هناك جهد يبذل في تحديث الكثير من القطاعات المهنية العامة والخاصة، وحقل التربية والتعليم هو أحدها، لذلك تقدم فيه الكثير من المبادرات والمشاريع التطويرية والتحسينية، لكن تبقى هناك جوانب يكتنفها الجمود، ويجري التعامل فيها بتقليدية شديدة غير مبررة.
أتحدث هنا عن الأسلوب الذي درجت المدارس والوزارة فيه على تقديم الاختبارات التجميعية لمادة اللغة العربية (منتصف - ونهائي)، سواء للمرحلة الابتدائية أو المرحلة الإعدادية، وهو أسلوب (الورقتين)، ومع أنه ليس بجديد إلا أن البقاء عليه غير مبرر، وما كنا ندرس به، ونتعامل به، وفيه، قد تغير كثيراً تحت خطوات مشاريع التجديد الزاحفة، فلماذا لانزال نتعامل مع هذا الموضوع بصنمية غير مبررة!
إذ لا نزال نتلقى الامتحانات في شكل امتحانين، ورقة أولى تضم مهارات الاستماع، والإملاء، والإنتاج الكتابي، وورقة ثانية تتضمن النصوص، والتي توزع عادة لداخلية وخارجية، وسأتجاوز هنا الحديث عن أمر واضح لا يحتمل الإخفاء، وهو مدى الجهد والعناء المبذول في تنظيم، وتخطيط، وإعداد، وطباعة، وتصحيح هذه الاختبارات، ومدى الضغط الذي تشعر به المدارس في توفير المراقبين لامتحانين بدلاً من واحد، وخصوصاً بعد أن لجأت الوزارة إلى الأيام المتوالية في وضع جدول الاختبارات، مما يضع المعلمين في أقسام اللغة العربية بين نارين: نار تصحيح ستة اختبارات في المرحلة الإعدادية (بدلاً من اقتراح ثلاثة وسيأتي)، ونار توفير المراقبين للاختبارات المتواصلة، وهذا ما يجعل الإدارات تختار إناطة المراقبة بهؤلاء المعلمين كغيرهم (عملاً بالتوزيع العادل للمراقبة بين المعلمين من مختلف الأقسام)، ثم إبقاءهم للتصحيح إلى ما بعد الدوام الرسمي، وأحياناً يجلس المعلمون بمحض إرادتهم؛ لأنهم يشعرون بأن العناء سيتواصل حتى اليوم التالي فمراقبة، وتصحيح مرة أخرى!
فلمَ كل هذا العناء؟ لقد تقدمت المرحلة الثانوية باتجاه الامتحان ذي الورقة الواحدة، فلمَ نصر حتى الآن على الورقتين؟
الحق أن هذا الامتحان يجب أن يرشق باتجاه جديد:
أولاً:حذف الاستماع والإملاء، فهذه مهارات تراكمية يمكن قياسها من خلال أعمال الطالب، والوقفات التقويمية التي يمر بها، ولا داعي لاستهلاك وقت فيها نهاية الفصل الدراسي.
ثانياً: يبقى التعبير والإنتاج الكتابي، نظراً إلى أهميته كمحصلة نهائية لما اكتسبه الطالب في كل فنون اللغة ومهاراتها.
ثالثاً: يجرى تقليص الورقة الثانية إلى نص خارجي واحد فقط تقاس من خلاله كل الكفايات الأسلوبية، والنحوية، والبلاغية المطلوبة، ونقول خارجي، لأن فكرة استغلال نصوص داخلية في المنهج فكرة عقيمة، فالطالب لا يتعامل معها سوى على أنها نوع من الحفظ والسرد لكل ما درسه أصلاً، ولا أدري أي فائدة ترتجى في سؤال الطالب عن صور، وأساليب، وعلاقات، ومفردات كان أصلا قد درسها وحفظها ووظفها مسبقاً؟ ...وأي شيء أريد أن أقوم به من سؤال كهذا؟ اللغة والقدرات فيها تكتسب من خلال التطبيق بالنصوص الجديدة.
وبذلك يتقلص الامتحان التجميعي إلى ورقة واحدة تضم: موضوع التعبير، ونص قراءة خارجي، وفي ذلك توفير للجهد، وتركيز للمادة.
