أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر أحمد سليمان، قضية متهمَيْن بتصنيع المتفجرات وفشلهما بصنع قنابل من روث الأغنام، وذلك حتى (11 مارس/ آذار 2014) للاستماع لشهود النفي.

وقد حضر المتهمان وبرفقتهما المحامي جاسم سرحان ومحمد الوسطي، إذ استمعا لشهود الإثبات وطلبا أجلاً للاستماع لشهود النفي.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما صنعا عبوات قابلة للانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما حازا وأحرزا مواد قابلة للانفجار بقصد استخدامها لتنفيذ غرض إرهابي، واشتركا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في ورود بلاغ إلى غرفة العمليات الرئيسية مفاده تجمهر قرابة 30 شخصاً من الخارجين على القانون بشارع الشيخ سلمان، وبالقرب من مركز شرطة الخميس في السهلة الشمالية، وقام المخربون بإغلاق الطرق بالحاويات والحجارة، فتوجهت دوريات حفظ النظام إلى موقع البلاغ، حيث هاجمها المتجمهرون بإلقاء عبوات «المولوتوف» والأسياخ الحديد باتجاه سيارات الدورية، إلا أنها استطاعت تفريق المتجمهرين وفتح الطريق مرة أخرى.

وبعمل تحريات الشرطة تم الاستدلال على اشتراك اثنين من المتهمين، واعترف المتهم الأول، والذي يعمل «حارس أمن»، بأنه كان يقوم بسرقة اسطوانات الغاز من سكن العمال الآسيويين ويفجرها ببعض المناطق منذ 3 سنوات، ثم بدأ في شراء الاسطوانات بدلاً من سرقتها حتى نفذت أمواله، فقرّر البحث عن وسيلة أرخص، واتفق المتهم مع صديقه على البحث عن طريقة صنع قنابل في الإنترنت، حيث وجدا طريقة يتم فيها استخدام روث الغنم بعد تجفيفه وخلطه بالفحم المطحون، فقاما بإجراء تجربة، لكنها فشلت.