تصدر المستشفيات الحكومية سنوياً ما يقارب 520 ألف عذر طبي للمرضى المستحقين للإجازة المرضية، كما أن العدد يزداد بنسبة بسيطة في كل عام، وذلك بحسب تأكيدات مديرة إدارة المراكز الصحية سيما زينل.

وقالت زينل: «إحصائية العام 2013 لم ننتهِ من إعدادها بعد، إلا أنه في العام 2012 بلغ عدد المترددين على المراكز الصحية 3.8 ملايين شخص، وبلغت عدد الأعذار الطبية نحو نصف مليون عذر طبي».

وأضافت قائلة: «هذه النسبة تتغير في كل عام، إذ إنها تشهد زيادة طفيفة، كما أن نسبة الزيادة في عدد المترددين سنوياً تبلغ 7 في المئة، وفي المقابل تزداد عدد الأعذار الطبية الممنوحة للمرضى».

وفي حديث إلى «الوسط» أوضحت زينل عدم وجود قانون لإصدار العذر الطبي إلى المريض، فالثقة المتبادلة بين الطرفين هي الحكم في إعطاء المريض العذر الطبي من عدمه، مشيرة إلى أن الطبيب له الصلاحية الكاملة في تشخيص المريض، وفي حال كان الأخير يعاني من مرض يمنعه من مزاولة عمله، يمنح الإجازة المرضية.

وذكرت زينل أن بعض المرضى يعتقدون أن العذر الطبي حق من حقوقهم المكتسبة وعليه يجب الحصول على العذر الطبي في كل زيارة للمستشفى، في الوقت الذي يرى فيه الطبيب أن المريض باستطاعته العمل على رغم من مرضه، موضحة أنه في بعض الأحيان يصر البعض على العذر الطبي، وقد يلجأ الطبيب إلى إقناع المريض، ويكتفي بإعطائه ورقة إشعار تؤكد وجوده في المستشفى على أن يعود لممارسة عمله.

وقالت: «الحصول على عذر طبي من حق المريض، إلا أنه لابد أن تكون هناك ضوابط للحصول عليه، فالمريض القادر على مزاولة عمله لا يمنح العذر الطبي».

وأضافت قائلة: «إصرار المريض على العذر الطبي يُعرّض الطبيب في بعض الحالات إلى الاعتداء اللفظي أو الجسدي، إذ إن بعض المرضى في اعتقادهم أنهم الوحيدون الذين يعانون من المرض ولهم الحق في الصراخ والاعتداء والحصول على العذر الطبي حتى وإن لم تستدعِ الحالة».

وتابعت: «في حالات الاعتداء الجسدي يُقدم بلاغ لمركز الشرطة ضد المريض، لذا على الأخير احترام حقوق الطبيب وجميع الموظفين في المستشفى».

وأوضحت زينل أن بعض المرضى يكون المرض لديهم نفسياً وليس عضوياً، إذ قد تؤثر بيئة العمل أو الظروف الأسرية على وضع المريض العملي، ما يجعله يلجأ للحصول على عذر طبي هرباً من العمل، مشيرة إلى أن هناك قانون يجيز لصاحب العمل إعطاء الموظف يوم واحد فقط في السنة إجازة في حال شعوره بالتعب، إلا أن ذلك لا يبرر التلاعب للحصول على هذا اليوم، على حد تعبيرها.

وذكرت أن جميع جهات العمل تمنح المريض أياماً للإجازات المرضية في السنة، مشيرة إلى أن ذلك لا يعد حقاً مكتسباً، إذ إنه في حال التقاعد لا يجوز الانتفاع بهذه الأيام والحصول على مقابل مادي منها كالإجازات السنوية.

وفيما إذا كان قد رُصد تلاعب في الأعذار الطبية، كشفت زينل عن أن التلاعب سنوياً لا يتجاوز حالتين، موضحة أنه في حال الكشف عن تلاعب تقوم جهة العمل بإرسال العذر الطبي لوزارة الصحة لتقوم بدورها بالتأكد من الجهة التي أصدرت الإجازة المرضية، مؤكدة أن حالات التلاعب في بعض الأحيان تكون في عدد أيام الإجازة، على رغم أن الطبيب يحاول كتابة الإجازة بالأرقام والحروف، إلا أن بعض المرضى يقومون بتغيير الأيام.

وذكرت زينل أن نظام «I صحة» الإلكتروني ساعد على التقليل من حالات التلاعب، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يقوم بطباعة العذر الطبي بدلاً أن يقوم الطبيب بكتابته يدوياً، إضافة إلى أن الإجازات المرضية تكون محفوظة ويمكن اللجوء إليها في أي وقت.

وأما الأعذار الطبية الصادرة من المستشفيات الخاصة، قالت زينل: «تكون مسئولية الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الكشف عن التلاعب إن وجّد في أعذار المستشفيات الخاصة، إذ إن وزارة الصحة معنية بالمراكز الصحية ومستشفى السلمانية والطب النفسي».

وتابعت: «في حال تجاوز عدد الأيام المرضية خمسة أيام، تقوم جهة العمل بطلب تحويل المريض للجان الطبية للكشف عن حالته، وما إذا كان يستحق الحصول على هذه المدة من عدمه، وفي حال كان لا يستحق تخفض أيام الإجازة وتخصم الباقي من الإجازة السنوية».

وأضافت «البعض يلجأ إلى تزوير الأعذار الطبية، متهاونين في العقاب الذي قد يطالهم، فقد يسجن المزور، كما حدث في العام الماضي عندما تم حبس موظف لمدة خمس سنوات لتزوير عذر طبي».

واختتمت زينل حديثها داعية إلى عدم استغلال الإجازات المرضية للهروب من العمل أو الدراسة.