صرح رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار سالم الكواري بأنه ابتداءً من اليوم الأحد (9 فبراير/ شباط 2014) ستبدأ المحكمة المختصة بنظر القضايا المرورية عملها في الإدارة العامة للمرور بالمحافظة الوسطى، وذلك بعد قرار نقل المحكمة من مبنى وزارة العدل إلى المرور.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة اليوم 30 قضية مرورية جديدة معروضة أمام الدائرة، فيما ستظل بقية القضايا المتداولة في مبنى وزارة العدل وتنظرها كلّ من الدائرتين السادسة والسابعة والبالغ عددها 3781 قضية لحين الانتهاء منها بالكامل، وتتابع المحكمة الصغرى الجنائية السادسة 1785 قضية، والدائرة الصغرى الجنائية السابعة 1996 قضية.

ويأتي القرار ضمن سياسة المجلس الأعلى للقضاء الخاصة بتيسير الإجراءات على المواطنين المراجعين للمحاكم بشكل عام، حيث قرر المجلس تغيير مواعيد المحاكم، وبدأت المحاكم الصغرى الجنائية ومحكمة الأحداث تباشر عملها في الفترة المسائية ابتداءً من شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فيما ستبدأ محكمة الإجراءات الشرعية في العمل بالفترة المسائية ابتداءً من تاريخ (16 فبراير/ شباط 2014)، وهو الأمر الذي أثر إيجاباً على سرعة إجراءات التقاضي وتوفير مساحة من الخصوصية للمراجعين من المواطنين حيث كانت كل الإجراءات تتم في الفترة الصباحية وهو ما مثل ضغطاً كبيراً على المنطقة الدبلوماسية وصعوبة في إيجاد مواقف للمراجعين. وحول ما يتصل بمحكمة الأحداث فإنها تعد نموذجاً فريداً حيث تم تخصيص قاعة منفصلة من دون منصة قضائية وتم توفير عوامل الراحة النفسية للأطفال كما يعمل بها طاقم بلباس مدني لتوفير المزيد من الطمأنينة للأحداث.