قال عضو اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي أن هيئة الكهرباء والماء حيث كشف تقرير تم عرضه يتضمن حجم الفواتير المتأخرة أنه ثمة غموض يكتنف أرقام تلك الحسابات وتحديداً المتعلقة بالتجارية منها.
وأوضح: المبلغ الإجمالي الذي تم عرضه على مجلس المحرق البلدي من قبل ممثل الهيئة مدير إدارة المشتركين بالإنابة يقدر بمجموع 148 مليون دينار، في حين أنه عرض أعلى مجموع مبالغ متأخرة في محافظة العاصمة وهو حوالي 15 مليون دينار. وقال ممثل الهيئة تحديداً: "إن الهيئة بدأت بحصر المتأخرات على المجمعات التي تبدأ برقم 300 وهي تشتمل معظمها على العمارات السكنية ومن ثم تأتي المجمعات التي تبدأ برقم 200 وهي ما تحتويه محافظة المحرق من مجمعات ويقدر إجمالي متأخراتها من الفواتير بمبلغ 14 مليون دينار". فإذا استنتجنا أن المحافظات الثلاث الأخرى تقدر المبالغ المتأخرة عليها بالمبلغ نفسه على أقصى تقدير وهو 14 مليون دينار- كمحافظة المحرق التي تأتي ثانياً – فيصبح إجمالي المبلغ المتأخر دفعه حوالي 70 مليون دينار تقريباً.
وتابع المرباطي المتأخر دفعه من قبل المواطنين وفقاً لهذه الأرقام هو 70 مليون دينار، إلا أن الهيئة لم تحدد خلال اللقاء أن هذه المبالغ المتأخرة تشمل المناطق التجارية أم لا، مع العلم أن ممثل الهيئة أشار إلى أن متأخرات العاصمة تشمل المناطق السكنية التي تحمل طابعاً تجارياً في إشارته إلى "العمارات" وهي بالضرورة تسعيرتها تختلف عن تسعيرة السكن الخاص بالمواطنين.
وهذا يشير أن ثمة تناقض في طرح الهيئة من خلال الفارق الكبير بين الرقم المفترض (70 مليون) والرقم المعلن (148 مليون) مع العلم أن هذا الرقم قد تم الإعلان عنه قبل عدة سنوات وتحديداً في فترة المجلس النيابي الثاني حينما كانت هناك أيضاً توجهات من قبل الهيئة لقطعا لتيار الكهربائي على المواطنين وتم الإعلان عن رقم 148 مليون دينار مما يثير علامات الاستغراب أن هذا الرقم كثيراً ما سمعنا عنه دون أن يتغير.
وقال المرباطي أن ممثل الهيئة أشار إلى أن حجم مبلغ المتأخرات لغاية 1 ديسمبر / كانون الأول 2013 بلغ 148 مليون دينار، وبسبب إجراء التسوية لمن تعدت فواتيرهم 50 ألف دينار فقد تم تحصيل مبلغ 13 مليون دينار ليتقلص الرقم إلى 135 مليون دينار حالياً. ومما يؤكد أن الهيئة قد ساوت في عملية القطع بين المواطن والمنشآت التجارية هو أنه لا زالت توجد مبالغ متراكمة بقيمة عشرات الملايين من الدنانير لم يتم تحصيلها إلى يومنا هذا، بل قامت الهيئة باستخدام أسلوب القطع المفاجئ لإرغام المواطنين على الدفع، وساوت بينهم وبين المنشآت التجارية.
وختم بقوله: كان حرياً على الهيئة إذا كانت هي من تدعي أنها اضطرت لاتخاذ آخر إجراء لتحصيل الرسوم على المواطنين وإرغامهم عن طريق القطع، كان حرياً بها أن تنهي ملف ما هو متراكم بحسب اعتقادنا على الشركات والمنشآت التجارية والمرافق الحكومية التي لا تدفع الفاتورة ولا تلتزم بها، وبعد ذلك إذا رأت هناك حاجة يتم استخدام أسلوب مرن في التعاطي مع ملف التيار الكهربائي خصوصاً مع المواطنين والذين يحميهم دستور المملكة من خلال ما يتضمنه من المبادئ والقيم الإنسانية والتي ابتعدت عنها الهيئة بأسلوب القطع المفاجئ.
