في تغطيته لجلسة المحرق البلدي، كشف الزميل صادق الحلواجي أمس عن وجود أشخاص يمتلكون أسلحةً هدّدوا بها موظّفي هيئة الكهرباء.
الخبر نشر في الصفحة الأولى أمس، نقلاً عن مدير إدارة خدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء، الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة، الذي أعلن عن قطع التيار عمّن يرفض بتاتاً أية تسوية أو دفع ولو بالتقسيط، وأضاف أن «هناك من أغلقت عليه محطة وشارف على الموت داخلها».
هذا الكلام الخطير ليس من ادعاءات المعارضة، ولا من جهات مشبوهة تحاول تشويه صورة البحرين، وإنّما كلام مسئول رسمي ينتمي للعائلة الحاكمة، ويتكلم عن مشاكل هيئة حكومية، تريد تطبيق القانون واستحصال الديون.
شخصياً ودفعاً لأي لبس، أؤمن بأن دفع رسوم الماء والكهرباء واجبٌ مستحقٌ على المواطن، فهي خدماتٌ تقابلها التزامات، وتترتب عليها حقوق أيضاً. هكذا تجري الأمور في كل دول العالم، وهكذا كنا في البحرين حتى قبل سنوات، حيث كانت الأغلبية العظمى تلتزم بسداد الفواتير المستحقة. ونادراً ما تلجأ الإدارة إلى قطع التيار حين يتراكم المبلغ لظرفٍ قاهرٍ لعائل الأسرة.
الإشكال بدأ مع قرار مفاجئ للحكومة بإسقاط ديون الكهرباء قبل سنوات. هذا القرار استفاد منه الأثرياء والمتنفذون المتخلفون عن السداد لسنوات، أكثر من الفقراء الذين كانوا يواظبون على الدفع كل شهر. وكشفت الصحافة حينها أن هناك وزراء ومتنفّذين مدينون للكهرباء بعشرات الآلاف.
هذا الإجراء ولّد ردة فعل لدى قاعدة واسعة مع الجمهور، فتحوّل الإشكال إلى مشكلةٍ تعاني منها هيئة الكهرباء. وكان الحل الأسهل لديها، هو اللجوء إلى الوسيلة التقليدية التي كانت تستخدمها منذ الستينيات، وهو قطع التيار كطريقة ضغط.
الموضوع لم يكن عجزاً عن الدفع في كثيرٍ من الحالات، ولكنه وسيلة احتجاج غير معلن على واقع التمييز في المعاملة، وسوء الإدارة، والعجز عن تطبيق القانون على الجميع، وهو ما اعترف به ضمناً مدير إدارة خدمات المشتركين بهيئة الكهرباء. إنه فقدان الثقة بالدولة وعدالتها في أجلى صوره، وهو ما ينبغي عليها العمل لإصلاحه إن أمكن، ليقتنع الرأي العام بأنه لا وجود للتفرقة ولا التمييز بين المواطنين، وأن الجميع سواسية عند تطبيق القانون، ودون محسوبيةٍ أو محاباة.
إن ما كشفه مدير خدمات المشتركين يمثل تحدّياً للدولة وأجهزتها، فهناك مئات الأسئلة التي يطرحها الناس في مجالسهم ومنتدياتهم: أين تطبيق القانون على الجميع؟ ولماذا توجد أسلحةٌ لدى بعض المواطنين بحيث يهدّدون بعض الموظفين العموميين؟ وهل هؤلاء فوق القانون؟ وكيف لا يتم محاسبتهم بينما يُحاسب من يمتنع عن سداد فاتورة كهرباء؟ وأيهما أخطر على الأمن العام ومصالح الدولة: من يهدّد بالقتل ويحجز حرية موظفين عموميين ويعرّض أرواحهم للموت، أم من يتوقف عن دفع بعض الرسوم؟
مدير خدمات المستهلكين حاول تفنيد المعلومات المثارة بشأن التمييز في عمليات التحصيل وقطع التيار، لكنه عاد وأثبت ما كان يريد نفيه، حين اعترف بوجود أغلب المجمعات في محافظتي المحرق والجنوبية، حيث تبلغ قيمة المتأخرات في الأولى وحدها 14 مليون دينار، ثم المحافظة الوسطى، ويشمل ذلك القطاعين السكني والتجاري، بما فيه من شركات ومصانع و... حتى الفنادق! وبعضها يزيد ديونه على 12 ألف دينار؟ هل عرفتم سر الامتناع «الاحتجاجي» عن الدفع؟
ليس حلّ هذه المشكلة في قطع التيار، ولا رفع التكلفة، ولا بالمنّ على الناس بأن الدولة تبيعهم الخدمات بأسعار رخيصة، فذلك ليس في صالحها لأنهم يقارنونها بدول الجوار. إنّما الحل بالبحث عن مصادر الإسراف والتفريط بالثروة الوطنية، والتلاعب بالمال العام، والفاجعة الكبرى... استمرار تجنيس الآلاف من أبناء البلدان الأخرى وما يضفيه ذلك على الموازنة العامة من أعباء تستنزف البلد وتنهك الاقتصاد وتدفع الدولة قريباً للإفلاس.
إقرأ أيضا لـ "قاسم حسين"العدد 4175 - الإثنين 10 فبراير 2014م الموافق 10 ربيع الثاني 1435هـ
العدل !!!
