تناقش لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلثاء (11 فبراير/ شباط 2014)، التقرير الدوري الثالث للبحرين بشأن الاتفاقية، في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

وتضم قائمة الوفد الرسمي الذي غادر إلى جنيف يوم الجمعة الماضي (7 فبراير 2014) نحو 30 عضواً، برئاسة نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة، وعدد من الجهات الرسمية الأخرى.

فيما يضم الوفد الأهلي إضافة إلى الاتحاد النسائي، ممثلين عن عدد من الجمعيات والجهات النسائية والأهلية والحقوقية.

وكانت لجنة «سيداو» قد وجهت 21 سؤالاً إلى حكومة البحرين، في إطار قائمة القضايا والمسائل المتعلقة بالتقرير الدوري الثالث للبحرين بشأن الاتفاقية.

وقدمت البحرين في (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007) التقرير الجامع لتقريريها الأول والثاني بشأن الاتفاقية، وقدمت الحكومة لاحقاً تقريراً تكميليّاً يتضمن بيانات وإحصاءات تعكس التطورات التي طرأت على أوضاع المرأة البحرينية، وتم تزويد اللجنة به في يونيو/ حزيران 2008.

30 عضواً في وفد الحكومة

الوفدان الأهلي والرسمي يتواجهان اليوم بجنيف لمناقشة تقرير البحرين بشأن «سيداو»

الوسط - أماني المسقطي

يتواجه اليوم الثلثاء (11 فبراير/ شباط 2014) الوفدان الرسمي والأهلي في مقر الأمم المتحدة بجنيف، لمناقشة التقرير الدوري الثالث للبحرين بشأن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التابعة إلى الأمم المتحدة.

وتضم قائمة الوفد الرسمي الذي غادر إلى جنيف يوم الجمعة الماضي (7 فبراير/ شباط 2014) نحو 30 عضواً، برئاسة نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة، ومن بين أعضاء الوفد ممثلون عن المجلس الأعلى للمرأة، ومجلسي الشورى والنواب، ووزارة الخارجية، والبعثة البحرينية الدائمة في جنيف، وهيئة التشريع والإفتاء، والنيابة العامة، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة التنمية الاجتماعية، والأمانة العامة للتظلمات، ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ووزارات التربية والتعليم والداخلية والعمل، والجمعية البحرينية للتخطيط الاستراتيجي، ومحامون.

فيما يضم الوفد الأهلي إضافة إلى الاتحاد النسائي، ممثلين عن عدد من الجمعيات والجهات النسائية والأهلية والحقوقية.

وكانت لجنة «سيداو» وجهت 21 سؤالاً إلى حكومة البحرين، في إطار قائمة القضايا والمسائل المتعلقة بالتقرير الدوري الثالث للبحرين بشأن الاتفاقية.

وقدمت البحرين في (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007) التقرير الجامع لتقريريها الأول والثاني بشأن الاتفاقية، وقدمت الحكومة لاحقاً تقريراً تكميليّاً يتضمن بيانات وإحصاءات تعكس التطورات التي طرأت على أوضاع المرأة البحرينية، وتم تزويد اللجنة به في يونيو/ حزيران 2008.

فيما قدمت تقريرها الثالث - المزمع مناقشته اليوم - إلى اللجنة، وذلك بتاريخ (21 ديسمبر/ كانون الأول 2011).

ووجَّهت اللجنة المعنية باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التابعة إلى الأمم المتحدة، 21 سؤالاً إلى حكومة البحرين، من بينها مجموعة أسئلة تتعلق بحالات الفصل وانتهاكات حقوق الإنسان التي طالت النساء بعد أحداث فبراير/ شباط 2011.

ويأتي ذلك في إطار قائمة القضايا والمسائل المتعلقة بالتقرير الدوري الثالث للبحرين بشأن الاتفاقية.

وتصدرت الأسئلة التي وجّهتها اللجنة إلى البحرين بعد أن قدمت الأخيرة تقريرها، إشارتها إلى ما وصفته بـ «التدهور الشديد» في الحالة العامة لحقوق الإنسان منذ العام 2011، ما كان له تأثير أيضاً على حقوق المرأة، وطلبت اللجنة بتقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ سيادة القانون، ولاسيما من أجل تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وعن خططها لتحسين قدرة سلطات إنفاذ القوانين والمؤسسات القضائية، على جميع المستويات، من أجل ضمان حماية النساء والفتيات وتمتعهن بحقوقهن.

كما سألت اللجنة البحرين، عما إذا كانت تتخذ خطوات لاعتماد تشريع يحظر التمييز ضد المرأة، وفقاً للمادة الأولى من الاتفاقية، وبيان ما إذا كان مشروع قانون الجمعيات والمنظمات المدنية المعروض حاليّاً على البرلمان يتوافق مع الحق الدستوري في تأسيس منظمات المجتمع المدني، ومع المعايير الدولية بشأن حرية تكوين الجمعيات. وطلبت من الحكومة بيان ما إذا تم التشاور مع منظمات المجتمع المدني في جميع مراحل عملية صياغة مشروع القانون، وتقديم معلومات عن آليات ضمان مشاركة المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق المرأة.

أما فيما يتعلق بتحفظات البحرين على اتفاقية «سيداو»، فطلبت اللجنة تقديم معلومات كاملة عن دراسة إمكان تعديل التحفظ على المادة الثانية من الاتفاقية، وتوضيح نطاق تحفظ الدولة الطرف على جميع أحكام الاتفاقية التي لا تتفق مع الشريعة الإسلامية، فضلاً عن التشريعات النافذة في البحرين، ووصف تأثيرها على التحقيق العملي لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل، كما هو مطلوب بموجب المادة الثانية من الاتفاقية.

