اعتبر نواب وشوريون أن «قطاع التعليم العالي في البحرين هو عبارة عن فوضى تتحمّل الحكومة مسئوليتها عبر وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي».

وذكروا أن «ما أفشل الجامعات الخاصة هو عدم وجود معايير واضحة عند تأسيسها، فلو كانت هناك معايير واضحة لما حصلت هذه المشكلات، وهذا يعني أن الحكومة تتحمّل المسئولية لأنها فتحت المجال أمام الجامعات الخاصة دون آليات للمراقبة والأسس العالمية التي تقوم على أساسها الجامعات».

من جهته، أشار عضو مجلس الشورى والأكاديمي سعيد أحمد اليماني، إلى أن «التعليم بشكل عام في البحرين متقدم وجيد، خصوصاً إذا تمت مقارنته بالتعليم في دول الوطن العربي، وهذا ليس نابع فقط من التعليم بل لأن الإنسان البحريني يتميز بالكثير من الصفات والقدرات الذهنية، فهو يمتلك خصائص لها علاقة بالتحصيل مما يسهم في عملية التعليم، والإنسان البحريني يمتلك الكثير من المواصفات التي تساهم في التطوير».

وتابع «أنا لست مطلعاً على جميع البرامج المقدمة في الجامعات الخاصة، ولكن التعليم بشكل عام لا يركز كثيراً على المهارات، ولا زال ينزع إلى التركيز على المعرفة أكثر من اكتساب المعرفة، وهذا له مبرراته».

ولفت اليماني إلى أن «الجامعات في أوروبا تنزع إلى تعليم كيفية اكتساب المعرفة»، مؤكداً الحاجة إلى «مراجعة اللوائح والنظم التي تحكم الجامعات الخاصة، لكي لا نتعرض للمشكلات من جديد، إذ لا زال الطلاب يعانون مع استمرار مشكلاتهم مع الجامعات».

وأضاف «لابد أن تقوم الجامعات بطرح برامج أكاديمية حديثة جداً تم استحداثها في الجانب العلمي، فاليوم مثلاً لا يتحدثون عن علم النفس بل يتحدثون عن فروع علم النفس بمعنى البرامج الأكثر دقة، فمعظم الجامعات العريقة تنزع إلى التخصص الدقيق جداً، وإن الشخص يعمل في إطار فريق العمل».

اليماني: لابد من مراجعة

الكادر الوظيفي للجامعات الخاصة

وشدَّد اليماني على أننا «بحاجة إلى مراجعة الكادر الوظيفي، رغم أن بعض الجامعات قامت بعملية تحسين الكادر الوظيفي في التدريس، كما لابد من ارتباط برامج الجامعات مع حاجة المجتمع وسوق العمل، ولا أعلم إذا كانت مخرجات الجامعات مرتبطة برؤية 2030، وهل ستوفر هذه الجامعات الكوادر المختصة التي تحتاجها البحرين في 2030؟، فلا نريد أن نتفاجأ في رؤية 2030 عندما نريد تأسيس برنامج ولا يوجد متخصصون، لذلك لابد من التركيز على بناء الكوادر المتخصصة التي تحتاجها البحرين، ونريد أن نكون متميزين في التعليم العالي كما كنا متميزين في التعليم».

وأكد أن «الطالب في الجامعة الخاصة بالدول الغربية يكون سعيداً ببقائه في الجامعة لساعات، نتيجة وجود الكثير من المرافق من مطاعم وصالات رياضية، بالإضافة إلى حديقة وبنوك وخدمات سفريات، بينما الجامعات لدينا مبانٍ فقط حتى بدون صالة، مع استثناء بعض الجامعات».

وعبّر اليماني عن اعتقاده من أن «هناك مؤشرات جيدة في البحرين لمراقبة المخرجات والنظم، ونتمنى أن تستمر هذه المؤشرات».

أحمد: الحكومة تتحمّل مسئولية

مشكلات الجامعات الخاصة

من جهته، بيَّن الأكاديمي ورئيس كتلة المنبر الإسلامي النائب علي أحمد، أن «ما أفشل الجامعات الخاصة هو عدم وجود معايير واضحة عند تأسيسها، فلو كانت هناك معايير واضحة لما حصلت هذه المشكلات، وهذا يعني أن الحكومة تتحمّل المسئولية لأنها فتحت المجال أمام الجامعات الخاصة دون آليات للمراقبة والأسس العالمية التي تقوم على أساسها الجامعات».

