عقدت بلدية المنطقة الوسطى بالتعاون مع هيئة الحكومة الالكترونية، ورشة عمل لموظفيها للتعرف على آلية تطبيق النظام من أجل تأمين قنوات تواصل دائمة ومباشرة بين المواطنين ومسئولي الجهات الحكومية، إذ تتولى الهيئة تدريب الموظفين في الوزارات والمؤسسات الحكومية على النظام الوطني الموحد للمقترحات والشكاوي (تواصل).
وتأتي هذه الورشة التي حضرها مدير عام بلدية المنطقة الوسطى محمد علي حسن علي ومدراء الإدارات في البلدية، في إطار الحرص على تلبية تطلعات المواطنين وطموحاتهم بتطوير جميع الخدمات الحكومية الموجهة إليهم.
وذكر مدير عام البلدية أن هذا البرنامج يحظى بدعم كبير من قبل وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، الذي يحرص دائماً على توجيه المعنيين للاستماع إلى الملاحظات والشكاوي الواردة من المواطنين، والعمل على تلبيتها ومعالجتها بأحدث الوسائل الممكنة، بما يسهم في توفير الخدمات البلدية في أقصر فترة زمنية ممكنة وبأعلى مستوى من الكفاءة والجودة.
وأشار إلى أن هذا النظام سيساعد في سرعة تلقي الشكاوي ومتابعة معالجتها من قبل المختصين في البلدية، فهو يتسم بالتدرج والتصاعد في حال تأخر اتخاذ إجراء بشأنها، فهو مصمم من قبل هيئة الحكومة الالكترونية على أساس أن الشكوى إن لم تعالج من قبل المشرفين تنتقل تلقائياً إلى رؤساء الأقسام ومن ثم إلى رؤساء الإدارات ومن ثم إلى الوزراء فمجلس الوزراء الموقر، وبالتالي فإن ملاحظات المواطن تلقى اهتمام من أعلى سلم في قيادات الدولة، وذلك ما يكسب هذا النظام أهميته وفعاليته.
ولفت مدير عام بلدية المنطقة الوسطى إلى أن هذا التسلسل في الإجراءات سيساهم بشكل فاعل في حل الشكاوي وعدم ضياعها والتأكد من حلها، كما أن النظام يمتاز بقدرته على توفير تقارير موسعة ودقيقة تبين حجم الشكاوي وفاعلية الرد عليها، ومتوفرة تصاعدياً من أقل المستويات الإدارية في الوزارة إلى أعلى هرم في الدولة.
من جهتها، قدمت منسقة نظام (تواصل) في هيئة الحكومة الالكترونية زينب مطر، شرحاً مفصلاً عن كيفية استخدام النظام، وأجابت على استفسارات الموظفين المشاركين في الورشة.
ويأتي تطبيق هذا النظام الذي تم تطويره من قبل هيئة الحكومة الالكترونية بالتعاون مع مركز البحرين للتميز، امتثالاً لتوجيهات ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، بتعميمه على الوزارات والهيئات الحكومية، حيث يتيح للمواطنين تقديم مقترحاتهم أو شكاويهم إلى الأجهزة الحكومية بكل شفافية وبصورة فورية، لتصل إلى المسئولين المعنيين مع إمكانية رصد المرحلة التي وصلت إليها من خلال رقم للمتابعة يصل من خلال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، مع توثيق وحفظ كامل للشكاوي والمقترحات، بحيث يمكن للوزراء الاطلاع على فاعلية الردود والتعاطي مع المواطنين بالسرعة والدقة المطلوبة.
