اكد نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب محمود المحمود، أن اللجنة ناقشت في اجتماعها اليوم الاثنين (10 فبراير / شباط 2014) عدداً من المشروعات والموضوعات المدرجة على جدول أعمالها اهمها: مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م، إذ ارتأى النواب الأعضاء بإجراء عدد من التعديلات الجوهرية على القانون ليتم إقراره بصيغته النهائية في الاجتماع المقبل.

كما تم في ذات الاجتماع الذي ترأسه النائب الشيخ عبد الحليم مراد مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1983 والمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1988م، حيث تم استعراض المشروع والموافقة عليه بعد اجراء التعديلات اللازمة بشأنه والتي قدمها المستشار القانوني للجنة، في حين ان اللجنة لم تستلم أي ردود مقدمة من وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف بهذا الخصوص.

في حين تمت الموافقة المبدئية على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2014م، وسيتم التريث في اقراره والبت بشأنه لحين استلام المعلومات الواردة من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس لاقرار سلامته من الناحية الدستورية من عدمه .