طالب عضو مجلس النواب النائب عيسى عبدالجبار الكوهجي بوضع حد صارم وفوري لما تقوم به هيئة الكهرباء والماء تجاه المواطنين وتعمدها الغير مبرر في قطع التيار الكهربائي عن العديد من المنازل والبيوت في أنحاء متفرقة من مملكة البحرين.

واشار النائب الكوهجي ان هيئة الكهرباء من المفترض ان تكون في خدمة المواطن وليس العكس، مشددا ان عدد لا يستهان به من المنازل التي تم قطع الكهرباء عليها هي منازل لأسر فقيرة ومحدودة الدخل التي تراكمت عليها الفواتير نتيجة ضعف مدخولاتهم الشهرية في ظل متطلبات الحياة المعيشية المتزايدة.

واستغرب الكوهجي " في الوقت الذي أكد فيه الوزير بعدة مناسبات مرونة الهيئة في التحصيل ومراعاة الحالات الانسانية، يبدو وللأسف ان هذا التوجه غير موجود لدى بعض المسئولين وهو ما يتطلب تدخل مباشر وحازم من الوزير".

واورد النائب الكوهجي ان الهيئة والمسئولين فيها كانت ولا تزال شريك اساس في استمرار تراكم الديون والفواتير المتأخرة عن المواطنين وهو امر لا يخفى على احد ولا تستطيع الهيئة انكارها، حيث ساعدت بسياستها وما اعتمدته من من متطلبات وشروط تعجيزية في التحصيل والتقسيط ساهم في تفاقم المشكلة وتشعبها اكثر واكثر، واضاف الكوهجي : "بعد ان امتلكت الهيئة السند القانوني اليوم تقوم بكل استهتار ولامبالاة بقطع الكهرباء طوال ايام الاسبوع وخاصة خلال العطل الاسبوعية عن منازل وبيوت المواطنين ولا تأخذ في عين الاعتبار كونهم من ذوي الدخل المحدود او المتقاعدين اوقد يكون لديهم كبار في السن او مرضى وفي امس الحاجة لتوافر الكهرباء ".

واكد النائب الكوهجي :"لست ضد تحصيل الديون والزام المتأخرين بالسداد ولكن الحالات الانسانية تفرض نفسها في اغلب الاحيان كما ان الطريقة العشوائية التي تمارسها الهيئة مرفوضة تماما، وتنم عن عدم دراية ولامبالاة ولا مسئولية من القائمين عليها من هيئة الكهرباء تجاه المواطن البحريني، مطالبا محاسبة المسؤول المباشر عن هذه الخطوة الغير مسبوقة والتي ابتدعتها الهيئة كإجراء طارئ واداة ضغط تمارسها على المواطنين".

واوضح عضو مجلس النواب انه في الوقت الذي تسعى فيه الدول في العالم ككل الى الاقدام على المزيد من الخطوات والمشروعات لمكافحة الفقر ورفع مستوى الاسر محدودة الدخل لضمان حياة معيشية رغيدة وكريمة لمواطنيها، فأنه ومع الاسف الشديد في ظل مثل هذه التوجهات والسياسات المتخبطة وغير المسئولة تساهم في زيادة ثقل كاهل ارباب الاسر من المتقاعدين وكبار السن والارامل والمطلقات وغيرهم من محدودي الدخل من المواطنين وعدم تمكنهم من تامين الحد الادنى من متطلبات الحياة الأساسية جراء هذه الديون والمشاكل المعيشية والمالية الاخرى ومصاعب الحياة التي يواجهونها.