قال وزير الدولة لشئون المتابعة محمد بن إبراهيم المطوع، خلال مشاركته في برنامج «أبعاد وآراء» بتلفزيون البحرين، إنه لم يلحظ في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أي انحرافات سياسية وإنما كلها مخالفات فردية إدارية بسبب القصور في المراقبة والمتابعة وناتجة عن قصور في الأنظمة أو في التعليمات الإدارية بالوزارة المعنية أو في الالتزام الدقيق بالتعليمات، مؤكداً أهمية معالجة الخلل أينما وجد.

وأضاف المطوع «إننا في الحكومة لا نلتفت فقط إلى المخالفات الجنائية الواردة في التقرير وإنما كذلك إلى المخالفات الإدارية بهدف تحقيق الإصلاح الإداري بوجه عام وعدم تكرار المخالفات».

وشدد وزير الدولة لشئون المتابعة على أهمية عدم تسييس مثل هذه التقارير الرقابية حتى لا يكون هناك ضحايا أبرياء، ولكن في الوقت ذاته تعمل الجهات المعنية بشكل جاد وحازم مع المخالفات والملاحظات، مع مراعاة وضمانة ألا تأخذ الإجراءات بريئاً أو تترك مسيئاً.

أكد الوزير أن التقرير العاشر لديوان الرقابة المالية والإدارية يحظى باهتمام ومتابعة كبيرة من قبل الحكومة وذلك لمعالجة كل التجاوزات والملاحظات الواردة بكل شفافية وحيادية.

وقال إن الحكومة تتعامل مع تقارير ديوان الرقابة على أنها مُسلم بها ولا مجال لمناقشتها، ونعمل بشكل جاد على متابعة ما يرد بهذه التقارير من ملاحظات ومخالفات، وإنه يجب التعامل معها وتنفيذ التوصيات الواردة بها واتخاذ الإجراءات بشأنها، من منطلق حرصنا كحكومة ألا نجعل هذا التقرير محل جدل ونقاش كي لا يفقد دوره وأهميته.

وأوضح المطوع أن رغبة مجلس الوزراء بالمتابعة الجادة لتقرير ديوان الرقابة المالية العاشر جاءت بعد ملاحظة أن تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية في السنوات الأخيرة لم تجد التجاوب اللازم من الهيئات والمؤسسات المعنية لإصلاح القصور لديها وتصويب أوضاعها، ومن ثم فقد تم إيلاء هذا التقرير الأخير الأهمية والمتابعة الكبيرة من قبل الحكومة لضمان معالجتها.

وأشار إلى أن التقرير كانت به مؤشرات لمخالفات قد ترتقي إلى شبهة فساد أو شبهة جنائية، وعندما صدر تكليف سمو ولى العهد بمعالجة هذا الملف تمت مخاطبة جميع الوزارات المعنية بالنظر في الملاحظات التي تخصها، على أن تخاطب وزير شئون المتابعة بشأنها ليتم بعدها تصنيف المخالفات ومتابعة الإجراءات بشأنها.