وضعت وزارة النفط الايرانية نموذجا جديدا من العقود اكثر جذبا للشركات النفطية الاجنبية تحسبا لرفع العقوبات الغربية عن هذا القطاع، كما اعلن مسؤول في الوزارة الاحد ( 9 فبراير / شباط 2014).

وانسحبت الشركات الدولية الناشطة في مجالي النفط والغاز من ايران منذ تشديد العقوبات الاميركية والاوروبية في السنوات الاخيرة.

وقد ادت هذه العقوبات الى تدهور الصادرات النفطية الايرانية واثرت على الانتاج النفطي في البلاد الذي تراجع الى اقل من ثلاثة ملايين برميل نفط في اليوم.

ومنذ اربعة اشهر، تقوم لجنة بدراسة صياغة نموذج جديد من العقود الذي سيتم "وضع اللمسات الاخيرة عليه في ايار/مايو او حزيران/يونيو على ابعد تقدير"، كما اوضح مهدي حسيني رئيس هذه اللجنة.

والنموذج الجديد سيحل محل عقود "الشراء والاسترجاع" المطبقة منذ اكثر من عشرين سنة في ايران والتي لم تكن تحظى برضا الشركات الاجنبية، لانها لم تكن تسمح لها بامتلاك حصص في المشاريع الايرانية.

واوضح المسؤول الايراني ان "الواقع هو ان هذه العقود كانت تسلك اتجاها واحدا" لمصلحة ايران، وكانت الشركات الاحنبية تشكو منها".

واضاف حسيني ان العقد الجديد "اقرب الى ما هو مطبق على المستوى الدولي". واوضح انه "ينص على اقصى قدر من الليونة في كل المجالات - العمليات والتعاون والبيروقراطية - وهو ما كان يكبح في بعض الحالات الاستثمارات وسقوفها... خلال تطبيق العقد".

وهذا العقد الجديد سيعرض لاحقا على الشركات الدولية اثناء مؤتمر كبير.

وهذا المؤتمر الذي سينظم في الربيع في لندن ارجىء "بناء على طلب الحكومة الاميركية التي تامل في تنظيمه في تشرين الثاني/نوفمبر"، كما اعلن حسيني موضحا انه لم يتم مع ذلك تحديد اي موعد نهائي للمؤتمر.

وقال حسيني ايضا ان ايران ستكون بحاجة الى "150 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لعمليات الاستكشاف والانتاج".

وتامل طهران في ان تتيح المفاوضات مع القوى الست الكبرى في مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والمانيا) التي ستستانف في 18 شباط/فبراير، التوصل الى اتفاق نهائي لتسوية ازمة البرنامج النووي الايراني والتوصل الى رفع كل العقوبات الغربية المفروضة على ايران وكذلك تلك التي تبناها مجلس الامن الدولي.

واضاف حسيني "يتعين علينا تطوير صناعتنا النفطية والغازية مع افضل الوسائل التكنولوجية، وهذا غير ممكن الا في اطار منطق ان الكل رابحون".

وراى ان الوزارة س"تاخذ في الاعتبار المجازفات والنفقات التي ستتكبدها الشركات الاجنبية لتحديد ارباحها. هكذا فقط نصل الى تحقيق اقصى حدود مصالحها ومصالحنا".

وراى عاطف الحائري مدير مكتب الخبراء "آي سي سي غروب"، ان "ايران بحاجة ماسة جدا للاستثمارات الاجنبية والوسيلة الوحيدة للحصول عليها فور رفع العقوبات، هي عرض عقود مقبولة من الشركات الدولية".

واضاف الحائري ردا على سؤال لوكالة فرانس برس ان وزير النفط الايراني بيجان نمدار "زنقانة فهم ان توقعات الشركات الاجنبية لم تعد هي نفسها قبل عشرة اعوام. لا يتعين بالتالي اقناع هذه الشركات وحسب وانما ايضا المصارف الدولية التي ستقوم بتمويل المشاريع".