ألغى قضاة محكمة في إسطنبول أمس (الإثنين) لائحة الاتهام التي أحيل بموجبها إلى المحاكمة 26 من المسئولين عن الحركة الاحتجاجية الواسعة التي شهدتها تركيا في يونيو/ حزيران الماضي.

وكان الادعاء طالب الأسبوع الماضي بالسجن لمدد تراوح بين سبع سنوات ونصف و20 سنة لهؤلاء المسئولين ومن بينهم السكرتير العام لنقابة المعماريين موجله يابيجي والسكرتير العام لنقابة أطباء إسطنبول علي تشركيز أوغلو بتهمة تشكيل «منظمة إجرامية» ومخالفة قوانين التظاهر ومقاومة ضباط شرطة.

وبرر قضاة إسطنبول قرار إلغاء لائحة الاتهام بعدم تضمنها إيضاحات كافية.

وجاء في القرار الذي نشرته صحيفة «راديكال» أن لائحة الاتهام «يجب ان توضح كيفية تأسيس المتهمين لهذه المنظمة الإجرامية ولارتكاب أي جرائم ومخالفة أي قوانين بحيث يمكنهم أن يدافعوا عن أنفسهم».

واحيل بالفعل أكثر من 300 من متظاهري يونيو إلى المحاكم في إسطنبول من بينهم 36 اتهموا بأعمال «إرهابية».

وبدأت حركة الاحتجاج هذه على رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بتجمع عدد صغير من الناشطين البيئيين اعتراضاً على قرار هدم حديقة جيزي العامة المطلة على ساحة تقسيم الشهيرة في إسطنبول.

من جانب آخر، كثفت قوى المعارضة ونقابة المحامين الضغوط على الرئيس التركي عبد الله غول أمس (الإثنين) لاستخدام حق الاعتراض على مشروع قانون يشدد القيود على استخدام الإنترنت الأمر الذي سيضعه في خلاف مع حليفه طيب أردوغان.

من جانب آخر، أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو أن تطبيع علاقات بلاده مع إسرائيل أصبح وشيكاً بعدما تمكن البلدان من تجاوز الخلافات على مسالة دفع تعويضات لضحايا الاعتداء الإسرائيلي على سفينة مرمرة التركية.

وقال داوود أوغلو في لقاء تلفزيوني بثته قناة (خبر) التركية الليلة الماضية إن «المحادثات التي يجريها البلدان بهذا الشأن شهدت زخماً جديداً بعد التغلب على معظم الخلافات التي كانت تعترضها وأن ثمة تطورات إيجابية على هذا الصعيد».