وتابع «عندما أسست الجامعات لم تكن هناك جهة رقابية، بل أُوكل الأمر إلى قسم في وزارة التربية والتعليم وهو قسم التعليم الخاص، الذي كان يتابع المدارس الخاصة، وهذا خطأ استراتيجي».

واعتبر أحمد أن «الأصل هو أن الجامعات واجهة البلد، وهي من تخرج المثقفين والمختصين في كل المجالات، في الوقت الذي يُسمح بافتتاح جامعات هي دكاكين وليست جامعات، فلا توجد فيها الأسس لا من حيث الشكل ولا المباني التي تليق بجامعات، ولا نظم أساسية لقيام جامعة من خلال الكادر الفني، بمعنى لابد من وجود مقومات تناسب، منها عدد الأساتذة بمختلف درجاتهم مع عدد الطلبة».

وأكد أن «الجامعات من حيث المضمون لم يكن عليها أي تدقيق أو معايير لكيفية تقييم الطلبة والمناهج والمدرسين، وكل هذه كانت تحتاج خبراء قبل قيام الجامعات».

وأضاف أحمد «نحن أوجدنا المشكلة ثم أردنا أن نحلها، وهذه هي الإشكالية التي تسببت في أن السمعة التعليمية التي اكتسبناها على مدى العقود الماضية أسيء لها»، واستدرك «وحتى جامعة البحرين التي يبدى بشأن مخرجاتها ملاحظات أصبحت أفضل بكثير من مخرجات هذه الجامعات، وهذا حديث أصحاب العمل، كما أن الكثير من المسئولين يخبرونا أن لا ترسلوا لنا خريجي الجامعات الخاصة».

وأردف أحمد «الإشكالية أصبحت قبل قيام الجامعات، وبعد ذلك أتت هيئة ضمان الجودة التي أرادت وضع الأسس والمعايير للتعليم في البحرين، فتبيّن وجود خلل كبير في التعليم العالي، وأصبح الموضوع فضيحة عندما أصبحت الدول الخليجية لا تعترف بالشهادة».

وواصل «نحن لا نريد البكاء على اللبن المسكوب، ولكن هذا من أجل معرفة المشكلة، واليوم نستطيع من خلال هيئة ضمان الجودة بالإضافة إلى خبراء لوضع أسس لحل المشكلة بشكل تدريجي».

وأفاد أحمد «نحن أوجدنا مشكلة لذلك لابد من حل تدريجي من خلال تأسيس الجامعات وفق معايير عالمية، وأنا آسف أن إصلاح وضع التعليم العالي لن يكون في سنة أو سنتين لأن الجامعات تأسست وصار الناس يتقبلون النجاح بسهولة»، مشيراً إلى أن «إحدى الجامعات عندما تدفع أموالاً لا تطالبك بالحضور، وبعض الطلبة يحضرون مرة واحدة في الشهر فقط».

وأكد أحمد أن «هذه الأمور كلها تحتاج إلى معايير دقيقة لابد أن نتقيد بها في الفترة المقبلة، كما أن بعض الجامعات الخاصة سمح لها بتقديم برامج الماجستير رغم ضعفها الكبير، فمن سمح لها بتقديم برامج الماجستير وهي أصلاً لا تستحق أن تدير مدارس خاصة، فما بالك بجامعة تحتاج إلى إدارة من نوع خاص؟»، وعبّر عن اعتقاده من أن «الموضوع متفاقم ونحتاج إلى العمل من أجل الحفاظ على سمعة البحرين التعليمية التي بدأت تهتز بسرعة».

القاضي: البحرين تهتم

بالقطاع التعليمي منذ قديم الأزل

أما النائب عيسى، فأوضح أن «البحرين تهتم بالقطاع التعليمي اهتماماً بالغاً منذ قديم الأزل، إذ إنها كانت أول دولة خليجية يبدأ فيها التعليم النظامي من خلال المدارس الحكومية في العام 1919 للذكور، و1928 للإناث، وكانت البحرين مقصداً ومحطة تعليمية يرسل إليها أبناء الخليج أبناءهم لتلقي العلم والتعلم في النظام التعليمي القوي، والذي تميز بتميز الطاقم التعليمي والأكاديمي والإداري في المراحل التعليمية المختلفة».

