أعلن رئيس لجنة الانتخابات للدورة 28 بغرفة تجارة وصناعة البحرين عادل المسقطي عن قبول اللجنة لـ 58 طلباً للترشح بعد انتهاء الفترة القانونية للتقدم بالطلبات أمس (الاثنين)، إذ سينتخب أكثر من 6 آلاف عضو السبت المقبل لاختيار ممثليهم في 18 مقعداً بمجلس إدارة الغرفة.

وأوضح المسقطي أن اللجنة تلقت منذ 31 يناير/ كانون الثاني وحتى 10 فبراير/ شباط 2014 عدد 59 طلباً للترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة، وقررت عدم إدراج طلب واحد في كشف أسماء المترشحين لعضوية مجلس الإدارة لعدم استيفائه لبعض شروط الترشح.

وبحسب القائمة فإن اسمين اختفيا كانا قد أعلنا ترشحهما ضمن الكتل الانتخابية، وهما عبدالنبي الصفار من كتلة التنمية وعادل بورشيد من كتلة أصحاب الأعمال.

من جانب آخر قال المشاركون في المناظرة التي أقامتها «الوسط» للكتل الخمس المتنافسة إن دور اللجان وتفعيل دور الغرفة من خلالها يُعَدّان من أبرز الأولويات لمجلس الإدارة القادم.

افتتاح ملتقى الشرق الأوسط للتأمين

الباكر: البحرين أعلى دول الخليج في نسبة انتشار التأمين على الحياة

المنامة - المحرر الاقتصادي

افتتح المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر، ملتقى الشرق الأوسط للتأمين (MEIF 2014)، وقال إن هناك فرصاً جديدة وعظيمة في صناعة التأمين في منطقة الشرق الأوسط في السنوات المقبلة يجب استغلالها.

كما ذكر الباكر في كلمة افتتح بها الملتقى أن البحرين لديها أعلى نسبة انتشار في التأمين على الحياة من بين دول الخليج العربية الست، وأنه «على رغم أن هذا الانتشار لايزال أقل بكثير من المستوى العالمي، إلا أن هناك أمكانية ضخمة للنمو».

وبيّن أن قطاع التأمين في المنطقة ينمو بنسبة 18 في المئة، بحسب التوقعات، ليبلغ في العام 2017 نحو 37,5 مليار دولار، في ظل توقعات بزيادة الاستثمارات في دول الخليج العربية في قطاعي المقاولات والبنية التحتية ومشاريع صناعة النفط.

وأبلغ الباكر حشداً حضر الملتقى الذي عقد بفندق الخليج «بحسب الدراسة، فإن دول مجلس التعاون الخليجي يُنتظر أن تستثمر أكثر من 900 مليار دولار في 1638 مشروعاً جديداً خلال العقد المقبل. كل هذا يتوقع أن تنتج عنه فورة في نشاطات التأمين ونمو في الأقساط».

وشرح بأنه «مع التوقعات بالنمو المتصاعد في صناعة التأمين في الشرق الأوسط في السنوات المقبلة، من المهم على المنظمين العمل على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي لكي يتم التعامل مع الأخطار التي قد تحدث تأثيرات تنظيمية».

وأضاف الباكر أن الجهات المنظمة في حاجة إلى العمل جنباً إلى جنب مع «شركات التأمين ومزوّدي الخدمات وبقية المساهمين في الصناعة لضمان وجود رقابة وثيقة لأنشطتها وقطاع مالي صحي».

كما ذكر الباكر أن البحرين لديها أعلى نسبة انتشار في التأمين على الحياة من بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأنه «على رغم أن هذا الانتشار لايزال أقل بكثير من المستوى العالمي، فإن هناك أمكانية ضخمة للنمو».

وأضاف «بسبب وجود إمكانات كبيرة وطويلة الأمد في قطاع التأمين في البحرين وبقية دول الخليج العربية، سيكون من المفيد الاستثمار في هذه الخطوط».

من جهة أخرى، أوضح الباكر أن هناك مجالاً آخر للنمو بقوة في دول الخليج العربية وهو التأمين الصحي، وأنه في ظل عمل دول المنطقة على تطبيق التأمين الإلزامي وزيادة عدد السكان وارتفاع الإنفاق الحكومي فإن هذا القطاع سيقود إلى صعود قوي لعمل شركات التأمين الطبي.

وأفاد الباكر أن «المصرف المركزي» يعمل على تقوية الأنظمة الخاصة بسلوك السوق «مبدئياً لأعمال التأمين طويلة الأمد... للتأكد من أن الزبائن يتلقون معاملة عادلة وأن تتعامل شركات التأمين بمهارة ورعاية وعناية مع الزبائن».

وأضاف «مصرف البحرين المركزي حريص على رؤية جميع شركات التأمين المرخص لها العمل بكل جهد لتقديم التدريب الملائم وفرص التطوير لموظفيها «والمصرف يعمل على نظام لتقوية التدريب وأن أنظمة بهذا الشأن يتوقع أن تستكمل في وقت لاحق».

بيان رسمي نسب إلى رئيس مجلس إدارة مجموعة زيورخ للتأمين جيوف ريدل القول، إنه على رغم أن منطقة الشرق الأوسط لاتزال في مرحلة تقدم مبكرة في سوق التأمين، ليس هناك أدنى شك في أن الاتجاهات العالمية سيكون لها تأثيرات جذرية على التأمين في المنطقة عن طريق تبني أفضل الممارسات الدولية».

وأضاف «المؤسسات المحلية ستنظر في العمل على المستوى الدولي، وبالتالي ستحتاج إلى مزوّدي خدمات التأمين القادرين على تلبية احتياجاتها ، ومن ثم فإن شركات التأمين هذه تحتاج إلى التمتع بالمهارات المطلوبة لتتمكن من دخول السوق والتنافس دولياً في مضمار أعمال الشركات والأعمال التجارية المتوسطة».

ووفقاً للمصرف المركزي، الذي يشرف على المؤسسات المالية والمصارف وشركات التأمين العاملة في المملكة، فإن نحو 156 شركة تعمل في مجال التأمين مسجّلة في البحرين، من ضمنها 27 شركة تأمين مؤسسة في البحرين، و11 فرعاً لشركات أجنبية و32 وسيط تأمين، و3 مديرين تأمين، بالإضافة إلى 5 شركات تعمل كمستشاري تأمين.

كما توجد كذلك 29 شركة مسجّلة في البحرين؛ ولكنها تعمل خارج حدودها، و30 شركة اكتوارية، و11 شركة لتقييم الأضرار.

وقدّرت دراسة صدرت في الآونة الأخيرة أن قطاع التأمين في المنطقة يحتاج إلى التكيّف مع تغيّر الأعمال التنظيمية، وبسبب أن السوق ستصبح أكثر عالمية، فإن فرص الأعمال في القطاع يتوقع أن تزيد، ومع ذلك، ستكون هناك تحديات كبيرة يطرحها نظام عالمي جديد من أصحاب الأعمال. ويساهم قطاع التأمين بنحو 4 تريليونات دولار من الدخل العالمي.