ودعت اللجنة الحكومة إلى تزويدها بما حققته الدولة على صعيد تعهداتها خلال الاستعراض الدوري الشامل، باتخاذ تدابير تهدف إلى سحب التحفظات على المادة الثانية، والفقرة الثانية من المادة التاسعة؛ والفقرة الرابعة من المادة «15»، والمادة «16».

وسألت اللجنة عن التدابير المتخذة من أجل قيام الأمانة العامة للتظلمات بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وبيان ما إذا كانت البحرين قد قامت بأي تحقيق أو ملاحقة قضائية فيما يتعلق باستخدام العنف الجنسي كأداة للتعذيب في أعقاب أحداث شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011.

وتساءلت اللجنة «هل ستسمح البحرين للمقرر الخاص المعني مسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بزيارة أراضيها؟ وما هو دور الأمين العام للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة التابعة إلى وزارة العدل بالتحقيق في ادعاءات الاستخدام المفرط للقوة، وسوء المعاملة والتعذيب في مراكز الاحتجاز والسجون، ولاسيما ضد النساء من قِبل الشرطة؟».

وعلى صعيد متصل، أثار تقرير الظل الذي أعده الاتحاد النسائي البحريني، ويمثل 9 جمعيات نسائية، إضافة إلى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وجمعية الشفافية البحرينية، وجمعية حماية العمال الوافدين، وجمعية الاجتماعيين البحرينية، ردود فعل سلبية من قبل جهات أهلية، فيما لم تعلن أية جهة رسمية رد فعل مباشر بشأن ما تضمنه التقرير.

فقد جاء في تقرير الاتحاد، أنه في الوقت، الذي تتطلع فيه النساء البحرينيات إلى القضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة بموجب اتفاقية «سيداو»، التي وقّعت عليها البحرين، فإن المفاجئ - بحسب الاتحاد- هو ظهور أنواع جديدة من العنف ضد النساء بسبب الرأي والمشاركة في الاعتصامات والتظاهرات، ناهيك عن اتساع رقعة الاتجار بالنساء، واستمرار التمييز بين النساء والرجال في مجال المشاركة السياسية ومواقع اتخاذ القرار ومنح الجنسية للأبناء من الزوج الأجنبي.

وتبع نشر جانب من تقرير الاتحاد النسائي في «الوسط»، صدور بيان عن عدد من الجمعيات النسائية أبدت تحفظها على مضمون التقرير والأسلوب الذي تم من خلاله تقديم هذا التقرير من دون الرجوع إلى جميع مكونات العضوية التي تنضوي تحت مظلة الاتحاد النسائي، بحسب ما جاء في البيان المشترك لجمعية رعاية الطفل والأمومة، والجمعية البحرينية لتنمية المرأة، وجمعية الرفاع الثقافية الخيرية.

وقدمت عدد من الجهات الأهلية المحلية والدولية تقاريرها الموازية إلى لجنة «سيداو» بشأن البحرين، وكان من بينها التقرير المشترك لمركز البحرين لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والذي دعا لجنة «سيداو» إلى حث البحرين على تنفيذ عدد من التوصيات، من بينها اعتماد قانون خاص بمعاقبة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف القائم على نوع الجنس، وتعديل المادة (535) من قانون العقوبات، والتي تعفي مرتكبي الاغتصاب من الملاحقة القضائية والعقوبة إذا تزوجوا من ضحاياهم.

كما أوصى التقرير بتجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج والعنف، والتنفيذ الفعال لقانون مكافحة الاتجار بالبشر وتقديم وتنفيذ استراتيجية تضمن تنفيذ تدابير الوقاية ومقاضاة ومعاقبة الجاني، وكذلك تدابير لحماية وتأهيل الضحايا.

وطالب التقرير البحرين بوضع حد لجميع أشكال العنف القائم على أساس جندري، والتحقيقات الشفافة والمستقلة في جميع حالات سوء المعاملة والتعذيب، وتقديم الدعم والحماية وإعادة التأهيل لضحايا العنف، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الذي ترتكبه الجهات الرسمية، وخصوصاً الذي يرتكبه رجال إنفاذ القانون.

إلى ذلك، تناول التقرير الموازي للمبادرة العالمية للقضاء على جميع أشكال العقاب البدني للأطفال، الروابط بين العقاب البدني للأطفال وسائر أشكال العنف، بما في ذلك العنف القائم على نوع الجنس، ومدى تنفيذ توصيات اللجان المعنية تنفيذ الاتفاقية الدولية، وأوصى التقرير في هذا الإطار، بأن تثير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة مسألة العقاب البدني للفتيات في قائمة الموضوعات المعنية بالبحرين، وسؤالها بشأن التقدم الذي تم إحرازه نحو حظر والقضاء على العقاب البدني في جميع الأوساط، بما في ذلك المنزل.

كما أوصى بأن يتضمن التقرير النهائي بشأن البحرين، حظر العقاب البدني صراحة في جميع الأماكن، بما في ذلك المنزل، كمسألة ذات أولوية.

أما تقرير مفوضية اللاجئين النسائية وبرنامج انعدام الجنسية التابع إلى جامعة تيلبورغ، فأوصى البحرين باتخاذ خطوات فورية لضمان حصول الأطفال، الذين يولدون لأمهات بحرينية، على الجنسية البحرينية، وإزالة التمييز بين الجنسين من التشريعات المحلية، وسحب البحرين تحفظاتها على المادة التاسعة من اتفاقية «سيداو».