قالت وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية لويندي شيرمان بالولايات المتحدة الأميركية، في بيان حول آخر المستجدات حول إيران والمفاوضات :"إنني أقدر هذه الفرصة لاطلاعكم على آخر المستجدات حول المفاوضات التي جرت بين مجموعة الدول الخمس وألمانيا مع إيران بشأن برنامجها النووي. لقد جئت إلى هنا ولدي ثقة تامة بأننا نتبادل نفس الهدف في ما يتعلق بإيران: منع إيران من الحصول على سلاح نووي. وبفضل اعتماد مزيج من الدبلوماسية الصعبة، ومجموعة العقوبات الاستهدافية الأكثر شمولاً على الإطلاق التي تفرض على أي دولة، إنني على يقين بأننا بتنا اليوم أقرب من تحقيق هذا الهدف مما كنا عليه قبل بضعة أسابيع فقط."

وأضافت شيرمان :" وآمل آن أشرح خلال الدقائق القليلة القادمة لماذا، وكذلك إلى أين نعتقد بأننا متوجهون في الأشهر المقبلة. كما سأطلعكم أيضًا على آخر المستجدات حول الجهود التي لم تكن جزءًا من المفاوضات التي أجرتها مجموعة الدول الخمس زائد ألمانيا، ولكنها ذات أهمية مماثلة: جهودنا لجعل إيران مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، ودعمها للإرهاب، وقيامها بنشاطات تزعزع الاستقرار في الخارج."

مستجدات المفاوضات

وقالت شيرمان :"لقد أدركنا منذ فترة طويلة أن البرنامج النووي الإيراني يشكل أحد أخطر التهديدات للأمن القومي الأميركي ولمصالحنا في الشرق الأوسط. ومن شأن نظام إيراني مزوّد بأسلحة نووية أن يزعزع الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وأن يعرِّض حلفاءنا وشركاءنا في المنطقة للخطر، وأن يقوِّض النظام العالمي لحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل. إننا ندرك تمامًا مدى خطورة هذا التحدي، وقد انخرطت مجموعة الدول الخمس زائد ألمانيا (الصين، وفرنسا، وروسيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وألمانيا، بالتنسيق مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون) خلال الأشهر الماضية في مفاوضات متواصلة مع إيران بشأن برنامجها النووي. وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر العام 2013، اتخذت مجموعة الدول الخمس زائد ألمانيا خطوة أولى مهمة كجزء من حملة دبلوماسية من خلال الاتفاق مع إيران على خطة عمل مشتركة. ستتابع خطوات هذه الخطة المشتركة على مدى الأشهر الستة المقبلة من أجل سد الطريق أمام إيران على المدى القريب للوصول إلى سلاح نووي، وفي نفس الوقت خلق حيز لإجراء المزيد من المفاوضات من أجل التوصل إلى حل شامل طويل الأمد."

وأشارت شيرمان إلى أنه :" قبل أكثر من أسبوعين بقليل، في 20 كانون الثاني/يناير 2014، دخلت خطة العمل المشتركة حيّز التنفيذ. وكما أشار الرئيس، فإن تنفيذ خطة العمل المشتركة تمثل المرة الأولى خلال عقد من الزمن التي توافق فيها إيران على اتخاذ إجراءات محددة لوقف التقدم في برنامجها النووي وإعادته إلى الوراء في نواحٍ رئيسية. وعلى وجه التحديد، تحققت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 20 كانون الثاني/يناير من أن إيران، من بين أمور أخرى، قد توقفت تقريبًا عن إنتاج اليورانيوم المخصّب (UF6) بنسبة 20 بالمئة، وأوقفت عمل شلالات أجهزة الطرد المركزي التي تستخدمها لإنتاج هذا اليورانيوم، وبدأت بتسييل مخزونها من اليورانيوم المخصّب بنسبة 20 بالمئة تقريبًا، واستمرت بتحويل اليورانيوم المخصّب بنسبة 20 بالمئة تقريبًا الى أكسيد لألواح الوقود بمعدل يتماشى مع الممارسات السابقة بحيث تزيل مخزونها الكامل من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة تقريبًا في نهاية ستة أشهر. كما وأوقفت إيران تركيب أجهزة طرد مركزي إضافية في مرفقي نتانز وفوردو، ولم تركِّب مكونات إضافية للمفاعل في منشأة أراك. علاوة على ذلك، وفي ما يتعلق بالشفافية والرصد، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت تزويد بعض المعلومات المطلوبة في اتفاقية خطة العمل المشتركة وتعمل مع وكالة الطاقة الذرية بشأن الترتيبات لزيادة إمكانية الوصول إلى منشآتها النووية. ومن أجل الاضطلاع بمسؤولياتها بموجب خطة العمل المشتركة، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية سوف تضاعف حجم فريق التفتيش وتركب معدات رصد إضافية. إن حجم الفريق وإمكانية الوصول إلى المنشآت الممنوحة بموجب خطة العمل المشتركة، يعنيان أن مراقبة المجتمع الدولي للبرنامج النووي الإيراني سوف تتحسن بشكل كبير."

