طالب عضو مجلس النواب النائب عيسى عبدالجبار الكوهجي، بوضع حد صارم وفوري لما تقوم به هيئة الكهرباء والماء تجاه المواطنين، وتعمدها غير المبرر في قطع التيار الكهربائي عن العديد من المنازل والبيوت في أنحاء متفرقة من البلاد.

وأشار الكوهجي إلى أن هيئة الكهرباء من المفترض أن تكون في خدمة المواطن وليس العكس، مبيناً أن عدداً لا يستهان به من المنازل التي تم قطع الكهرباء عليها هي منازل لأسر فقيرة ومحدودة الدخل تراكمت عليها الفواتير نتيجة ضعف مدخولاتهم الشهرية في ظل متطلبات الحياة المعيشية المتزايدة.

وقال الكوهجي: «إن الوزير المعني بشئون الكهرباء والماء أكد في عدة مناسبات مرونة الهيئة في التحصيل ومراعاة الحالات الإنسانية، ولكن يبدو أن هذا التوجه غير موجود لدى بعض المسئولين، وهو ما يتطلب تدخلاً مباشراً وحازماً من الوزير».

ورأى الكوهجي أن هيئة الكهرباء «شريك أساسي في استمرار تراكم الديون والفواتير المتأخرة على المواطنين»، حيث ساعدت بسياستها وما اعتمدته من متطلبات وشروط تعجيزية في التحصيل والتقسيط في تفاقم المشكلة وتشعبها أكثر».

وأضاف أنه وبعد أن امتلكت الهيئة السند القانوني تقوم بكل استهتار ولا مبالاة بقطع الكهرباء طوال أيام الأسبوع وخلال العطل عن منازل وبيوت المواطنين، ولا تأخذ في عين الاعتبار كونهم من ذوي الدخل المحدود أو المتقاعدين، أو قد يكون لديهم كبار في السن أو مرضى في أمسّ الحاجة لتوافر الكهرباء.

وذكر الكوهجي: «لست ضد تحصيل الديون وإلزام المتأخرين بالسداد ولكن الحالات الإنسانية تفرض نفسها في أغلب الأحيان، كما أن الطريقة العشوائية التي تمارسها الهيئة مرفوضة تماماً، وتنم عن عدم دراية ولا مبالاة ولا مسئولية من القائمين عليها من هيئة الكهرباء تجاه المواطن البحريني»، مطالباً بمحاسبة المسئول المباشر عن هذه الخطوة غير المسبوقة والتي ابتدعتها الهيئة كإجراء طارىء وأداة ضغط تمارسها على المواطنين.

وختم بالقول: «إنه في الوقت الذي تسعى فيه الدول في العالم ككل إلى المزيد من الخطوات والمشروعات لمكافحة الفقر ورفع مستوى الأسر محدودة الدخل لضمان حياة معيشية رغيدة وكريمة لمواطنيها؛ فإن مثل هذه التوجهات والسياسات المتخبطة وغير المسئولة تساهم في زيادة ثقل كاهل أرباب الأسر من المتقاعدين وكبار السن والأرامل والمطلقات وغيرهم من محدودي الدخل».