أعلنت الأمانة العامة للتظلمات في تصريح لها أمس (الأحد) عن قيامها بالتحقيق في شكوى مقدمة إليها من أحد المواطنين، بشأن قيام شرطي بالإدارة العامة للمرور بتحرير مخالفة «نقل عمال في المسار وتعطيل الحركة»، وقام بعد ذلك بسحب رخصة قيادته إثر ارتكابه مخالفة مرورية بناءً على أمر من الضابط المسئول المباشر له، ولما كان سحب رخصة القيادة تم دون صدور قرار من مدير عام الإدارة العامة للمرور أو نائبه بالمخالفة لنص المادة رقم 74 من مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون المرور، والتي تنص على أنه «في جميع الأحوال التي ينص القانون فيها على سحب شهادة التسجيل أو الرخص أو إيقافها أو إلغائها أو سحب اللوحات المعدنية إدارياً يصدر القرار بذلك من مدير إدارة المرور والترخيص أو نائبه فور عرض الأمر عليه عقب ضبط المخالفة، ويخطر مالك المركبة أو المسئول عنها وقائدها فور صدور القرار».

وبناءً على ذلك أحالت الأمانة العامة للتظلمات الشكوى المذكورة، وما خلصت إليه نتيجة التحقيق فيها، إلى المحاكم الانضباطية بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات التأديبية المقررة قانوناً.