وتابعت شيرمان :"وهذه خطوة أولى مهمة. وعلى مدى الأشهر الستة المقبلة، التزمت إيران باتخاذ المزيد من الإجراءات التي ستزوّد إنذارًا في وقت مناسب أكثر في حال حصول اختراق في مرافق التخصيب التي أعلنت عنها إيران، وسوف تُضيف ضوابط جديدة لاكتشاف تحويل المعدات والمواد اللازمة لأي برنامج تخصيب سري محتمل. لقد سأل البعض بصورة محقة لماذا نثق بإيران وبأنها ستلبي هذه الالتزامات. وكما قال الرئيس في خطابه عن حالة الاتحاد، هذه المفاوضات لا تعتمد على الثقة. فأي اتفاق طويل الأمد نتوصل إليه يجب أن يستند إلى أعمال يمكن التحقق من صحتها وقيود تقنعنا وتقنع المجتمع الدولي بأن إيران لا تسعى إلى صنع قنبلة نووية."

وأضافت شيرمان: " وكما سيوضحه بشكل إضافي زميلي وكيل الوزير كوهين في شهادته، اتخذت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضًا سلسلة من الإجراءات في 20 كانون الثاني/يناير لتنفيذ تخفيف محدود ومؤقت للعقوبات، وقابل للعكس، وهو تخفيف التزمنا به كجزء من خطة العمل المشتركة، بما في ذلك: الخطوات اللازمة لإيقاف الجهود الرامية إلى مواصلة تخفيض صادرات النفط الخام الإيراني، والسماح للعملاء الست الحاليين للنفط الإيراني بالمحافظة على مشترياتهم عند مستويات التخفيض الحالية طوال مدة نفاذ خطة العمل المشتركة، وإصدار الإعفاءات الضرورية لوقف العقوبات طوال فترة نفاذ خطة العمل المشتركة للأشخاص غير الأميركيين المنخرطين في معاملات مرتبطة بتصدير المنتجات البتروكيميائية من إيران، وبعض تجارة الذهب، والمعادن الثمينة من وإلى إيران، وتزويد السلع والخدمات إلى قطاع السيارات في إيران. علاوة على ذلك، رفع الاتحاد الأوروبي حجم التحويلات المالية من وإلى إيران- المسموح بها من قبل الاتحاد الأوروبي بدون الحصول على تفويض مسبق."

وقالت شيرمان :"وكجزء من خطة العمل المشتركة، تعمل الحكومة مع شركائها ومع إيران، لإنشاء آلية لزيادة تسهيل المدفوعات المتعلقة بالمعاملات الإنسانية ولتمكين إيران من تسديد دفعات لتغطية النفقات الطبية– المعفية حاليًا بصورة صريحة من عقوبات الكونغرس– ودفعات الأقساط الجامعية للطلاب الإيرانيين الذين يدرسون في الخارج، وتسديد التزاماتها تجاه الأمم المتحدة. التزمت الولايات المتحدة أيضًا بالترخيص للصفقات المتعلقة بقطع الغيار، وعمليات التفتيش، والخدمات المرتبطة بها في إيران الضرورية لسلامة الطيران لشركة الخطوط الجوية الإيرانية ولشركات الخطوط الجوية الإيرانية التجارية غير المصنفة."

