تظاهر بضع مئات من سكان العاصمة الليبية طرابلس، مساء اليوم الأحد (9 فبراير / شباط 2014) للمطالبة بتمديد ولاية برلمان بلادهم إلى حين استكمالِ الاستحقاقاتِ الدستورية وفق لـ"خارطة الطريق" التي أقرها خلال اليومين الماضيين.

وأعتبر المتظاهرون في بيان، أن "محاولات إسقاط المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، يعد محاولة للإلتفاف على ثورة 17 فبراير بشعارات براقة".

وطابوا البرلمان بتسريع وتيرة عمله وتنفيذ خارطة الطريق التي أقرها في أقرب وقت.

ورأى مراقبون محليون أن هذه المظاهرة جاءت ردا على تظاهر مجموعات يوم الجمعة الماضي في عدد من المدن "طالبت البرلمان بالرحيل من دون أن يقدموا أي بديل له".

وقال أحد هؤلاء المراقبين، عبدالله سعد، ليونايتد برس انترناشونال، "نحن نستغرب الدعوات التي تطالب باسقاط البرلمان دون بديل له"، متسائلا كيف سيكون وضع البلاد وخاصة في ظل الظروف الأمنية الصعبة التي تعيشها.

ولفت إلى أن ليبيا تعاني من عدم وجود حتى مؤسسات مستقلة قادرة على الحلول محل البرلمان بما فيها المحكمة العليا.

وأضطر البرلمان في أول جلسة له اليوم، تشكيل لجنتين تختص الأولى بالتواصل مع الحراك السياسي في الشارع، والأخرى أطلق عليها اسم "لجنة فبراير" تتولى إعداد مشروع الوثيقة الدستورية وقانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وكان عدد من المدن بما فيها العاصمة طرابلس شهدت الجمعة الماضي مظاهرات مناهضة للبرلمان وأعتبرت أنه لم يعد مؤسسة تشريعية بعد يوم 7 فبراير وهو الموعد المحدد لرحيله وفقا لما ينص عليه الإعلان الدستوري المؤقت.

وتعيش ليبيا على وقع جدال سياسي حول وضعية البرلمان وما إذا كان شرعيا ويمثل الليبيين الذين انتخبوه في شهر يوليو من العام 2012.