أكد وزير الدولة لشئون المتابعة محمد ابراهيم المطوع على أهمية عدم تسيس التقرير العاشر لديوان الرقابة المالية والادارية حتى لا يكون هناك ضحايا ابرياء، ولكن فى الوقت ذاته تعمل الجهات المعنية بشكل جاد وحازم مع المخالفات والملاحظات، مع مراعاة وضمانة الا تأخذ الاجراءات بريئا أو تترك مسيئاً.

وقال أن التقرير العاشر لديوان الرقابة المالية والادارية يحظى باهتمام ومتابعة كبيرة من قبل الحكومة وذلك لمعالجة كافة التجاوزات والملاحظات الواردة بكل شفافية وحيادية.

وقال المطوع خلال مشاركته فى برنامج "أبعاد وآراء" بتلفزيون البحرين، أن الحكومة تتعامل مع تقارير ديوان الرقابة على أنها مُسلم بها ولا مجال لمناقشتها، ونعمل بشكل جاد على متابعة ما يرد بهذه التقارير من ملاحظات ومخالفات، وانه يجب التعامل معها وتنفيذ التوصيات الواردة بها واتخاذ الاجراءات بشأنها، من منطلق حرصنا كحكومة الا نجعل هذا التقرير محل جدل ونقاش كى لا يفقد دوره واهميته.

وأوضح المطوع أن رغبة مجلس الوزراء بالمتابعة الجادة لتقرير ديوان الرقابة المالية العاشر جاءت بعد ملاحظة أن تقارير ديوان الرقابة المالية والادارية فى السنوات الاخيرة لم تجد التجاوب اللازم من الهيئات والمؤسسات المعنية لاصلاح القصور لديها وتصويب أوضاعها، ومن ثم فقد تم ايلاء هذا التقرير الأخير الاهمية والمتابعة الكبيرة من قبل الحكومة لضمان معالجتها، وقد أوكل مجلس الوزراء الى سمو ولى العهد متابعة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة تجاه الملاحظات الواردة بالتقرير.

وأشار الى ان تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية كانت به مؤشرات لمخالفات قد ترتقى الى شبهة فساد او شبهة جنائية، وعندما صدر تكليف سمو ولى العهد بمعالجة هذا الملف تمت مخاطبة جميع الوزارات المعنية بالنظر فى الملاحظات التى تخصها، على أن تخاطب وزير شئون المتابعة بشأنها ليتم بعدها تصنيف المخالفات ومتابعة الاجراءات بشأنها.

كما أشار وزير الدولة لشئون المتابعة الى انه كانت هناك استجابة جيدة من المؤسسات عن السنوات السابقة وفى خلال فترة وجيزة من تسلم الحكومة تقارير الرقابة تمت مخاطبة الوزرات والرد من جانبها ومتابعة اتخاذ الاجراءات، ولم تستغرق هذه العملية كلها سوى شهر تقريبا.

وأوضح أن آلية العمل مستقرة وسلسة وقد تم تصنيف المخالفات الى 3 جداول اجرائية وهى المخالفات التى تحتاج الى اتخاذ اجراءات قانونية والمخالفات التى بها شبهة استغلال والمخالفات التى بها شبهة جنائية، مشيرا الى انه تم التعامل مع الملاحظات الواردة فى كل فئة بشكل مختلف.

ونوه بأهمية حيادية واستقلالية ديوان الرقابة المالية والادارية وفقا لما نص عليه الدستور الذى منح الديوان الاستقلالية التامة وحدد اختصاصاته والجهات التى يتعامل معها ويرفع لها تقاريره حيث يرفع ديوان الرقابة تقاريره الى جلالة الملك المفدى والسلطتين التنفيذية والتشريعية موضحا أن كل جهة من هذه الجهات تتناول التقرير وتمارس دورها الرقابى من خلاله.

وقال الوزير انه لم يلحظ فى التقرير أى انحرافات سياسية وانما كلها مخالفات فردية ادارية بسبب القصور فى المراقبة والمتابعة وناتجة عن قصور فى الانظمة او فى التعليمات الادارية بالوزارة المعنية او فى الالتزام الدقيق بالتعليمات، مؤكدا على أهمية معالجة الخلل أينما وجد.

وأضاف المطوع "اننا فى الحكومة لا نلتفت فقط الى المخالفات الجنائية الواردة فى التقرير وانما كذلك الى المخالفات الادارية بهدف تحقيق الاصلاح الادارى بوجه عام وعدم تكرار المخالفات".

وقال ان هناك تجاوبا كبيرا من جانب الجهات المعنية مع جهود اللجنة التنسيقية لمتابعة ما ورد فى تقرير ديوان الرقابة.

ونوه بأنه بعد ثلاث سنوات من اعلان برنامج عمل الحكومة تم انجاز اكثر من سبعين بالمئة من البرنامج مشيرا الى أن وجود مثل هذه التقارير الرقابية ومبادىء الشفافية والمحاسبة تساعد على انجاز برامج ومشاريع الحكومة.

وكشف المطوع عن وجود توجه لاعادة تفعيل الادارة العامة للرقابة المالية لتعزيز الرقابة والمتابعة على الاجهزة الحكومية.