كشف الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد فرحان، أن المؤسسة في طور الانتهاء من إعداد تقريرها السنوي المتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في البحرين في العام 2014، والذي سيرفع إلى عاهل البلاد، وإلى السلطة التشريعية.

وأشار خلال مؤتمر صحافي أمس الأحد (9 فبراير/ شباط 2014)، عُقد بمقر المؤسسة في ضاحية السيف، إلى أن التقرير سيتضمن كافة الملاحظات التي رصدتها المؤسسة خلال العام 2013، وكذلك ما يتعلق بموضوعات حقوق الإنسان المرتبطة بالأحداث التي شهدتها البحرين منذ العام 2011، وسنبدي وجهة نظرنا في تلك الموضوعات.

وأعلن فرحان أن البحرين ستحتضن خلال هذا العام مؤتمراً دولياً يناقش مشروع عاهل البلاد الإصلاحي، ومشروع المحكمة العربية لحقوق الإنسان.

وأوضح أن المؤتمر ستشارك فيه مؤسسات حقوق الإنسان الأوروبية، الإفريقية، الأميركية والعربية، قائلاً: «بدأت الترتيبات الأولية لعقد هذا المؤتمر، من خلال دعوة خبراء من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من عدة دول».

واستعرض فرحان البرنامج التنفيذي لاستراتيجية وخطة عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للعام 2014، إذ سيتضمن البرنامج إقامة 57 فعالية متنوعة، تتركز على عقد الدورات التدريبية، الندوات، المحاضرات، ورش عمل وفعاليات أخرى، مبيّناً أن الميزانية التقديرية المرصودة لهذا البرنامج تقدر بنحو 800 ألف دينار.

وأوضح أن «المؤسسة تعكف حالياً على تدشين 3 برامج نوعية تستهدف من خلالها المحامين والصحافيين والأطباء، من أجل الحصول على المعلومات الدولية القيمة، وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، على ألّا يزيد عدد المشاركين في البرنامج الواحد على 20 شخصاً، وستتم الاستعانة بالخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان لتقديم هذه البرامج».

وذكر فرحان أن موازنة المؤسسة السنوية تقدر بنحو مليون دينار، مشيراً إلى أن الموازنة لا تتوقف على إقامة الفعاليات وعقد البرامج، بل تشمل تكاليف المشاركة في المحافل الدولية والتواصل مع المنظمات، وغيرها من أعمال المؤسسة.

ورداً على سؤال حول غياب دور المؤسسة الوطنية في التعاطي مع الأحداث التي شهدتها البحرين في العام 2011، أجاب فرحان «نواجه تحديات كمختلف المؤسسات الوطنية، خصوصاً إذا كانت المواضيع تتعلق بالشأن السياسي، على اعتبار أن عمل المؤسسة لا زال حديثاً، إذ نسعى من خلال التواصل مع المواطنين والمقيمين لبناء الثقة، من خلال الرصد والمتابعة لأوضاع حقوق الإنسان في كافة الأصعدة، والدور الحقيقي للمؤسسة سيكون في كتابة التقرير السنوي الذي سيرفع لعاهل البلاد، ونتناول فيه جميع المواضيع بشكل شفاف وموضوعي ومستقل، ومن ثم عرضه على الرأي العام ليقيّم بعدها دور المؤسسة».

إلى ذلك، قال نائب الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، إن المؤسسة تلقت منذ يناير/ كانون الثاني 2013 إلى فبراير/ شباط 2014، نحو 124 شكوى، و97 طلباً للاستشارات القانونية والمساعدة، كما تلقت 45 شكوى تتعلق بسوء المعاملة للمعتقلين، و9 شكاوي تتعلق بالانتهاكات حسب العهد الدولي.

وأشار إلى أن المؤسسة قامت بخمس زيارات إلى المعتقلين في السجون، بناء على شكاوي تلقتها المؤسسة من أهالي الموقوفين والمحكومين، منوهاً أن الزيارات تكون رسمية، من خلال أخذ الموافقة من وزارة الداخلية.

ومن بين ما تختص به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، هو «تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها، وإحالة ما ترى إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها بشكل فعّال، أو تبصير ذوي الشأن بالإجراءات الواجبة الاتباع ومساعدتهم في اتخاذها، أو المعاونة في تسويتها مع الجهات المعنية، دراسة التشريعات التي تدخل ضمن مجالات حقوق الإنسان والتوصية بالتعديلات التي تراها مناسبة في هذا الشأن، والبحث في مدى ملائمتها واتساقها مع التزامات البحرين الدولية في مجال حقوق الإنسان كما يكون لها التوصية بإصدار تشريعات جديدة ذات صلة بحقوق الإنسان».