انشغلت الصحافة الأوروبية ووكالات الأنباء العالمية خلال اليومين الماضيين، بمسألة مثول الأميرة كريستينا الابنة الصغرى لملك إسبانيا خوان كارلوس أمام القضاء، في سابقة هي الأولى من نوعها، منذ تحوّل إسبانيا في 1975، من دكتاتورية فرانكو إلى النظام الملكي الدستوري.

كريستينا تواجه اتهامات بالتهرب الضريبي وغسل الأموال، باستخدامها لأموالٍ من شركة تشترك في ملكيتها مع زوجها المتهم في جرائم عدة، من بينها اختلاس ستة ملايين يورو (فقط) من المال العام! وقد استجوبت الأميرة في جلسة مغلقة، وكانت بعض القنوات الأوروبية تتابع القضية أولاً بأول، ولفتني أن إحداها كانت تنقل مباشرةً أن الأميرة مازالت تخضع للاستجواب.

القضية تتعلق بالفساد، والفساد يثير حساسية الأوروبيين، لأنهم يشعرون بأنه إهانةٌ لكرامتهم، وسرقةٌ لأموالهم، لأن المال هو مال الشعب وليس الحكام. ولهذا لن تجد بينهم من يدافع عن الفاسدين وسارقي المال العام أو مستغلي مناصبهم الرسمية. هناك ثقافة حقوق وواجبات لا مكرمات وأعطيات: ندفع الضرائب كاملةً، وتعطونا حقوقنا كاملةً غير منقوصة.

يرى بعض الفلاسفة أن الشر والفساد نزعةٌ أصيلةٌ لدى البشر، ويؤكد رأيهم أنه حتى الأنظمة الديمقراطية لا تخلو من قضايا الفساد، فالأميرة الإسبانية التي فجّرت قضيتها غضباً عاماً من فساد النخبة الحاكمة، حيث يستدعى أحد أفراد العائلة المالكة لتحقيق جنائي. وهي متهمة بالتغطية على زوجها الذي استغل قربه من البلاط، للحصول على عقود سخية دون منافس من حكومة جزر البليار لتنظيم أحداث رياضية في 2008. كما اتهم بفرض رسومٍ مبالَغٍ فيها، وتحميل الحكومة رسوماً على خدمات لم تقدمها.

حتى حين سمحت المحكمة للأميرة بركوب سيارة إلى باب المحكمة مبرّرة ذلك بدواعٍ أمنية، أثار ذلك غضباً كبيراً لدى الجمهور، لوجود تمييز لدى القضاء في المعاملة، ولأن هذا الاجراء سمح لها بالإفلات من تصوير مئات الكاميرات التلفزيونية، حيث احتشد أكثر من 400 مراسل وصحافي لنشر تفاصيل الحدث. فالديمقراطية الحقيقية تفرض تطبيق الشفافية والمساواة أمام القانون على الجميع، دون تمييز أو فذلكات.

في التقارير التي بثتها «رويترز» و«أ ف ب»، إن قرار التحقيق مع كريستينا، الذي وقّعه القاضي بعد شهور من العمل الشاق، جاء في 227 صفحة، وكان له وقع القنبلة على العائلة الحاكمة التي شعرت بأنها لم تعد محصّنة، وتأمل بأن تنتهي بسرعةٍ مما وصفه رئيس الديوان بأنه «عذاب». ومع أن التحقيق بدأ في العام 2010، إلا أن الصدمة الأكبر جاءت في 2012، بعد الكشف عن رحلةٍ مكلفةٍ قام بها الزوج إلى بوتسوانا لصيد الفيلة، في وقتٍ تواجه البلاد أزمة اقتصادية عميقة.

المبلغ الذي اختلسه زوج الأميرة من الأموال العامة تم تقديره من خلال حسابات الشركة، حيث سجل مبلغ 436 ألف يورو لتجديد الفيلا، و262 ألفاً كنفقات خاصة، مع بعض الكسور، حين جمعتهما لم يصل المبلغ الإجمالي 700 ألف يورو! وحين كان القاضي يسرد هذه الوقائع والفواتير المفبركة كان يُلحقها ببعض التعليقات الساخرة! فمن أكثر ما يثير سخرية الشعوب اختلاس المال العام.

وبهذه الطريقة يحافظ الأسبان على ديمقراطيتهم، وعلى أموالهم، وعلى كرامتهم، وعلى احترامهم بين الشعوب، فلا يخرج نقابيٌ طرطورٌ مزوّرٌ محتال، من السجن خلال 24 ساعة، بعد إدانته أمام القضاء. فالأسبان يريدونها ديمقراطيةً حقيقيةً دون تزوير ولا تمييز ولا مكياج!