توافق مجلس الشورى مع مجلس النواب في إقرار المادة (47) بعد إعادة الترقيم من مشروع قانون بإصدار قانون المرور، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008، ومشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكرراً)، ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية.

عقوبات لاستخدام السيارات الخاصة كنقل عام... وتزداد العقوبة في حال تسببت المخالفة بحادث

«الشورى» يتوافق مع «النواب» على حبس متجاوز الإشارة الحمراء 6 أشهر

القضيبية - مالك عبدالله

توافق مجلس الشورى مع مجلس النواب في إقرار المادة (47) بعد إعادة الترقيم من مشروع قانون بإصدار قانون المرور، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008، ومشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكرراً)، ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية.

وتنص المادة المقرة على أنه «مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تجاوز خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تجاوز الإشارة الضوئية باللون الأحمر».

وتؤكد المادة نفسها التي أقرها المجلس في جلسته أمس الاثنين (10 فبراير/ شباط 2014) أن العقوبة تكون «الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نتج عن تجاوز الإشارة الضوئية باللون الأحمر حادث، أدى إلى إحداث إصابة بالأشخاص أو تلفيات بالممتلكات العامة أو الخاصة، وتضاعف العقوبة في حالة الوفاة».

من جهتها قالت العضوة ندى حفاظ: إن هناك 14 عضواً تقدموا باقتراح بإضافة مخالفة وتأخذ رقم البند (24) في المادة (44) من باب العقوبات في قانون المرور «وتختص هذه الإضافة بحماية الأطفال، وذلك بأن يكون لهم مقعد خلفي؛ لأن الركاب الأطفال لا يستطيعون حماية انفسهم، فالأهالي والمشرعون هم المسئولون عنهم، والمقترح يتيح للوزير المختص إصدار القرارات المختصة بالتعاون مع وزير الصحة».

ووافق المجلس على عدد من المواد وفق توصية لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، فيما تبقت عدد من المواد التي أرجعت إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ومن المتوقع أن تقدم تقريرها بشأنها في جلسة المجلس المقبلة ليصوت المجلس عليها وينهي المشروع بقانون ويعيده إلى مجلس النواب مع وجود عدد من الاختلافات بين المجلسين بشأن عدد من المواد.

وأقر المجلس المادة (45) وهي مادة مستحدثة تنص على أنه «مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية، مزاولة أيٍّ من أنشطة النقل العام المشار إليها في البند (2) من الفقرة الأولى من المادة (17) من هذا القانون دون الحصول على ترخيص، أو بالمخالفة لشروط الترخيص، أو مخالفة قواعد استعمال العداد في المركبات المعدة للنقل العام ومخالفة الاشتراطات الفنية ووسائل الأمن والسلامة الواجب توافرها في مركبات النقل العام».

واقترحت العضوة رباب العريض عدم معاقبة المدير الفعلي للمؤسسة حتى مع علمه بالمخالفة، إلا أن مجلس الشورى رفض الاقتراح الذي كان يقصر العقوبة على الشخص الاعتباري الذي قام بالفعل، ورأت العريض أن «هذه المادة فيها شبهة دستورية إذ إن القانون يعاقب المسئول عن إدارته الفعلية إذا ثبت علمه بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها باسم الشخص الاعتباري أو لحسابه أو باستعمال إحدى وسائله بالحبس وضعف الغرامة أو بإحداهما، وتكون أموال الشخص الاعتباري ضامنة في جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية».

فيما رد الوكيل المساعد للشئون القانونية بمجلس الشورى محمد بوحمود بالقول: إن «اقتراح العريض سيجعل الموضوع عائماً وسيتم تقاذف المسئولية بين السائق أو الشخص الاعتباري وبين المدير الفعلي، مشيراً الى اهمية الإبقاء على النص كما هو عليه».

وتسبب خطأ في ترقيم البنود باسترجاع لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إلى المادة (46) والتي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التي نص عليها القانون وهي 15 فعلاً أهمها قيام قائد المركبة - أثناء قيادتها - بإجراء أو تلقي أي اتصال بالهاتف النقال مستخدماً يده في حمله.

فيما اعتبرت العضوة رباب العريض أن «عقوبة الحبس في المادة (46) مبالغ فيها ولا تتناسب مع بعض الأفعال المنصوص عليها في المادة، مثل مخالفة مركبات النقل شروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها التي تحددها اللائحة التنفيذية».

وطالبت العضوة رباب العريض بـ «وضع إشارات توضح للسائق وقت الإشارة؛ لأن النظام الحالي يتسبب في تجاوز الإشارة وبالتالي وقوع حوادث خطيرة».

فيما رد الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية محمد بوحمود بالقول: إن «الإلتزام بسرعة الشارع هو الأساس، فلو التزم الشخص بالسرعة لاستطاع الجميع التوقف عند الإشارة»، مؤكداً أن «الأمر هو سلوكي وليست له علاقة بنظام الإشارة إذ إن نظام الإشارة في البحرين متطور».

وأقر المجلس المواد (48)، (50)، (51)، (52)، (53)، (54)، (55)، (56)، (58)، (59)، (60)، (61)، (62)، (63).

فيما أعاد المجلس المادة (49) بعد إعادة الترقيم إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، والمادة (57) من أجل إعادة الصياغة.