وأشار إلى أن «البحرين حصلت على الاستثمار في التعليم، سواء في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية أو الجامعية. وقد تطور على إثرها النظام التعليمي في البلاد، وأصبح الفرد البحريني مشتهراً بالعلم والثقافة العالية، بل وأصبح الموظف البحريني الخيار الأول للتوظيف في دول الخليج للمساهمة في نهضة هذه الدول ودفع مسيرة التقدم فيها».

وواصل القاضي «أما بحرين الحاضر، فإنها تمتلك مؤسسات تعليم عالٍ حكومية وإقليمية وخاصة. مما يعني أن الدولة تهتم في بناء هذا القطاع الحيوي، والذي يصب بشكل مباشر في تنمية قطاعات أخرى. لذلك وجب علينا في مجلس النواب أن نعطي هذا القطاع أهميته بالتعاون مع السلطة التنفيذية، ولن يقوم ذلك إلى من خلال دراسة وافية واستراتيجية واضحة ومؤشرات أداء معلنة لضمان العمل الجاد نحو تحقيق النجاح بما يخدم مملكتنا الحبيبة». وأكد أن «مجلس النواب يحرص على مراقبة أداء مجلس التعليم العالي لأهميته الكبيرة في التعليم العالي، فضلاً عن محاولة التأكد من ضمان تحقيق مصلحة البلاد والطلبة الدارسين في مؤسسات التعليم العالي المختلفة، بالإضافة إلى موظفي هذه الجهات والطواقم الإدارية والأكاديمية كونهم من يدير العملية التعليمية».

ولفت القاضي إلى أن «السلطتين التشريعة والتنفيذية تشتركان في مراجعة واقتراح وإقرار التشريعات والقوانين التي تنظم سير العمل، وتحفظ الحقوق في التعليم العالي».

ورأى أنه «لابد من المراجعة الدائمة والمستمرة للتشريعات القائمة ودراسة الفجوات التشريعية لاقتراح الحلول من خلال سن القوانين والأنظمة، وبالتالي تحقيق استجابة عالية لما قد يطرأ من إشكاليات».

وذكر القاضي أن «اهتمام الدولة في القطاع التعليمي والتعويل عليه يستلزم من القائمين على هذا القطاع التطوير المستمر والوقوف على جوانب الضعف التشريعية، وخلق السياسات المكملة لضمان شمولية ونضوج الإطار التشريعي للعملية التعليمية في التعليم العالي، وضمان تحقيق أكبر منفعة للبلاد في هذا البعد الحيوي».

وتابع «وتشمل التشريعات والقوانين والأنظمة في هذا البعد، تلك المتعلقة بالترخيص للمؤسسات التعليمية والتدقيق والرقابة عليها، وتشريعات البحث العلمي، والأنظمة المتعلقة بالطواقم التعليمية والأكاديمية، وتنظيم الاستثمار في التعليم بالبحرين، وأنظمة البعثات الدراسية بما يعزز دور هذا القطاع في تنمية الاقتصاد المحلي، ويعطي البحرين السمعة الإقليمية والدولية المرموقة».

وطالب القاضي بـ «الاهتمام بتطوير البيئة الجامعية، ويشمل ذلك الاهتمام بالمباني والفصول الدراسية والترخيص على هذا الأساس، بالإضافة إلى الاهتمام بوضع معايير دقيقة لاختيار وقبول أعضاء الهيئة التدريسية وموظفي التعليم العالي في المؤسسات التعليمية المختلفة، واعتماد معايير عالية لضبط الجودة في التعليم العالي لما هو معتمد عالمياً لتحسين نوعية مخرجات التعليم العالي بما ينسجم مع متطلبات تقدم المجتمع».

وشدد على أن «من واجب مجلس التعليم العالي وضع نظام متكامل لمتابعة أداء مؤسسات التعليم العالي، ومراقبة برامجها والخدمات المساندة التي تقدمها، وجودة مخرجاتها وأوضاعها المالية والإدارية بما يضمن استدامة الأداء، ويحقق أكبر منفعة للمستفيدين من خدماتها، حيث لا يكفي الترخيص للجامعات في وقت الإنشاء وترك العلم دون مراقبة وتدقيق. وقد عانت البحرين معاناة شديدة للقصور في مسألة التدقيق والرقابة على الأوضاع الإدارية والمالية والأكاديمية لبعض الجامعات، ودفع الطلبة ثمن ذلك من عمرهم ومستقبلهم».

