وافق مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية الـ 16 المنعقدة اليوم الثلثاء (11 فبراير/ شباط 2014) برئاسة رئيس مجلس النواب خليفة احمد الظهراني على إصدار بيان بمناسبة الذكرى (13) لميثاق العمل الوطني، وبيان استنكاري رداً على قرار البرلمان الاوروبي، كما تمت الموافقة على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2012م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م، ورفعه الى مجلس الشورى، في حين تمت الموافقة على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2012م – 2013م ، وتم رفعه الى الحكومة، مؤكدا المجلس على اهمية تطبيق القانون في محاسبة المتجاوزين والمخالفين، ومشيدا المجلس بتوجيهات سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد واللجنة الحكومية المعنية بمتابعة ملاحظات وتوصيات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وقد استعرض المجلس خلال الجلسة الرسائل الحكومية الواردة بخصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2014م، وإحالتها مع المشروع إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية، وبخصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2014م، وإحالتها مع المشروع إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية.

كما تم في ذات الجلسة، استعراض رد وزير المالية الوزير المشرف على شئون النفط والغاز على السؤال المقدم من النائب عبدالرحمن بومجيد حول عدد الاتفاقيات التي عقدتها مملكة البحرين مع الشركات المتخصصة للتنقيب عن النفط، ورد الوزير على السؤال المقدم من النائب عبدالحليم مراد حول فصل حسابات شركة بابكو وذمتها المالية عن الحكومة، وردود وزير المواصلات على السؤال المقدم من النائب عادل العسومي حول النتائج المالية لكل الشركات التي تديرها شركة ممتلكات، وعلى السؤال المقدم من النائب أحمد قراطة حول الإجراءات التي قامت بها شركة ممتلكات حيال التوصيات التي توصلت إليها اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع شركة طيران الخليج.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن تجريم تهريب مشتقات النفط المدعومة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2013م، وقرر المجلس الموافقة على المشروع وإحالته لمجلس الشورى.

وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (39) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، وقرر المجلس الموافقة على المشروع وإحالته لمجلس الشورى.

وناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (89) لسنة 2013م. وقرر المجلس الموافقة على المشروع وإحالته لمجلس الشورى.

كما وناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون رقـم ( ) لسنـة ( ) بالموافقة على قانون (النظام) الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2013م. وقرر المجلس الموافقة على المشروع وإحالته لمجلس الشورى.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنـة ( ) بالموافقة على لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (83) لسنة 2013م. وقرر المجلس الموافقة على المشروع وإحالته لمجلس الشورى.

وتمت الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن صيانة وترميم مسجد وعين (أبو زيدان) التاريخيين، والاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن إنشاء شركة مساهمة جديدة لاستيراد اللحوم من الخارج، والاقتراح برغبة بشأن الإسراع بإقامة مشروع مركز معارض متكامل لاستيعاب الطلب المتزايد على إقامة المعارض والأنشطة الاقتصادية المختلفة، والاقتراح برغبة بشأن تشديد الرقابة على الغرف المخصصة في المقاهي (الكوفي شوب) في محافظات المملكة، الاقتراح برغبة بشأن عمل دراسة شاملة لمراكز إدارة الدفاع المدني وإنشاء مراكز إطفاء (مصغرة) بجانب المناطق الأكثر ازدحاما، والاقتراح برغبة بشأن زيادة حصص مادة الدين الإسلامي في جميع المراحل الدراسية المختلفة، والاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن دعم وتطوير الخدمات الصحية المقدمة لعلاج حالات السمنة، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإعادة تسمية الشوارع التي تحمل أرقاما في جميع محافظات مملكة البحرين وخاصة الشوارع الواقعة في مدينة الحد بمحافظة المحرق وإطلاق أسماء وطنية وتاريخية وإسلامية عليها، والاقتراح برغبة بشأن منع الخمور وتداولها وبيعها في مطار البحرين الدولي وبخاصة في قاعات الانتظار والمغادرة، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تقديم أو بيع الخمور على متن الناقلة الوطنية (طيران الخليج)، والاقتراح برغبة بشأن استملاك الجزء غير المسور من المقابر التي ما بين الدوار الرابع والدوار السابع في مدينة حمد، وقرر المجلس رفع المقترحات إلى الحكومة.

كما قرر المجلس إصدار بيان مناشدة المجتمع الدولي لمناصرة وإغاثة المسلمين الذين يتعرضون للإبادة في بورما وأفريقيا الوسطى.