واستدركت: "وأخيرًا، في الأول من شهر شباط/فبراير، سهَّلت الحكومة الأميركية إعادة 550 مليون دولار من الأموال الإيرانية المحجوزة في الخارج. تشكِّل هذه الصفقة جزءًا من اتفاق يسمح لإيران بالوصول- على أقساط شهرية حتى 20 تموز/يوليو– إلى 4.2 بليون دولار من الأموال الخاصة المحجوزة لإيران شرط أن تلبي إيران التزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة."

وقالت شيرمان :"قبل الانتقال إلى ما نتوقع حصوله في جولتنا القادمة من المفاوضات مع إيران، أود أن أشير إلى نقطتين. الأولى، لقد انتقد عدد من المراقبين خطة العمل المشتركة، بحجة أنه ينبغي علينا التفاوض مع إيران حول حل شامل بشأن برنامجها النووي منذ البداية. فإذا كنا نعتقد أنه بإمكاننا التفاوض حول حل شامل منذ البداية خلال فترة قصيرة من الزمن، لكنّا فعلنا ذلك. ولكن أصبح من الواضح لنا أن مثل هذا التفاوض سوف يستغرق بعض الوقت، ونريد التأكد من أنه خلال الفترة الفاصلة لن تتحرك إيران إلى الأمام لتنفيذ بعض الأجزاء الأكثر إثارة للقلق من برنامجها النووي. فلو لم نتفق على خطة العمل المشتركة، لاستمر نمو مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة تقريبًا، ولاستمرت إيران بتركيب أجهزة طرد مركزي أسرع وأكثر تقدمًا، ولكانت إيران قد حققت تقدمًا في مفاعل أراك. وبدلاً من ذلك، ألزمت خطة العمل المشتركة إيران بوقف تقدم برنامجها النووي وإعادته إلى الوراء في بعض المجالات الرئيسية، ومنحتنا الوقت والمكان للتفاوض حول حل شامل طويل الأمد يعالج مخاوفنا بصورة دائمة."

وأضافت شيرمان :"ثانيًا، لقد ساق البعض حججا بأن خطة العمل المشتركة ستضعف نظام العقوبات غير المسبوق الذي عملنا مع الكونغرس لبنائه، وأن خطة العمل المشتركة ستعطي الاقتصاد الإيراني الوقت الكافي لالتقاط أنفاسه بحيث لا يشعر بالضغط للتفاوض حول حل شامل. ونحن لا نوافق مع ذلك. تبقى الهيكلية الجوهرية للعقوبات ثابتة في مكانها وكان تخفيف العقوبات الذي مُنح لإيران بموجب خطة العمل المشتركة صريحًا ومصممًا عن قصد للمحافظة على الضغط وعلى قدرتنا التفاوضية حول حل شامل. ويشير تحليلنا إلى أن خطة العمل المشتركة تبدو بأنها من غير المحتمل أن تقدم لإيران أية فوائد اقتصادية كبيرة، وعلى وجه الخصوص أية فوائد يمكن أن تحل المشاكل العديدة التي يواجهها الاقتصاد الإيراني. في حين أن قيمة العملة الإيرانية قد ارتفعت بعد انتخابات الرئيس الإيراني روحاني، وبعد وقت قصير فقط من الإعلان عن التوصل إلى خطة العمل المشتركة، يبقى سعر صرف العملة الإيرانية عند حوالى نفس المستوى كما كان عليه وقت إعلان خطة العمل المشتركة، وربما يعكس تقييمًا أكثر واقعية للسوق للتخفيف المحدود الذي ستوفره. سوف تظل صادرات النفط الإيرانية مقيدة عند المستويات التي انخفضت بنسبة 60 بالمئة منذ العام 2011. وهذا يعني أن إيران سوف تستمر في خسارة ما بين 4 و5 بلايين دولار شهريًا خلال نفاذ خطة العمل المشتركة بالمقارنة مع العام 2011. ومبلغ 4.2 بليون دولار الذي ستتم إعادته إلى إيران على مدى ستة أشهر هو جزء متواضع من الأصول الإيرانية من النقد الأجنبي البالغ 100 بليون دولار، التي تم التحفظ على أغلبيتها العظمى أو حرمت إيران من الوصول إليها. والإطار الزمني البالغ ستة أشهر سيجعل من الصعب ممارسة الأعمال على المدى الطويل حتى في القطاعات التي خففنا العقوبات عليها."

