عقبت هيئة الكهرباء والماء على "الأخبار و المقالات الصحفية المتداولة في وسائل الاعلام المحلية بخصوص أداء محطة شركة الدور للطاقة و المياه"، ونوهت إلى أن ما نشر في الأخبار والمقالات الصحفية غير صحيح في الفترة الحالية، حيث انه لم يصدر حكم من المحاكم المختصة تلزم الحكومة بدفع مبالغ لشركة الدور للطاقة والمياه وإنما كان هنالك رأي فني من الخبير المحايد وهو بريطاني و ليس فرنسي، وذلك على خلفية بعض الأمور التعاقدية والفنية بين الحكومة و شركة الدور للطاقة و المياه.
وبيّن الهيئة وكانت الاتفاقية الأصلية وقعت في عام 2008 وإن المبلغ المقدر من قبله بالدولار الأميركي و ليس بالدينار البحريني لا يصل إلى ثلث المبلغ المذكور في الخبر. ونتيجة لذلك ستقوم الحكومة برفع الموضوع إلى المرحلة التالية في التعامل مع هذه الأمور بحسب المتطلبات التعاقدية وهي مرحلة التحكيم للبت فيه، كما أن تدشين المحطة في عام 2012م ليس له علاقة بتاتاً بالخلافات التعاقدية و سيتم موافاة المعنين بالمواد الصحفية اللازمة في حينها حفاظاً على سرية المعلومات المزمع تقديمها الى التحكيم في هذا الشأن من أجل ضمان سلامة القرار الذي سيصدر من التحكيم بخصوص هذا الموضوع.
