أجَّلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر أحمد سليمان، قضية 4 متهمين بتفجير القضيبية، الذي أودى بحياة وافد آسيوي، لجلسة (11 مارس/ آذار 2014)؛ لتقديم المرافعة الختامية.

وحضرت المحامية زينب عبدالعزيز والمحامي محمود ربيع، اللذان استمعا لشاهد نفي محكوم ذكر أن المتهمين بهذه القضية ليس لهم علاقة، وأنه اعترف عليهم بعد التحقيق معه على ذمة قضية أخرى، وهو ليس له أية علاقة بهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه أسّس جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام القانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن، والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة.

وأسندت له تهمة الاشتراك مع باقي المتهمين بطريق الاتفاق والمساعدة على قتل المجني عليه، بأن اتفق معهم على ذلك وأمدهم بالعبوة الناسفة لوضعها خلف سينما أوال، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، كما اشترك باقي المتهمين بطريقي الاتفاق والمساعدة على إتلاف سيارة المجني عليه الثاني بأن اتفق معهم على ذلك وأمدهم بالعبوة الناسفة، التي قام المتهمون بتفجيرها وإحداث تلفيات في السيارة، تنفيذاً لغرض إرهابي.