نظم مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر ورشة عملية عن مهارات التغيير القانوني وصياغة الإجراءات القانونية بمشاركة موظفين قانونيين في وزارات ومؤسسات حكومية. وقدَّم الورشة عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة صبري خاطر.
وتناولت الورشة التي عقدت اليوم الاثنين (10 فبراير / شباط 2014) قضية التفسير القانوني، وكيف تتم عملية التفسير، والطرق التي يمكن الوصول من خلالها إلى روح النص القانوني بما يحقق الغاية من النص القانوني، واستعرضت العديد من النماذج في هذا السياق.
وقال خاطر: "إن الورشة شهدت تفاعلاً من جانب القانونيين المشاركين من عدة وزارات في مقدمتها وزارتي العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الداخلية"، مشيراً إلى أن الورشة أطلعتهم على آخر التطورات في مجال التفسير القانوني الذي تناولته نظرياً وعملياً.
ونوه إلى أن "التفسير القانوني خطير لأنه إن انطوى على أي خطأ فإن النص القانوني لن يحقق الغاية منه بحسب ما وضع المشرع"، مشدداً على أن "القانوني الذي يمارس عملية التفسير يحتاج إلى مهارة وذكاء، ومعرفة دقيقة بالضوابط والأدوات المستخدمة في عملية التفسير".
وضرب مثالاً لتفسير النص القانوني قائلاً: "لو وقفنا على سبيل المثال عند نص: العقد شريعة المتعاقدين، فإنَّ هذه القاعدة لا ينبغي تطبيقها في جميع الأحوال وإنما لها قيود ويجب تفسيرها في سياق كل قضية، كما يجب ألا تتعارض مع القاعدة الآمرة، ويجب ألا تتناقض في تطبيقها مع العدالة في العقود".
