عقبت هيئة الكهرباء والماء على «الأخبار والمقالات الصحافية المتداولة في وسائل الإعلام المحلية بخصوص أداء محطة شركة الدور للطاقة والمياه»، منوهة إلى أن ما نشر في الأخبار والمقالات الصحافية غير صحيح في الفترة الحالية، حيث إنه لم يصدر حكم من المحاكم المختصة يلزم الحكومة بدفع مبالغ لشركة «الدور للطاقة والمياه» وإنما كان هنالك رأي فني من الخبير المحايد وهو بريطاني وليس فرنسيّاً، وذلك على خلفية بعض الأمور التعاقدية والفنية بين الحكومة وشركة «الدور للطاقة والمياه».

وبيّنت الهيئة أن الاتفاقية الأصلية وقعت في العام 2008، مشيرة إلى أن المبلغ المقدر من قبله (الخبير البريطاني) بالدولار الأميركي وليس بالدينار البحريني لا يصل إلى ثلث المبلغ المذكور في الخبر. ونتيجة لذلك ستقوم الحكومة برفع الموضوع إلى المرحلة التالية في التعامل مع هذه الأمور بحسب المتطلبات التعاقدية وهي مرحلة التحكيم للبتِّ فيه، كما أن تدشين المحطة في العام 2012 ليست له علاقة بتاتاً بالخلافات التعاقدية وستتم موافاة المعنين بالمواد الصحافية اللازمة في حينه حفاظاً على سرية المعلومات المزمع تقديمها الى التحكيم في هذا الشأن من أجل ضمان سلامة القرار الذي سيصدر عن التحكيم بخصوص هذا الموضوع.