ما نطرحه ليس جديداً بالكلية، وقد سبقت له المرحلة الثانوية، فضلاً عن أن اختبارات اللغات الأخرى تسير بالمسلك ذاته، فلماذا تبقى اللغة العربية مثقلة بهذا الاختبار الطويل؟
معلم لغة عربية
أتقدم إليكم بهذه الرسالة آملة أن أحظى برد فوري بخصوصها، خاصة بعد معاناة واجهتها مدة طويلة، وكلي أمل أن ترى استجابة من لدن الجهات المشرفة على تسويتها، راجية أن تحقق أمن وأمان المواطن.
لقد تقدمت بأكثر من شكوى في أكثر من جهة رسمية على أمل نيل التفاعل الذي أود أن أحصل عليه، سواء عبر مركز الشرطة أو هيئة سوق العمل أو إدارة الجنسية والجوازات.
مواطنة بحرينية لجأت للهيئات الحكومية طالبة حقوقي القانونية، وتهت في أزقة هذه الأنظمة وهذه التساؤلات التي تثير الشك، رغم تفرع الوحدات لكنها تبقى يداً واحدة تتجاهل صلب حقوقي كمواطنة، ويبدأ الموضوع في مركز الشرطة (...)، فبتاريخ (8 أغسطس/ آب 2012)، وعلى إثر الاعتداء بالضرب من قِبل العاملة الأثيوبية التي تعمل لدي، تقدمت ضدها بشكوى بسبب قيامها بشتمي وشتم والدتي؛ لأننا حذرناها بعدم إدخال الرجال إلى الصالون النسائي.
المركز قام بحجز العاملة لمدة يوم، ثم خرجت بكفالة بكل قوة، ورجعت مجدداً إلى مكان العمل، فقامت بتغيير قفل الصالون وكأن شيئاً لم يكن.
وتم إجباري على قبولها استناداً إلى العقد المبرم في ما بيننا، بحجة أنه لا يحق لي ككفيلة منعها من مواصلة عملها وإخراجها حتى يتم إثبات بطلان العقد أو إلغائه، الذي كان ينص على أن تكون مديرة إدارية واستثمارية للصالون.
وعلى إثر ذلك العقد، واصلت عن طريق المحكمة في إثبات حقي القانوني وإرجاعه بالقانون، ليأخذ الموضوع أكثر من سنة ونصف، وبعد هذه المدة أتفاجأ بخطوة إلغاء منع السفر الذي قمت بوضعه، وذلك حينما صدمت بأن شخصاً آخر قام وكفلها ولا تربطه بها أية صلة. كيف يمكن إزالة منع السفر وكيف يكفلها؟
عند علمي بالوضع سارعت بإلغاء اسمها عن طريق هيئة تنظيم سوق العمل، وتأكيداً لعدم تواجدها أصدرت شهادة من (إدارة الجنسية والجوازات) وأنها لم تدخل البحرين، لأتفاجأ بوجودها، فأين قوانين الهجرة التي تمنع تغير الإقامة والدخول بإقامة أخرى لسنة 1997.
قانون العام 1992 للمادة (1) وكذلك المادة رقم (13) ينص على «لا يحق للعامل تغير بياناته بدون علم الجهات المختصة».
وعند مركز الشرطة تكون هنالك الصدمة الكبرى إذ دخلت العاملة بجواز سفر آخر برخصة أخرى وبنفس العمل والمهنة مع فارق عمر 16 سنة واختلاف الصورة واختلاف البصمة، كل هذه التساؤلات لا تنتهي عند مركز الشرطة الذي أخبرني بكل بساطة أن العاملة ذهبت بالقديم وغيّرت جوازها، الذي كان ساري إلى غاية 2016، وأتت بجواز جديد. الغلطة ربما من الجهاز لم يدخل بياناتها!
نعم أنا قمت بتأجير الصالون لها بعد أن كانت خادمة لي، بمبلغ 180 ديناراً فقط لمدة خمس سنوات، ولم أفكر في قطع رزقها أو منعها حتى شتمت والدتي واعتدت عليّ بالضرب.