وأضافت شيرمان :"ليس هناك أدنى شك بأن الشركات سوف تبقي أنظارها مسلطة على إيران. لقد قلنا دائمًا إن إيران وشعبها لديهما إمكانات هائلة. لكننا– في وزارة الخارجية ووزارة المالية- قمنا، ونقوم، وسنواصل القيام بالتوضيح جيدًا للبلدان والشركات حول العالم بأننا سنطبق بقوة المجموعة الواسعة من العقوبات التي لا تزال في مكانها. وفي الواقع، في 12 كانون الأول/ديسمبر 2013، صنفنا عددًا من الكيانات والأفراد المتورطين في نشر مواد متعلقة بأسلحة الدمار الشامل وفي محاولات الإفلات من العقوبات الأميركية المفروضة ضد إيران. سوف نبقى يقظين. وهذه اليقظة هي التي ستُبقي مختلف البعثات التجارية التي شاهدناها في السابق تتوجه إلى إيران، متمنيةً العمل هناك بدلاً من القيام بالصفقات فعليًا."

الحل الشامل

وقالت شيرمان :"في وقت متأخر من هذا الشهر، سوف يجتمع المدراء السياسيون في مجموعة الدول الخمس زائد ألمانيا مع إيران لبدء مناقشات حول حل شامل بشأن البرنامج النووي الإيراني. وكما جاء في خطة العمل المشتركة، فإن هدفنا من هذه المفاوضات هو التوصل إلى حل شامل طويل الأمد ومتفق عليه بصورة متبادلة، يضمن بأن يكون برنامج إيران النووي سلميًا بصورة حصرية. وهنا، اسمحوا لي أن أكون واضحة: تمثل خطة العمل المشتركة مجرد خطوة أولى من الحل الشامل الذي نسعى للوصول إليه. وينبغي أن يبنى هذا الحل الشامل على أساس الخطوات الأولية التي بدأنا اتخاذها بالفعل. وفي نهاية المطاف، فإن الحل الشامل سيكون حلاً يمكن التحقق بموجبه بأن برنامج إيران النووي هو لأغراض سلمية، وأن إيران لن تقتني سلاحًا نوويًا."

وأضافت شيرمان :"أما بالنسبة لتفاصيل ما نتصوره، فقد حدّد الرئيس ووزير الخارجية مؤخرًا بعض النواحي المعينة التي تشير إلى ما نتصوره. وكما قال الرئيس في منتدى صبّان في 7 كانون الأول/ديسمبر 2013، إننا ندرك بأن إيران لا تحتاج إلى مرفق تخصيب سري محصّن تحت الأرض مثل فوردو، كي يكون لديها برنامج نووي سلمي. ولا تحتاج إلى مفاعل يعمل بالماء الثقيل في أراك كي يكون لديها برنامج نووي سلمي."

وقالت شيرمان :"تضع خطة العمل المشتركة أيضًا عناصر أساسية للحل الشامل. من بين هذه العناصر، الخطوة النهائية للحل الشامل التي تخصص لها مدة طويلة محددة يتم الاتفاق عليها وتعكس حقوق والتزامات الأطراف في معاهدة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل واتفاقيات الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وعلاوة على ذلك، التزمت إيران بموجب شروط خطة العمل المشتركة بمعالجة قرارات مجلس الأمن الدولي مع إيلاء اعتبار لتحقيق نتيجة مرضية بشأن رأي مجلس الأمن الدولي حول هذه المسألة. بالإضافة إلى ذلك، التزمت إيران بتنفيذ إجراءات الشفافية وتعزيز عمليات الرصد المتفق حولها. اللجنة المشتركة التي تشكلت بين إيران ومجموعة الدول الخمس زائد ألمانيا والاتحاد الأوروبي للإشراف على تطبيق خطة العمل المشتركة سوف تخدم أيضًا بمثابة منتدى للنقاش من أجل تسهيل عمل وكالة الطاقة الذرية لإيجاد حل "للمسائل الماضية والحاضرة المسببة للقلق"– التي يفهمها جميع الأطراف بأنها تعني الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الايراني."

