قال التلفزيون السويسري ان الناخبين في سويسرا أيدوا بفارق ضئيل اليوم الأحد (9 فبراير / شباط 2014) مقترحات لإعادة نظام تحديد حصص للمهاجرين مع الاتحاد الاوروبي وهي نتيجة تثير تساؤلات حول الاتفاقات الثنائية مع الاتحاد وقد تغضب الشركات متعددة الجنسيات.

وسويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي لكن سياستها المتعلقة بالهجرة تستند إلى حرية تنقل الاشخاص من دول الاتحاد واليها مع بعض الاستثناءات وايضا السماح باستقبال عدد محدود من المواطنين غير الاوروبيين.

ووقع الاتفاق المتعلق بحرية تنقل الأشخاص والذي دخل حيز التنفيذ قبل 12 عاما في اطار حزمة من الاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي والتي اصبح بعضها الان معرضا لخطر الانهيار فضلا عن التأثير على اقتصاد البلاد الذي يعتمد على اجتذاب أعداد كبيرة من المهنيين الأجانب.

وقالت وزيرة العدل سيمونيتا سوماروجا للصحفيين في برن "هذه نقطة فاصلة ..تغيير نظام مع آثار بعيدة المدى بالنسبة لسويسرا."

وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل في بيان ان التصويت يتعارض مع مبدأ حرية التنقل للأشخاص. وأضافت انها ستبحث تأثير ذلك على علاقتها مع سويسرا مع الاخذ بعين الاعتبار موقف الحكومة التي حثت المواطنين على التصويت بالرفض.

وقال هانيس سوبودا العضو بالبرلمان الاوروبي "بالنسبة لنا فإن العلاقات بين الاتحاد الاوروبي وسويسرا تأتي كحزمة (واحدة)..اذا اوقفت سويسرا الهجرة من الاتحاد الاوروبي فلن يكون بمقدورها الاعتماد على كل المزايا الاقتصادية والتجارية التي تتمتع بها حاليا. لن نسمح...بأن تأخذ ما يروق لها."

وأضاف التلفزيون أن 50.3 في المئة صوتوا لصالح ما سميت مبادرة "وقف الهجرة الجماعية" التي حظيت ايضا بموافقة اكثر من نصف المناطق السويسرية.

وتلزم هذه النتيجة الحكومة بتحويل المبادرة التي قادها حزب الشعب السويسري اليميني إلى قانون.

وتعكس النتيجة قلقا متزايدا بين الشعب السويسري من ان المهاجرين يقوضون ثقافة البلاد ويساهمون في ارتفاع الاجور وازدحام وسائل النقل وازدياد معدلات الجريمة.

ويقول المعارضون لهذه الخطوة انها قد تقلص بشكل كبير استقدام العمال المهرة إلى سويسرا.