الدولي، مشيراً الى أن تطبيق هذا النظام يأتي تنفيذاً للقانون رقم (8) لسنة 2012 بانضمام مملكة البحرين لاتفاقية الإدخال المؤقت (اتفاقية اسطنبول)، ونظراً لكونها الجهة الوطنية الضامنة لنظام ( ATA Carnet ).
وذكر الرئيس التنفيذي للغرفة بأن نظام الإدخال المؤقت للبضائع سيكون من يوم السبت وحتى يوم الخميس من الساعة 7:00 صباحاً وحتى الساعة 7:00 مساءً، ويهدف إلى تقديم خدمات متميزة لأعضائها والعمل على تسهيل انتقال البضائع والتخفيف من وطأة الإجراءات الجمركية في حالة الإدخال المؤقت للبضائع، وأضاف أن الغرفة قامت من جانبها باستيفاء كافة متطلبات تطبيق النظام وأنه بمجرد تطبيق النظام فإن الغرفة ستقوم بالإجراءات اللازمة لإصدار دفاتر الإدخال المؤقت لأعضائها وغير الأعضاء أيضاً مقابل رسوم مالية محددة.
ولفت آل محمود بأن الغرفة وفي إطار الجهود التي تبذلها في هذا السياق، قامت بتنظيم زيارة وفد مشترك من جانبي الغرفة وشئون الجمارك لغرفة دبي خلال الفترة من شهر مايو من العام المنصرف 2013 وذلك للإطلاع على تجربتها في إصدار دفاتر الإدخال المؤقت، كما نظمت الغرفة محاضرة تعريفية حول دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع خلال شهر أغسطس 2013 بالتعاون مع غرفة دبي، فضلاً عن تنظيم ورشة عمل لكل من المسئولين بالغرفة وشئون الجمارك وهيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات عن نظام الإدخال المؤقت للبضائع قدمتها مديرة مكتب غرفة التجارة الدولية عن آسيا لي جو سونغ وذلك خلال شهر سبتمبر 2013.
وبين بأن الغرفة ومن خلال تنظيمها لهذه الورش والفعاليات التعريفية قبل الشروع بتطبيق البرنامج فإنها هدفت إلى توعية المجتمع التجاري وتدريبه على البرنامج قبل الشروع في الإجراءات الرسمية المتصلة بإصدار دفاتر الإدخال المؤقت، مشيراً الى أن الغرفة واصلت جهودها في هذا الشأن من خلال ابتعاث وفد مشترك من الغرفة وشئون الجمارك بمملكة البحرين للمشاركة في الدورة التدريبية حول دفاتر الإدخال المؤقت التي أقيمت بغرفة دبي خلال الفترة شهر نوفمبر 2013.
وأعرب آل محمود عن اعتزازه وتقديره العميقين لوزارة الداخلية وشئون الجمارك على توجيهاتهما الكريمة للمسئولين والمعنيين بسرعة تطبيق هذا النظام في البحرين خاصةً وأنه سيسهم في خدمة قطاعات تجارية واسعة، متمنياً بأن يحقق البرنامج كافة أهدافه المنشودة بما يسهم بزيادة ونمو معدلات التبادل التجاري الدولي مع مملكة البحرين، مشيداً بالدعم الذي حظي به هذا المشروع من قبل مجلس إدارة الغرفة برئاسة عصام عبدالله فخرو للمضي فيه وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذه وإنجاحه.
