نفى وزير الإسكان باسم الحمر لـ «الوسط» المعلومات التي نُشرت مؤخراً من جانب مجلس بلدي المنطقة الشمالية بشأن «بيع أو توزيع أراضي المدينة الشمالية على أشخاص أو شركات»، مستدركاً أن «مجلس بلدي الشمالية وقع في لبس حيال هذا الأمر».

وقال الحمر، على هامش المجلس الأسبوعي لوزارة الإسكان أمس الاثنين (10 فبراير/ شباط 2014): «إن الوزارة بصدد إعداد إيضاح لنشره للرأي العام في هذا الموضوع، ومن المعروف أن المدينة الشمالية بالنسبة إلى وزارة الإسكان هي المدينة الأولى على صعيد مشروعاتها، وستحظى باهتمام كبير».

الحمر لـ «الوسط»: المدينة الشمالية لم تُبع أو توزع على أشخاص... و«البلدي الشمالي» وقع في لبس

المنطقة الدبلوماسية - صادق الحلواجي

نفى وزير الإسكان باسم الحمر لـ «الوسط» المعلومات التي نشرت مؤخراً من جانب مجلس بلدي المنطقة الشمالية بشأن «بيع أو توزيع أراضي المدينة الشمالية على أشخاص أو شركات»، مستدركاً أن «مجلس البلدي الشمالي وقع في لبس حيال هذا الأمر».

وقال الحمر، على هامش المجلس الأسبوعي لوزارة الإسكان الذي يلتقي فيه الوزير مجموعة من المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية لمناقشة وبحث معوقاتهم: إن «الوزارة بصدد إعداد إيضاح لنشره للرأي العام في هذا الموضوع، ومن المعروف أن المدينة الشمالية بالنسبة إلى وزارة الإسكان هي المدينة الأولى على صعيد مشروعاتها، وستحظى باهتمام كبير، ونفكر حاليّاً في كيفية توزيعها وافتتاحها على أعلى المستويات في حال حان الوقت لذلك».

وأضاف وزير الإسكان أن «التوضيح سيزيل اللبس الذي وقع فيه المجلس البلدي، وسيتضمن الكثير من التفاصيل، ومن المهم أن أشير إلى ما يتعلق بمشروع الشراكة مع القطاع الخاص؛ بأن هذا العقد لا يمكن أن تتم مقارنته بالعقود التقليدية الأخرى؛ لأن فيه الكثير من الأمور التي لأول مرة تحدث ضمن خطط وزارة الإسكان».

وجاء تعليق وزير الإسكان تعقيباً على ما أفصح عنه مجلس بلدي المنطقة الشمالية في جلسته الاعتيادية العاشرة للدور الرابع من الفصل التشريعي الثالث والتي عقدت يوم الاثنين (3 فبراير/ شباط 2013)، عن «بيع وتوزيع أكثر من 300 أرض تقع في المدينة الشمالية المخصصة لإنشاء مشروعات إسكانية عامة فيها، إلى أشخاص ومستثمرين وشركات عقارية». إذ أفاد المجلس البلدي بأن «عملية بيع وتوزيع الأراضي المخصصة للمشروعات الإسكانية تمت بتصرف من كبار المسئولين في وزارة الإسكان وغيرهم، وأن المجلس ليس له علم عن أي تفاصيل في هذا الشأن».

كما اعتبر المجلس أيضاً بيع أراضٍ من المدينة الشمالية المخصصة لمشروعات إسكانية لشركات وأشخاص، هو «التفاف على طبيعة المشروع ومحاولة لردع أي اعتراض على التصرف في الأراضي الإسكانية بصورة مباشرة»، مطالباً وزارة الإسكان ببيان تفاصيل بيع الأراضي لصالح شركات استثمارية وأشخاص بمسمى توفير السكن الاجتماعي لأصحاب الطلبات الإسكانية.

وفي تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع، فقد سبق موقف المجلس البلدي المذكور سالفاً، أن أعلنت شركة نسيج في (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) الانتهاء من عملية تمويل أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص يهدف إلى مواجهة التحديات الإسكانية بإنشاء أكثر من 2800 وحدة وشقة سكنية لتوزيعها وبيعها على أصحاب الطلبات من المستفيدين من الخدمات الإسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان. وذلك بكلفة تمويل المشروع تبلغ نحو 160 مليون دينار بحريني (450 مليون دولار أميركي). وهو مشروع سيقدم حلولاً إسكانية في متناول اليد للتحديات الإسكانية المتزايدة.

والمشروع يشمل إنشاء 2800 وحدة وشقة سكنية في منطقتي المدينة الشمالية واللوزي (مدينة حمد)، وينقسم في حد ذاته إلى شقين، الأول إنشاء وحدات وشقق سكنية في المدينة الشمالية واللوزي ستسلمها شركة «نسيج» إلى وزارة الإسكان لتوزيعها على المستفيدين لديها بحسب المعاير المتبعة لديها، بالإضافة إلى 367 أخرى أغلبيتها في المدينة الشمالية ستكون ملكاً للشركة لبيعها بالدرجة الأولى على المدرجين ضمن قوائم وزارة الإسكان أصحاب الطلبات أيضاً.

ويضم المشروعان شقق ووحدات إسكانية إلى جانب إضافات تجارية وخدماتية، على أن تحدد تسعيرتها في الربع الأول من العام 2014. وتتراوح مساحة المنازل التي ستنشئها الشركة في المدينة الشمالية لبيعها على المدرجين على قوائم وزارة الإسكان بين 208 و226 متراً مربعاً على أرض مساحتها الكلية 260 متراً مربعاً باعتبار أنها تشمل مساحة احتياطية. أما بالنسبة إلى الشقق فستتراوح ما بين 220 و116 متراً مربعاً.

وتتلخص فكرة استفادة أصحاب طلبات الخدمات الإسكانية لدى وزارة الإسكان من هذا المشروع المشترك بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص، في أنّ أي صاحب طلب إسكاني راتبه 800 دينار فأكثر، بإمكانه الاستفادة من المشروع، وذلك بتحديد الوحدة السكنية التي يريد شراءها من أحد المطورين العقاريين المعتمدين من الوزارة ضمن المشروع نفسه، أو من أي مشروع آخر، بشرط موافقتها، وأن تكون مواصفات الوحدة السكنية أو المنزل مطابقة للمواصفات المعتمدة في الوزارة.

وبحسب وزارة الإسكان، فإن برنامج تمويل السكن الاجتماعي، يتيح للمواطن الحصول على وحدة سكنية، من خلال شرائها بتمويل من أحد البنوك التي وقعت الاتفاقية مع وزارة الإسكان، والعملية تبدأ بالبحث عن منزل جديد، والحصول على تسهيلات من البنوك، وتحديد المطور العقاري الذي يرغب في شراء المنزل منه، بعد ذلك يأتي دور الحكومة في المساهمة في دعم المستفيد بما يزيد على نسبة 25 في المئة من راتبه، والحكومة ملتزمة بأن تدفع الفرق، ما بين قدرة المواطن على السداد وقيمة القسط.

وبلغ عدد الطلبات الإسكانية نحو 53 ألف طلب، وهناك زيادة سنوية تعادل ما بين 3500 و4 آلاف طلب سنويّاً. ويوجد أكثر من 18 ألفاً و 280 طلبا إسكانيا في المحافظة الشمالية، ترادفها حزمة من المشروعات الإسكانية المجمدة والأخرى التي ألغيت مؤخراً.