أكدت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أنه ليس لأحد، وأياً كانت صفته، أن يختار ما يريد تطبيقه وما لا يريد من قوانين؛ فاحترام حكم القانون وما يصدره القضاء من أحكام واجب والتزام على الجميع.

ونوّهت الوزارة في بيان لها أمس (الإثنين)، تعليقاً على»الإثارات التي سبّبها أحد التنظيمات التي تأسست وعملت خارج مظلة القانون، وبالمخالفة لأحكامه، والتي سُميت بـ «المجلس العلمائي»، إلى أنه في الوقت الذي يُقال فيه إن التنظيم الذي تم حلّه «ليس الدين، وليس المذهب... ولو قالها قائلٌ كان قوله من الكذب المقيت» (في إشارة إلى خطبة الجمعة الماضي لخطيب جامع الإمام الصادق(ع) بالدراز الشيخ عيسى قاسم)، يأتي ذات الخطاب في مكان آخر فيقول: «فنحن بين أمرين، إما أن نريد أن يبقى هذا المذهب حيّاً، ولابد لذلك من مثل هذه المؤسسات، وإما أن نقرر أن يموت هذا المذهب، وعندئذٍ لنا أن نتخلى عن هذه المؤسسات وللآخر أن يقضي عليها».

ولفتت الوزارة في هذا السياق إلى أنه لا يجوز لأي أحد أن يختزل وجود طائفة وشعائرها وتاريخها في أي تنظيم أو كيان ما؛ فالدين الإسلامي بجميع مذاهبه المعتبرة هي جزء من الدين الإسلامي والهوية الوطنية.

وتساءلت الوزارة كيف يكون لتسجيل جمعية ضمن القانون ما يُعارض الشرع أو يُعطله؟ هل إشهار إحدى الجمعيات الأهلية التي تم تسجيلها ضمن القانون من قبل ذات القائمين على التنظيم الذي تم حلّه بحكم قضائي قد خالف الشرع وفق هذا المنطق؟

وأكدت أن الحقيقة أوضح من إخفائها عبر خطابات لا طائل من ورائها غير محاولة تخدير الوعي العام واستغلال مشاعر المواطنين، حيث إن تلك الجمعية الأهلية المرخصة كأحد مؤسسات المجتمع المدني تحمل ذات الأهداف المعلنة طبقاً للنظام الأساسي المعتمد رسمياً التي يدّعيها التنظيم الذي تم حله، الأمر الذي يكشف بجلاء مدى طبيعة ومصداقية وحقيقة هذه الإثارة، داعية القائمين على هذا الخطاب المتناقض مع نفسه الإجابة على هذه الأسئلة أمام الرأي العام.

وأشارت الوزارة إلى ما صدر من بيانات تضمّنت نفي العمل السياسي عن التنظيم المنحل، في محاولة لإنكار ما هو ثابت ومعروف للجميع عن مدى نشاطه السياسي وتدخلاته المستمرة في الشأن الانتخابي والنيابي، وفي شئون الجمعيات السياسية، وهو الأمر الذي كشف عنه الحكم القضائي الصادر بحله.

وأردفت وزارة العدل في بيانها «إن الوزارة في الوقت الذي تؤكد فيه على الاحترام الواجب لرجال الدين كافة فإنها في ذات الوقت تشدد على أن ذلك يكون من خلال احترام رجال الدين للقانون؛ فالجميع سواسية تحت حكم القانون، سواء أكانوا رجال دين أو سياسة أو غيرهم، وهو ما تقرّه وتصونه جميع الدول والتجارب الإنسانية باعتباره المشترك الحضاري الأسمى، مستغربة أنه كيف لأحد أن يعتقد أن هناك تنظيماً، أياً كان، فوق الدستور والقانون والمؤسسات؟».

وشدّدت على أن مبدأ حكم القانون واحترامه ليس محلاً للمناقشة، لافتة إلى أن رجال الدين يتحملون مسئولية وأمانة أن يعملوا من أجل وحدة المسلمين لا تمزيقهم أو تقسيمهم بين أحزاب أو اصطفافات فئوية، مؤكدة أن الوحدة الإسلامية والوطنية لا تكون من خلال تنظيمات مذهبية ومنابر حزبية خارج مظلة القانون تؤسس للاصطفاف الطائفي.