واستكمل القاضي بأن «الاهتمام بجودة النظام التعليمي في التعليم العالي يصب في اتجاه قلب العملية التعليمية وهو الطالب، كما أن الجهود التي تقوم بها المؤسسات التعليمية على اختلاف أدوراها تتمحور حول تقديم خدمة تعليمية للطلبة ترفع من مستواهم العلمي والمعرفي والمهاري. لذا يجب أن يتم تطوير الأنظمة بحيث تصب في مصلحة الطالب، ابتداء من سياسات وأنظمة القبول في الجامعات، وانتهاءً بتعميم ونشر مفاهيم ضبط الجودة لتطبيقها على مختلف مكونات نظام التعليم العالي ومراحله».

وأكد القاضي أن «القرارات التي تتخذها الجهات المسئولة عن التعليم العالي، وعلى رأسها مجلس التعليم العالي، يجب أن تتم فيها مراعاة مصلحة الطلبة، ووضع الاعتبارات اللازمة ودراسة التبعات المتوقعة للخروج من أية أزمة دون خسائر تذكر».

وأشار إلى أن «مؤسسات التعليم العالي ستظل تتنافس في توفير البيئة الأكاديمية والنفسية والاجتماعية الموائمة لتحقيق أفضل النتائج من حيث المخرجات، لكن سيظل الدور المتميز من هذه المؤسسات التعليمية علامة فارقة في تاريخ النهضة في البلاد. وسيبقى لمجلس التعليم العالي اليد العليا في تنظيم وإدارة هذا القطاع الحيوي، وبالتالي سيستمر التركيز على أدائه ومراقبة سياساته وقراراته».

المبارك: مخاوف على التعليم العالي من «الأمية المُقنَّعة»

إلى ذلك، قال الأكاديمي وعضو مجلس الشورى ناصر المبارك: «إن التعليم العالي في البحرين يُخاف عليه من مشكلتين، الأولى تحوّل الجامعات الخاصة إلى معاهد تخرِّج مهنيين يبحثون عن وظائف أكثر من باحثين وأكاديميين، وهذا معناه التسبب في أن البحث لا يكون له قيمة، والجامعات لا تكون مكاناً لإنتاج المعرفة»، وواصل «ويخاف من موضوع مراقبة الإنتاج والجودة، من التشديد على الشكليات وتجاهل المضمون، أن يتسبب في تكوين طبقة من الأمية المقنعة».

وأضاف المبارك «سيكون لدينا حملة شهادات بدون معرفة وعلم، لذلك يجب الانتباه إلى تضخم الدرجات في الجامعات الخاصة ومراقبتها. وهذه المسألة قد تنخر في الجامعات لتتحول لمحلات لبيع الشهادات أقرب منها محلات لتدريس العلوم».

وأردف «والأمر الثالث، أن معظم الجامعات الخاصة ليس لديها إنتاج بحثي يعالج المشكلات القائمة في مجتمعنا».

العسومي: لا يوجد قطاع

تعليم عالٍ في البحرين

وانتقد النائب عادل العسومي قطاع التعليم العالي في البحرين، مشيراً إلى أنه «لا يوجد قطاع تعليم عالٍ في البحرين، وهو عبارة عن فوضى». وقال إن «التعليم العالي في البحرين كان قطاعاً واعداً، ولكن سوء التصرف اتجاهه جعله في حالة فوضى»، وتابع «عندما يؤسس الأمر بشكل فوضى تكون النتيجة الفوضى في القطاع». وأكد أن «التضرر نتيجة سوء التصرف شمل القطاع بأكمله من جامعات وطلبة وموظفين، وهذا القطاع الآن ليس هو القطاع الذي من المفترض أن يقوم بالتعليم».

وذكر العسومي أن «قطاع التعليم العالي من القطاعات التي تساهم في عملية دوران المال، وكان لدينا عشرات الآلاف من الطلبة الخليجيين ولكنهم اختفوا، والجميع يتحمل المسئولية، ولكن المسئولية الأولى على مجلس التعليم العالي».

وطالب بـ «مراجعة شاملة، ويجب أن تكون لدينا وزارة تعليم عالٍ، وأن يكون من يدير التعليم العالي من المتخصصين»، متمنيّاً من «مجلس التعليم العالي أن يرى المآسي التي تسببت فيها قراراتهم بشأن طلبة جامعة دلمون، ولم تكن القرارات ذات مدى بعيد، والطلبة لم تتم حمايتهم بل تمت (بهدلتهم)».