وأضافت شيرمان :"هناك مسألة واحدة أخيرة يتوجب أخذها بعين الاعتبار في ما يتعلق بالحل الشامل، وهي أنه بموجب شروط خطة العمل المشتركة، اتفقنا مع إيران على أن الحل الشامل سيكون جزءًا من حل شامل ومتكامل حيث لا يتم الاتفاق على أي شيء قبل الاتفاق على كل شيء. والمهم أيضًا أن نفهم بأننا نبقى مسيطرين على ما إذا كنا نقبل بشروط اتفاق نهائي أم لا. لقد أعلنا بوضوح لإيران أنه في حال تخلفت عن تلبية التزاماتها، أو في حال عدم قدرتنا على التوصل إلى اتفاق حول حل شامل، فإننا سنطلب من الكونغرس إضافة عقوبات جديدة. وفي هذه الحالة، سنكون في وضع جيد يؤهلنا لتحقيق أقصى قدر من التأثير لأي عقوبات جديدة لأنه بعد الجهود الدبلوماسية القوية سنحصل على دعم المجتمع الدولي، وهو أمر ضروري لنجاح أي ضغط متزايد. بالمقارنة، فإن فرض عقوبات جديدة الآن قد يعرقل الدبلوماسية الواعدة التي أشرت إليها للتو، وينفر حلفاءنا، فيما سنخاطر في تفكيك التماسك الدولي الذي أثبت بأنه في غاية الأهمية لضمان أن يكون لعقوباتنا التأثير المقصود."

الإرهاب وحقوق الإنسان والتدخل في المنطقة

وقالت شيرمان :"حتى وفي حين نستمر في المفاوضات للتوصل إلى حل شامل حول البرنامج النووي الإيراني، فإننا لن نتراخى في جهودنا لجعل إيران مسؤولة عن انتهاكات وإساءات حقوق الإنسان، ودعمها للإرهاب، والتدخل في أنحاء المنطقة. لا نزال نشعر بقلق عميق بشأن نشاطات إيران لزعزعة الاستقرار في المنطقة، التي تهدد أمن شركائنا كإسرائيل، وحلفائنا في الخليج. فإيران تواصل تمويل وتسليح وتدريب وإرسال القوات للقتال إلى جانب نظام الأسد في سوريا، وتأجيج العنف الطائفي والتطرف. كما تستمر إيران أيضًا في تسليح وتدريب متشددين في لبنان وغزة والعراق وأفغانستان واليمن والبحرين. كما تواصل إيران وحزب الله اللبناني ممارسة نشاطات إرهابية في جميع أنحاء العالم."

وأضافت شيرمان:"إننا ملتزمون بالعمل مع حلفائنا وشركائنا لمواجهة هذا السلوك المزعزع للاستقرار. وبفضل جهودنا إلى حد ما، لمسنا ميلاً مشجعًا خلال العامين الماضيين لصدور ردود حازمة من الحكومات حول العالم للتصدي للأعمال العدائية لإيران وحزب الله اللبناني. يبقى الكثير من هذا التعاون حساسًا ويجب الاحتفاظ به لمناقشات سرية، ولكن اسمحوا لي أن أذكر بعض الأمثلة لكم."

وأضافت شيرمان :"سوية مع حلفائنا وشركائنا، اعترضنا بصورة متكررة شحنات الأسلحة الإيرانية إلى المقاتلين المتشددين في اليمن، وأفغانستان، وقطاع غزة. وقبل شهر واحد فقط، صادرت السلطات البحرينية مركبًا مليئًا بالمتفجرات الإيرانية وألقي القبض على عشرة مسلحين كان من المفترض أن يتسلموا الأسلحة المهربة."

