تم أمس الأحد (9 فبراير/ شباط 2014) توقيع اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وشركة «مصدر» لدراسة تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في مملكة البحرين وذلك في مقر الشركة بالعاصمة أبوظبي في الامارات العربية المتحدة.

جاء ذلك بتكليف من الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للبيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، وحرص سموه على المضي قدماً بالتعاون مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة.

ووقع الاتفاقية من جانب مملكة البحرين الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عادل خليفة الزياني ومن جانب شركة «مصدر» بدر اللمكي نيابة عن الرئيس التشغيلي في الشركة.

وتأتي هذه الاتفاقية تنفيذاً لتوجيهات برنامج عمل الحكومة تجاه السعي إلى تنويع مصادر الطاقة من خلال الاستثمار في الطاقات المتجددة والبديلة والمساهمة في خفض انبعاث الملوثات في الهواء الجوي وخصوصاً غازات الاحتباس الحراري التي تؤثر في زيادة ظاهرة التغيرات المناخية، والمساهمة في دعم التوجيهات والجهود العالمية تجاه التنمية المستدامة، إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني في توفير الطاقة للاستخدامات التنموية المتنوعة.

كما تأتي هذه الاتفاقية تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في اللجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والموقعة في (18 ديسمبر/ كانون الأول 2013) بأبوظبي في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، وما تم الاتفاق عليه بين المجلس الأعلى للبيئة وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) من خلال التعاون في مجال تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في مملكة البحرين.

وتركز هذه الاتفاقية على تنفيذ دراسة جدوى تفصيلية لإقامة مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة تقنيات الطاقة المتجددة، وتحديداً الطاقة الشمسية في المنطقة الجنوبية بجزيرة البحرين وكذلك في جزر حوار، وتهدف هذه الدراسة التي ستقوم بها شركة «مصدر» خلال الأشهر الستة المقبلة، لمعرفة مدى امكانية وجدوى إقامة تلك المحطات في مملكة البحرين.

وبهذه المناسبة صرح الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عادل خليفة الزياني بأن توقيع مملكة البحرين هذه الاتفاقية مع شركة «مصدر» له مضامين ودلائل عديدة، وفي مقدمتها تنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة لتحقيق الأهداف السامية التي انطلق منها مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحقيق التكامل والترابط بين دول المجلس في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، ودفع عجلة التقدم العلمي والتقني في جميع المجالات وتوثيق الروابط بين شعوب دول المجلس من خلال إقامة مشاريع مشتركة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيما بين هذه الدول في شتى المجالات بما فيها التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأشار الزياني إلى أن هذه الاتفاقية تعد ترجمة حقيقية لتوجهات الحكومة والتي تضمنها برنامجها 2011 - 2014 ، وخاصة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة والبديلة من أجل خفض التأثير البيئي لتوليد الطاقة وتحقيق فوائد عديدة من حيث توفير البيئة الصحية والمستدامة وتحقيق اكتفاء ذاتي وأمن الطاقة.