زمن الوالد الله يرحمة يدفع فاتورة الكهرباء والماء قبل الأكل وقبل جميع احتياجاتنة والله بعض الاوقات نحتاج اشي ضرورية مثل الطعام واللباس والوالد يصبرنة بلكلام عن القناعة والحلال والحرام ولاكن بعد تكريم التجار بإسقاط المتأخرات عنهم وانتقال الوالد الى رحمة الله انا غيرت المعادلة اصبح دفع فاتورة الكهرباء والماء اخر القائمة
الحكومة تفاخر بأنها حصلت 14 مليون من اصل 150 مليون!!
لو استطعنا الحصول على الاحصاءات الحقيقة لصدمنا ان غالبية الديون التي تتحدث عنها الحكومة هي على شركات وفنادق مملوكة لجهات متنفذه.
قبل عدة سنوات تم قطع الكهربا عن احد العمارات السكنية في جزر امواج وكانت الفاتورة 14 ألف دينار!
كما هو الحال مع وزارة البلديات عندما كشف ان احد النواب عليه متأخرات مستحقة للبلدية بالالاف!!!
ألهي عظم البلاء
اللهم يامن لا إله إلا هو نسألك الفرج فقد فاق بنا ما نحن فيه
مشكلة السلاح خلقها البعض
من قام بتوزيع السلاح على المليشيا المدنية التي اراد ان ينشأها ضد فئة من الشعب والأستعانة بها وقت الضيق، اصبح غير قادر على اعادة هذه الأسلحة هذا اذا كان يعرف على من توزعت؟ واصبح استخدام أو التهديد باستخدامها مشكلة سوف يصاب بها البلد عاجلاً ام آجلاً لأن من بيدهم السلاح غير نظاميين بل فوضويين وهنا تكمن المصيبة.
حالي حاااال الهوامير
أنا من سالفة الفندق اللي كانت فاتورتة مليووووون دينار !!! وأنا عاطي وزارة الكهربا والماي أذون الصمخة .. حالي حال الهوامير في هالديرة ليش هم حلال عليهم ببلاش وإحنا حراااام علينا .. ويحيا الغانون
ماهو الحكم الشرعي
ماذا هو الحكم الشرعي في ذاك؟ إذا الهوامير يخالفون الشرع ليس مبرر لمخالفته.
فارس الغربية
البلد ما فيها قانون... و القوانين الهمجية تطبق بس على عشاق الحرية و الديمقراطية... فضيحتهم فضيحة هالحكومة الضعيفة.
يا سيد الكبار لا يدفعون واذا طولبوا يشهرون السلاح
هكذا هي دولة المؤسسات كبار القوم والمقربون من السلطات لا يدفعون واذا طولبوا يشهرون السلاح واذا اصر عليهم الموظف ...
لقد قام النظام بتوزيع الاسلحة على هولاء ايام الثورة ولن يستطيع ارجاع هذه الاسلحة منهم
لا يستطيع النظام ارجاع الاسلحة من هولاء بعدما اعطاهم اياه
اين وزير الداخلية عن هالاسلحة التي عند السنة؟
خله يراوينا المصداقية في كلامه ؟
بارك الله فيك
تحصيل هذه الديون يجب أن يكون من الأثرياء أولا وتنشر هذه الأرقام بشفافية لكي يحصل للناس الإطمئنان والإحساس بالعدالة الإجتماعية والمساواة لكي يرجع الناس لدفع الفواتير عن وعي وطني.
على ماما يا بابا
بأم عيني رئيت مولدات كهربائية تابعة للهيئة تستخدم في إضاءة وتكيف خيمه لمناسبة خاصة لمسؤل كبير ،، هل الدولة مسؤلة عن مناسبات المسؤلين الخاصة؟؟؟
السلاح بأيديهم يا سيد والتهم علينا
يملكون السلاح واستخدمه بعضهم والتهم تلفق لأبنائنا تئن لها الجبال الرواسي
البلد خربان على الآخر وهناك من يعمل على زيادة الخراب لأن الناس قالت نريد حقوقنا
@
الديره فيها قانوون على الفقراء ..
رب ارجعوني....
إنها تلك الأسلحة التي وزعتها أطراف متطرفة بوليسية في الدولة بكل سخاء على من انتدبتهم من أصقاع الأرض وبواديها ظنا منها أنها ستسهم في حماية كرسي عرشها ، فخلقت وما زالت تخلق هذه الفوضى والفتن ،، إلا أن المرابطين على حقوقهم من المواطنين الأصليين سنة وشيعة سوف يسحقون هذه الادعاءات الفتنوية التي تسوقها هذه الدولة التي مازالت تهرب من الاستحقاقات المشروعة.
القانون علي ناس وناس
القانون يطبق علي ناس وناس ياستاذ وبكرة بطلع وزير العدل بقول ماحد رفع شكاوي بهذا الموضوع
السلاح
هو قال سلاح ولم يحدد فقد يكون سلاح ابيض مثل السكين وغيره
السلاح موجود ولكم بالصور لأحدهم وهو يتباهى بحمله للسلاح دون خوف
انه الظهور الإعلامي خالف تعرف ذلك الشاب خريج اعرق كلية عسكرية هاو يتباهى بصوره على مواقع التواصل الاجتماعي بحمله للسلاح دون خوف من يستطيع حمل السلاح من وزنه لوعملها اي انسان لتم القبض عليه بسويعات وايضا ماكر من كلام جداً خطير ولو كان قائله مدير من عامة الشعب لجلس في منزله دون عمل