وأضافت شيرمان :"قمنا بمساعدة حكومات جورجيا والهند وتايلاندا وكينيا ونيجيريا وبلغاريا بالتحقيق في هجمات ومؤامرات إرهابية تقودها إيران وحزب الله اللبناني. وحيثما كان ذلك ممكنًا، دفعنا هذه الدول وجيرانها على تحميل إيران وحزب الله المسؤولية عن هذه الأعمال الفظيعة. أسفرت جهودنا الدبلوماسية في العام 2013 عن تصنيف الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لحزب الله كمنظمة إرهابية وإدراج حزب الله على القائمة السوداء لمجلس التعاون الخليجي. وهنا في الوطن، في أيار/مايو 2013، حُكم على منصور عرب بسيار، الرجل الذي جنده فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني لاغتيال السفير السعودي في الولايات المتحدة، بالسجن لمدة 25 عامًا."

وقالت شيرمان :"وأخيرًا، قمنا بتوسيع عقوباتنا ضد إيران وعملائها. ففي شباط/فبراير 2013، وبموجب قانون الحد من التهديد الإيراني وحقوق الإنسان في سوريا، صنفنا 15 مسؤولاً إيرانيًا رفيع المستوى لتورطهم في نشاطات نووية غير مشروعة، ولدعمهم الإرهاب، أو لانتهاكاتهم حقوق الإنسان. وفي 23 كانون الثاني/يناير من هذا العام، صنفنا نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، إرهابيًّا عالميًا. وعلاوة على ذلك، حدّدت الحكومة الأميركية البنك اللبناني الكندي وشركتين لبنانيتين للصيرفة كمؤسسات مالية تثير قلقًا أوليًا في تبييض الأموال، لأن نشاطاتها تسهل نشاطات تبييض الأموال لتجار المخدرات، وتزود الدعم لتنظيم حزب الله اللبناني الإرهابي."

حقوق الإنسان

وأضافت شيرمان :"علينا أيضًا مواصلة تحميل إيران مسؤولية السجل الذي يرثى له في مجال حقوق الإنسان. ففي اليوم العالمي لحقوق الإنسان في كانون الأول/ديسمبر، قالت مستشارة الأمن القومي سوزان رايس في خطابها إن دعمنا لحقوق الإنسان لجميع الإيرانيين سوف يستمر، حتى ونحن نختبر احتمالات التوصل إلى حل دبلوماسي للقضية النووية. سوف نستمر مع حلفائنا في تسليط الضوء على الانتهاكات والإساءات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران."

وأضافت شيرمان :"كجزء من هذا العمل، شاركت الولايات المتحدة مع 85 دولة أخرى لدعم وإصدار قرار اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في هذه السنة الذي يدين سجل إيران السيء في مجال حقوق الإنسان. ونعمل الآن على تأمين الدعم لقرار مجلس حقوق الإنسان الذي سيتم التصويت عليه في آذار/مارس لتمديد تفويض المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بوضع حقوق الإنسان في إيران، وسوف نستمر في حث المجتمع الدولي للضغط على إيران كي تسمح له بزيارة البلاد والمباشرة في مراقبة أوضاع حقوق الإنسان."

وأضافت شيرمان :"في كل أسبوع، على الموقع الإلكتروني للسفارة الافتراضية في طهران، وفي سائل الإعلام الاجتماعية لدينا، نسلّط الضوء على انتهاكات وإساءات حقوق الإنسان في إيران. وقد تشجعنا بإطلاق سراح أكثر من 40 سجين رأي في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر، من بينهم محامية حقوق الإنسان نسرين سوتوده- التي سلطنا عليها الأضواء في الموقع الإلكتروني للسفارة الافتراضية، وأثنينا عليها علنًا بعد استلامها جائزة ساخاروف للاتحاد الأوروبي في العام 2012. إننا ندعو إيران إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، بمن فيهم زعيما الحركة الخضراء مير حسين موسوي ومهدي كروبي، اللذين يقتربان من قضاء ثلاث سنوات من الإقامة الجبرية بدون توجيه أي تهم رسمية. سنواصل أيضا توثيق انتهاكات إيران لحقوق الإنسان في تقاريرنا السنوية حول حقوق الإنسان والحرية الدينية الدولية، مع لفت الانتباه إلى معاملة الحكومة لشعبها. كما سمعنا أيضًا وعود الرئيس روحاني لشعبه وسوف نواصل دعم الايرانيين وهم يطالبونه بالوفاء بهذه الوعود وضمان تلبية إيران لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان."

