حدَّدت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة (12 مارس/ آذار 2014) للحكم في قضية شرطي متهم بضرب شاب لإجباره على الاعتراف، وتصويره وهو عارٍ. وكان الشرطي قد أنكر ما نُسب إليه في جلسة سابقة. ونشرت «الوسط» في (12 يونيو/ حزيران 2013) خبراً بشأن الفيديو المتداول عن اعتراف موقوف بتعرضه للتحريض على قتل رجال الأمن. فيما أعلن رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، على حساب وزارة الداخلية على «تويتر»، عن «فتح تحقيق فوري بشأن الفيديو المتداول عن اعتراف موقوف بتعرضه للتحريض على قتل رجال الأمن»، وأشار إلى «اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة وتوقيف المتهمين فيها عن العمل وإحالتهم للتحقيق».

وانتشر على المواقع الإلكترونية في (11 يونيو 2013)، مقطع فيديو لما بدا أنه تحقيق مفترض مع شاب بحريني يظهر المقطع نصفه الأعلى من دون ملابس، فيما بدت آثار للدم على ظهره في نهاية المقطع.

ولم يظهر المقطع، الذي أثار جدلاً واسعاً على «تويتر»، وجه أي شخص آخر غير الشاب، فيما ظهر صوت أحد الأشخاص المجهولين وهو يحقق مع الشاب بشأن حادثة أمنية مفترضة، أشار فيها المحقق المجهول إلى أن عدداً من الشبان كانوا يملكون سلاح «شوزن» بمواجهة قوة أمنية.

ولا يوجد في مقطع الفيديو ما يدل على هوية الجهة المفترضة التي تحقق مع الشاب، كما بدا مكان التحقيق مجهولاً.

وكان رئيس النيابة رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف عبدالله حمزة، صرح بأن «الوحدة» تلقت خلال الشهر الماضي 14 شكوى بإساءة المعاملة وتباشر حالياً التحقيق فيها جميعاً. وذكر «إنه واتباعاً لنهج (الوحدة) في تقصي الوقائع والادعاءات سواء من خلال ما يرد إليها من شكاوى أو مما يبلغ علمها بأية طريقة كانت، ومن ذلك ما تنشره وسائل الإعلام أو ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد رصدت (الوحدة) بثاً بالمواقع الإلكترونية لتسجيل مرئي يظهر فيه متهم، وهو يدلي باعترافات باشتراكه في أعمال الشغب والتخريب».