أكدت نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى جميلة علي سلمان أن مملكة البحرين بذلت جهود كبيرة في سبيل مكافحة الاتجار بالبشر، لافتة إلى أن البحرين تمتلك منظومة متكاملة في هذا الشأن، من خلال صدر قانون رقم(1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والذي تضمن عقوبات رادعة على مرتكبي هذه الجريمة من أفراد وأشخاص اعتباريين، لافتة كذلك إلى أن القانون تضمن الكثير من الإجراءات لحماية ضحايا هذه الجريمة، كتوفير الرعاية الطبية والنفسية، وإيداع الضحايا في مراكز التأهيل الطبي والنفسي وترتيب الحماية الأمنية إذا اقتضى ذلك، وأيضاً إعادة المجني عليه إلى موطنه إذا ما كان أجنبي، وإزالة المعوقات أمام الضحية الأجنبي الذي يحتاج إلى عمل وغيرها من الإجراءات التي تؤدي إلى إسباغ الحماية والرعاية للضحايا.
جاء ذلك خلال مشاركتها في ورشة عمل بعنوان "آثار الهجرة غير الشرعية من الدول الأفريقية والعربية إلى الخارج" اقيمت على هامش الاجتماع الثالث للجنة التنفيذية للسيدات البرلمانيات برابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالـــس المماثلة بأفريقيا والعالم العربي يوم أمس الأحد (9 فبراير/ شباط 2014) بالعاصمة السودانية الخرطوم.
ولفتت جميلة سلمان خلال استعراضها لتجربة مملكة البحرين في مكافحة الاتجار بالبشر إلى أن مملكة البحرين أنشأت مركزاً لحماية الطفل، ومراكز الإيواء، كما ووضعت خطاً ساخنا للتبليغ عن الشكاوى المتعلقة بالإتجار بالبشر، مشيرة إلى أن البحرين انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، وسعت لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وجميع أشكال الانتهاكات لحقوق الإنسان، واولت حقوق العمالة الوافدة أهمية قصوه، كما أنشأت لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ولجنة لتقييم وضعية الضحايا الأجانب للإتجار بالأشخاص.
وقد أشاد المحاضرين والمشاركين بتجربة مملكة البحرين، معتبرين تجربة مملكة البحرين من التجارب الرائدة على مستوى الوطن العربي التي يجب الاستفادة منها والاحتذاء بها، مشيدين بما تميزت بها البحرين من قوانين مراعية للحقوق والمعايير الدولية الخاصة برعاية ضحايا عمليات الاتجار بالبشر وتوفير الحماية القانونية لهم ورعاية حقهم الإنساني في الحياة الكريمة .
هذا وقد تم خلال الاجتماع عرض فيلم عن الهجرة غير الشرعية والمعد من جهاز تنظيم السودانيين بالخارج، بعدها بدأت أعمال الجلسة الثانية برئاسة بدرية سليمان، حيث قدم خلالها خالد علي لورد ورقة بعنوان: "هجرة العرب والأفارقة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي"، والتي احتوت تعريف مصطلح الهجرة في اللغة العربية وما يقابلها في اللغة الإنجليزية، وتعريف اللاجئ وفق ما جاء في ميثاق جنيف.
كما استعرض الأمين العام لجهاز السودانيين العاملين بالخارج كرار التهامي قانون الهجرة غير الشرعية، وعقَّب عليه المستشار القانوني لمجلس الولايات بابكر عبد اللطيف.
وبعــدها تم فتح باب النقـاش بمشاركة وفود كـــــــل من: (جمهورية السودان ـ المملكة المغربيــة. دولة الجابون ـ جمهورية اليمن ـ ومملكة البحرين).
هذا وقد خلص المجتمعون إلى عدد من التوصيات التي تسعى للنهوض بالمرأة في العالمين العربي والأفريقي في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وقد تم التأكيد على تقوية آليات التعاون والشراكة بين دول الشمال ودول الجنوب بغية الدفع بمسارات التنمية ومواجهة الفقر، إضافة إلى تعزيز الجهود العملية وتطوير التشريعات والقوانين الكفيلة بتقوية آليات وضمانات حماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، والانخراط الاجتماعي في مبادرات جدية من أجل تسوية النزاعات الداخلية والحدودية والإقليمية عبر حلول سياسية سلمية وواقعية ومتوافق عليها من أجل وقف نزيف الموارد والإمكانيات، وتقوية التعاون والتبادل بين العالمين الأفريقي والعربي وتعزيزه عبر الاستثمار الأمثل للموارد والطاقات المشتركة خاصة في مجال الهجرة والأمن وتيسير إجراءات لم الأسر المهاجرة.
كما أكد المشاركون في أعمال الندوة على أهمية تأهيل نظم تدبير الموارد بقصد الارتقاء إلى مستوى الحكم الرشيد التي تمثل شرطاً جوهرياً لتصحيح مسارات التنفيذ الاقتصادية والاجتماعية، وضـرورة احترام حقوق الانسان الأساسية بما فيها الحقوق الثقافية لكافة المهاجرين بغض النظر عن وضعهم القانوني، لافتين إلى أهمية مكافحة كافة أشكال العنصرية وكراهية الأجانب وازدراء الأديان بشكل عام وخاصة في الدول المستقبلة للمهاجرين، و كفالة المساواة في المعاملة بين المهاجرين العرب والأفارقة والعمالة الوطنية في الأجور وظروف العمل والضمان الاجتماعي والمعاشات والحقوق والحريات.
كما تم التأكيد على أهمية تشديد العقوبة المفروضة على المتاجرين بالأفراد والمهربين، و توفير آليات تضمن التعامل الكريم مع المهاجرين غير الشرعيين، وتوفير آليات تمكن المهاجرين من الاندماج في مجتمعاتهم الجديدة، إضافة إلى العمل على إنشاء مرصد إقليمي للهجرة يعمل على بناء قواعد بيانات وإحصاءات حول نطاق واتجاهات وسمات ظاهرة الهجرة العربية والأفريقية إلى أوروبا، وإقامة دورات تدريبية خاصة بحقوق الإنسان وذلك للتمكن من الدفاع عن الحقوق التي كفلتها لها تلك القوانين.