فأين القانون عن تزوير الجوازات؟ وأين القانون عن الوسطاء؟ رغم الكم من التساؤلات، ولكني أخرج إلى نفس المربع الأول الذي يقودني إلى السؤال الأكبر، لماذا قمت بإيجار المكان في المقابل يتم التغاضي عن الوسطاء في المساعدة على مواصلة العمل في المكان؟ ما هو ذنبي وما هو خطأي، إن كنت أخطأت وتراجعت عن خطأي فأين الإصلاح والحق؟
لقد تم وضعها في الممنوعين وتم التعميم على جوازات سفرها وتم القبض عليها، ولكن ليس لظهور الحق بل لتصول وتجول بحرية، حيث يتم تزويجها من الشخص الذي يشكل المحور الرئيسي ويقف وراء كل ذلك، كي تقوم بما يحلو لها وتواصل المهنة بكل حرية وطلاقة، والمضحك أنها تعيش بتاريخ ميلاد قديم ورقم شخصي قديم، وجواز سفر جديد ورقم جديد، وأنا أنظر من بعيد باحثة عن الخطأ والجرم الذي يحاصرني. فأين العدالة والإنصاف؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
ضناي عاطل واصيح يا فلان ونخاك
أخوي إنته يا من تدرى ونا خاك
لباس الناس لمطرز ونا خاك
أنا اللي عايش إبدين وأذيّه
***
اِلشِعِرْ في هَالزِمَنْ مالَهْ حَلاهْ وُذُوْقْ
وُالشِعِرْ في ما مَضَى يَحْرِقْنِي فِيْهْ اِلشُوْقْ
راحَتْ رِجالْ اِلشِعِرْ أَهْلْ اِلادَبْ وِالجاهْ
وُياتْنِهْ رِجالْ اِلبَخَتْ أَهْلْ اِلنَهَبْ وُالبُوْقْ
***
إِللي تَغَدَي بِخُوْكْ بُكْرَهْ يْتَعَشى بِكْ
إِحْرُصْ عَلَى مَرْكِزِكْ وُاحْكُمْ عَليْكْ بابِكْ
لا تَفْشِي سِرْ اِلعَمَلْ لِلثَعْلَبْ اِلمَكّارْ
بُكْرَهْ بِيْحُوشْ اِلعَمَلْ عَنِّكْ وِيِغْتابُكْ
***
إليوم أهل الفساد مليوته إيديهم
دنيه وآخره يبه وناسهم عليهم
باعوا الشرف والأمانه داسوا ضمايرهم
عايشين ذل وقلق حتى عوايلهم
***
بَعْدْ اِلْدْراسِهْ تَعَبْ وِاْحْباطْ مِتْواْصِلْ
إِمّا تِحَصِّلْ عَمَلْ وِإلا تِظِلْ عاطِلْ
وَاْلله يِعِيْنْ إِلْلِذِى خَلَّصْ دِراساتِهْ
وَالله يِصَبّرْ هَلِهْ لايِشْرَبْ وَلاياكِلْ
خليفة العيسى
ليس للأجل تأخير ولا تقديم إذا قضى الله أمراً كان مفعولاً، وليس للأمل أمد قد ينتهي ويتلاشى بريقه من وجنتي إطلاقاً لطالما كان سلاح الإيمان بالله أقوى من أية أسلحة تحاول أن تغير وجهة اليقين المترسبة في أفئدتنا، وأن ما هو حاصل لنا نحسب أمره إلى الله، وعليه لقد ابتليت في وقت مبكر من عمري بداء الفشل الكلوي على رغم صغر سني التي لا تتعدى 26 عاماً، لكني مازلت اتشبث بأهداب الحياة مهما بلغت شدتها وقسوتها وعلى رغم أنني وحيدة والدي، فكان ذلك أكثر محنة وإيلاماً يقع عليهما أن تصاب فلذة كبدهما الوحيدة بداء يصعب علاجة إلا بالاستناد إلى طريقة واحدة معروفة هي الغسل الذي يحيل الحياة اليومية إلى المريض ضباباً يصعب من خلاله الرؤية لما يخفيه الطريق الى الأمام وما يلف مصيره من مجهول قد يعتري بقايا من أيام عمري أو مجال الزراعة للكلية وهي عملية يعجز أهلي عن إدارة الأمر بأنفسهم دون الحاجة الى الأخرين والغير لكون الأمر برمته يرجع إلى ضرورة وجود المتبرع الذي تتطابق معه جميع الأنسجة والمعايير المخبرية الأخرى وهذا لم يشأ ربي أن يصبح أحد من أفراد أسرتي متوافقاً تحاليله المخبرية مع مواصفاتي الجسمانية من الأنسجة والدم، وعليه آمل أن تحظى هذه السطور باستجابة وتعاطف واهتمام ورعاية