بدأت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس (الأحد) في بحث اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والمقدم من العضوين رباب عبدالنبي العريض، ودلال جاسم الزايد.

حيث تم خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة نائب رئيس اللجنة رباب عبدالنبي العريض، دراسة مبررات الاقتراح والمذكرة التوضيحية المرفقة به، إضافة إلى الرأي القانوني المقدم من هيئة المستشارين بالمجلس، وذلك قبل أن تقرر اللجنة تأجيل البت فيه من الناحيتين القانونية والدستورية إلى اجتماع مقبل.

ويهدف الاقتراح بقانون، وفقاً لما جاء في مذكرته التوضيحية، إلى تعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية بما يلزم سلطة الاتهام بالتفاوض أو عرض الاعتراف على المتهم مقابل تخفيف العقوبة، بما يواكب التطور التشريعي في النظامين الأوروبي والأميركي.

من جهة أخرى، أقرت اللجنة خلال الاجتماع ذاته السلامة القانونية والدستورية لعدد من الموضوعات المحالة إليها قبل إحالتها إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، وتتضمن كل من: مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية بشأن استغلال المنحة المخصصة من حكومة دولة الكويت لتمويل مشاريع إنمائية في مملكة البحرين بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2012 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وتقرير أداء الموازنة للسنة المالية 2012.