اعتمدت اللجنة المكلفة تحديد الأقاليم في الدولة اليمنية الاتحادية التي تقرر إنشاؤها في الحوار الوطني، صيغة من ستة أقاليم، اثنان في الجنوب وأربعة في الشمال، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية أمس الإثنين (10 فبراير/ شباط 2014).

وذكرت الوكالة أن اللجنة التي اجتمعت في صنعاء لحسم هذا الملف الخلافي اعتمدت الأقاليم الستة «بأعلى درجة من التوافق والتقارب واعتماد الأسس العلمية» بين أعضاء اللجنة التي يرأسها رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.

والأقاليم الشمالية هي: إقليم أزال الذي يضم محافظات صنعاء وعمران وصعدة وذمار، وإقليم سبأ الذي يشمل البيضاء ومأرب والجوف، وإقليم الجند الذي يضم تعز وأب، وأخيراً إقليم تهامة الذي يضم الحديدة وريمة والمحويت وحجة. والإقليمان الجنوبيان هما إقليم عدن الذي يضم عدن ولحج وأبين والضالع، وإقليم حضرموت الذي يضم حضرموت وشبوة والمهرة وجزيرة سقطرى.

وكان الرئيس شكل هذه اللجنة برئاسته في يناير/ كانون الثاني الماضي لحسم مسألة عدد الأقاليم في الدولة الاتحادية المزمع إقامتها في اليمن، بعد أن فشل الحوار الوطني في التوصل إلى قرار توافقي بشأن الموضوع. وكان الجنوبيون يتمسكون بصيغة من إقليمين تستعيد في الشكل حدود دولتي اليمن الشمالي والجنوبي السابقتين، الأمر الذي رفضه الشماليون بحجة أنه يفتح الباب أمام تقسيم البلاد مجدداً.

وكان «اليمن الجنوبي» مستقلاً حتى العام 1990. وسينص الدستور الجديد على التقسيم الجديد على أن تتم صياغته والاستفتاء عليه في غضون سنة قبل أن تنظم انتخابات رئاسية وتشريعية عامة. وقاطع قسم كبير من «الحراك الجنوبي» أعمال الحوار الوطني متمسكاً بمطلب الانفصال عن الشمال. ويفترض أن تترافق المرحلة المقبلة مع برنامج لتعويض الجنوبيين عن التمييز السياسي والوظيفي الذي تعرضوا له في أعقاب الحرب الأهلية في العام 1994 عندما قمع الشماليون محاولة قادها جنوبيون لاستعادة «دولة الجنوب».