ذوي الخير والرحمة ويوفروا لي الخدمة التي لن أنساها طوال ما أعطاني ربي من عمر آخر أقضيه في مصاريع هذه الحياة ألا وهو المتبرع الذي تتوافق وتتطابق كل تكويناته الجسمانية مع تكويناتي الجسمانية وخاصة في مجال الكلية، والذي آمل أن يكون هذا الشخص المتبرع قريباً في المتناول بلوغ أمده لأجل الانتفاع بجهاز الكلية الخاصة به قبل فوات الأوان حين لا ينفع فيه لا غسل ولا تبرع ولا استعطاف، ولكم الأجر والثواب من عند رب لا تضيع عنده ودائع الأمور والأمانات.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
«أمن السلمانية» عمل الواجب بإخراج المريض من دورة المياه بعدما هدَّد بالانتحار
بالإشارة إلى الشكوى الواردة في صحيفتكم «الوسط»، الخميس (23 يناير/ كانون الثاني 2014)، تحت عنوان: «حراس أمن السلمانية يقتحمون على مريض سكلر دورة المياه ويخرجونه بالقوة»، فإن إدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة الصحة تود توضيح التالي:
تسلَّم قسم الأمن بمجمع السلمانية الطبي يوم الإثنين (20 يناير 2014) في تمام الساعة التاسعة صباحاً بلاغاً من وحدة التحكم يفيد بوجود مشكلة في أحد الأجنحة، وعندما وصل الأمن للجناح المعني تم إبلاغه بأن مريض سكلر قد أغلق على نفسه دورة المياه بعد أن أخذ ملف التمريض الخاص بالجناح، وهو يردد بأنه لن يخرج من دورة المياه إلا بعد تغيير الطبيب الذي يتابع حالته أو أنه سيقوم بالانتحار عن طريق استخدام آله حادة (موس).
ونظراً لعدم تجاوب المريض مع نداءات الأمن والعاملين بالجناح بضرورة أن يخرج من دورة المياه وخشية من أن يؤذي نفسه فقد تم إبلاغ قسم الصيانة الذين قاموا بفتح الباب، بعد ذلك حاول مسئول النوبة ومساعد المسئول في الجناح إخراج المريض إلا أنه ظل مصرّاً على البقاء داخل دورة المياه. وبعد محاولات قام بها العاملون في الجناح تمكّنوا من إخراجه من دورة المياه وأخذ ملف التمريض.
ونؤكد على أن تواجد رجال الأمن في الجناح كان من أجل تهدئة الوضع فقط وليس لخلق أي شجار، ونشير إلى أنه بعد أن هدأت الأوضاع قام المريض بتهديد رجال الأمن بالتبليغ عنهم في مركز الشرطة وإن لديه بحسب ما قال: «واسطة في التحقيقات».
هذا، وفي اليوم التالي من الحادثة تم استدعاء رجال الأمن إلى مركز شرطة الحورة وتم أخذ إفادتهم، حيث قدموا ما يثبت عدم استخدامهم القوة تجاه المريض من خلال تقديمهم قرص يحتوي على تصوير الكاميرات الأمنية الموجودة في مجمع السلمانية الطبي، والذي تم تسليمه لمركز الشرطة، بالإضافة إلى التقرير المكتوب من جانب الدكتورة المناوبة، وتقرير آخر من قبل فريق التمريض الموجود في الجناح حول المريض.
إدارة العلاقات العامة والدولية
قسم شئون الإعلام
وزارة الصحة
العدد 4175 - الإثنين 10 فبراير 2014م الموافق 10 ربيع الثاني 1435هـ
ثانوية سار: لايوجد ماء ... ودورات مياه مقفله!
تكررت ظاهره انقطاع الماء في دورات مياه مدرسة سار الثانوية للبنات الكائنه في قرية الجنبية منذ العام الدراسي الأول ليومنا هذا . وعدتنا مديره المدرسه بحل المشكله من الامس ولكن لم تُحل المشكله لحد الآن! ارجو من وزاره التربيه والمدرسه حل هذه المشكله او سنطر للتغيب لعده ايام حتى توافر المياه في المدرسة .