أصدر مجلس الشورى خلال جلسته الاسبوعية اليوم الإثنين (10 فبراير/ شباط 2014) برئاسة رئيس المجلس علي صالح الصالح، بياناً لمناسبة الذكرى الثالثة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني، رفع خلاله أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة ملك البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وإلى ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وإلى شعب البحرين الكريم؛ مؤكدا المجلس اعتزازه بهذه المناسبة الوطنية الغالية، التي تعتبر وقفة سنوية لتجديد العهد بين القائد والشعب، لما تمثله هذه المناسبة التاريخية من حالة سياسية استثنائية تميزت بها مملكة البحرين، باعتبار ميثاق العمل الوطني هو الوثيقة التي تأسست عليها نهضة المملكة الحديثة، الذي تم وفق تعاقد المواطنين عليه، وضع دستور مملكة البحرين ليواكب المتغيرات والمستجدات على صعيد السلطات والحريات، والحقوق والواجبات، معاهدين القيادة وشعب البحرين الكريم على ترجمة ما جاء في ميثاق العمل الوطني من قيم ومبادئ في شكل عطاء مستمر يسعد المواطن بخيره، وينعم الوطن بنتائجه .

وأشار المجلس في البيان إلى أن "مملكة البحرين تحتفل بكل فخر واعتزاز بالذكرى الثالثة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني، التي تصادف الرابع عشر من شهر فبراير الجاري، هذه الذكرى التي توافقت خلالها إرادة الشعب كله مع الرؤية الملكية السامية، وتلاحمت الفئات كلها بمختلف توجهاتها ومذاهبها على كلمة (نعم) للميثاق، لترسم من خلال هذه الكلمة مشاريع التحديث الرائدة التي جعلت مملكة البحرين في مقدمة دول المنطقة على طريق الإصلاح و الديمقراطية".

وبهذه المناسبة جدد المجلس تأكيده على أهمية الوحدة الوطنية والمحبة والتآلف بين أبناء البحرين، معتبرا المرحلة المقبلة من المراحل المهمة في تاريخ المملكة، والتي ينبغي على الجميع وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، سعيا للحل السياسي والمصالحة الوطنية، وتحقيقاً لمزيد من المكاسب لصالح الوطن والمواطنين، ومستقبل الأجيال القادمة، لتكون الأيام القادمة بإذن الله أيام خيرٍ وبناءٍ وتقدم .

وجاء في ختام البيان أن "المجلس يقدر عالياً لعاهل البلاد وحكومته كل الجهود والتوجيهات السديدة من أجل رفعة البحرين وتنميتها، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك، لمواصلة مسيرة التنمية والتطوير، ويوفقه ويسدد على طريق الخير والحق خطاه، وأن يحفظ البحرين وشعبها الكريم، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، إنه سميع مجيب الدعاء".

تلا ذلك إخطار أعضاء المجلس بالرسائل الواردة من رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني بخصوص: مشروع قانون بالموافقة على قانون "نظام" الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2013، ومشروع قانون بالتصديق على البروتوكول للاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2013، ومشروع قانون بشأن منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين "المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب"، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب".

انتقل بعدها المجلس لمناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المادتين (4) و (5) من مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2013م، حيث تم التصويت بالموافقة على مشروع القانون وأخذ الرأي النهائي بشأنه خلال ذات الجلسة .

كما تم مناقشة تقريـر لجنـة الخدمـات بشأن مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2013م، حيث تم الموافقة على مشروع القانون نداءً بالاسم خلال الجلسة.

وقد واصل بعدها المجلس مناقشاته لتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون المرور، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008م، ومشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م (بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكررا)، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).ابتداءً من المادة (42): (44 بعد إعادة الترقيم) .

وبعد مناقشات مستفيضة لمشروع القانون، أنهى أعضاء المجلس مناقشة كافة مواد المشروع بقانون، حيث اتخذ المجلس ما يلزم بشأنها، سواء بإدخال عددا من التعديلات عليها أو اعتماد توصية اللجنة بشأنها، فيما استردت اللجنة المعنية المادة (46)، ووافق أعضاء المجلس على إعادة المادتين( 49 و 57) من مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، على أن يتم عرضها على المجلس خلال الجلسة المقبلة .