المواطنون الأميركيون المحتجزون في إيران

وقالت شيرمان :"نستمر أيضًا في دعوة إيران إلى إطلاق سراح سعيد عابديني وأمير حكماتي، ودعم جهودنا لإعادة روبرت لفينسون إلى وطنه. نرحِّب بتعليقات وزير الخارجية ظريف بأنه من الممكن منح العفو للسيد عابديني والسيد حكماتي، ونتطلع قُدمًا إلى سماع المزيد من إيران حول هذا الخيار. لقد طلبنا مرارًا وتكرارًا المساعدة من الحكومة الإيرانية لتحديد مكان السيد لفينسون، وأن تسمح السلطات الإيرانية للمسؤولين في السفارة السويسرية في طهران بالقيام بزيارة للتأكد من صحة السيد حكماتي والسيد عابديني وإطلاق سراحهما. ونحن على علم بنقل السيد عابديني إلى سجن رجائي شهر، ولدينا مخاوف بشأن حالته الصحية. لقد طلبنا من السلطات الإيرانية معالجة مخاوفنا بشأن حالته الصحية وظروف سجنه ونقله إلى سجن إيفين."

وأضافت شيرمان :"أثار الرئيس هذه الحالات الثلاث مع الرئيس الايراني روحاني أثناء المكالمة الهاتفية في 27 أيلول/سبتمبر. وقد أثار وزير الخارجية هذه القضية مباشرة مع وزير الخارجية الايراني ظريف، ومن بينها اتصال جرى في نهاية هذا الاسبوع. على هامش مفاوضاتنا في جنيف، أثرت الحالات الثلاث مع المسؤولين الإيرانيين وحثثتهم على معالجة هواجسنا. لقد أثرنا هذه المسألة مع شركائنا الدوليين طالبين منهم أن يثيروا هذه المسائل مباشرة مع ايران، وسوف نستمر في القيام بذلك حتى عودتهم إلى الوطن. وهم يبقون على رأس أولويات الحكومة الأميركية وسنواصل الضغط على الحكومة الإيرانية من أجل اتخاذ إجراءات تسمح بجمع شملهم مع أسرهم."

وأضافت شيرمان :"باختصار، إن سياستنا ونهجنا تجاه إيران يبقيان متعددي الجوانب، ولكن مع ذلك نسعى إلى تحقيق هدف واحد في نهاية المطاف: على إيران أن تحترم التزاماتها وتعهداتها الدولية، وتحترم حقوق مواطنيها وجيرانها، وتلعب دورًا بناءً في المنطقة. تشدد مفاوضات مجموعات الدول الخمس زائد ألمانيا مع إيران على أنه من الممكن بدء تحقيق تقدم في هذا الجهد. ونحن لا نغض الطرف عن التاريخ الصعب الذي مضى عليه أكثر من 30 سنة بين الولايات المتحدة وإيران أو تصرفات إيران في الماضي، ولكن من المهم أن نعطي الدبلوماسية فرصة للنجاح. فإذا لبت إيران التزاماتها، سوف يصبح العالم مكانًا أكثر أمانًا. وإذا لم يحدث ذلك، فإننا نحتفظ بجميع الخيارات للتأكد بأن إيران لن تتمكن من الحصول على سلاح نووي. سوف تكون الأشهر المقبلة اختبارًا للنوايا الإيرانية، ولإمكانية التوصل إلى حل سلمي لهذا التحدي للسلام والأمن الدوليين.

ونتطلع قُدمًا للعمل بشكل وثيق مع الكونغرس لتعزيز المصالح الأمنية القومية للولايات المتحدة ومنع وجود إيران مسلحة نوويًا."