شاركت جموعٌ في التظاهرة التي دعت لها الجمعيات السياسية المعارضة (جمعية الوفاق، جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية الإخاء الوطني)، عصر أمس الإثنين (10 فبراير/ شباط 2014) في سترة.

وقالت المعارضة في بيانها: «إن المطلب الشعبي الوطني «أمن للجميع» هو مطلب ينطلق من واقع يعيشه المواطن البحريني كل يوم، ويراه في سلوك الأجهزة الأمنية».

وشددت المعارضة على ضرورة أن «تكون الأجهزة الأمنية مشكَّلة من جميع المواطنين بكل انتماءاتهم دون تمييز قبلي أو عرقي أو طائفي أو غيره».

وأكدت المعارضة على أن مطالب «أمن للجميع والحكومة المنتخبة والبرلمان كامل الصلاحيات والدوائر الانتخابية العادلة والقضاء النزيه والمستقل، هي مطالب تنبع من عمق الحاجة الوطنية للتغيير والتحول نحو الحرية والكرامة، وإلغاء أي من هذه الدعامات الرئيسية لا يمكن أن يؤسس لحالة مستقرة وإنما لمزيد من التصدعات والأزمات وهو أبعد ما تحتاجه البحرين للخروج من أزماتها المتعاقبة».

وذكرت المعارضة أن «مطلب الحكومة المنتخبة والبرلمان كامل الصلاحيات والنظام الانتخابي العادل والقضاء النزيه والمستقل والأمن للجميع والإعلام النظيف، هي مقومات بناء الدولة، وما إن فقدت الدولة أحد هذه المقومات فقدت القدرة على الاستقرار والبناء الحقيقي للدولة».